أبوظبي:مهند داغر
قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط اقتصادي أو فرع لهذا النشاط الصادر بتنظيمه قرار من الدائرة قبل الحصول على تراخيص بذلك، على أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بمزاولة هذا النشاط.
وأضافت الدائرة وفقاً للمادة السادسة، أنه إذا فقد أو تلف الترخيص يجب التقدم للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد دفع الرسوم المقررة، مشيرة إلى أنه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 40 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي سياق المخالفات التي تتعلق بممارسة المنشأة أو المنشآت المرخصة للأنشطة الاقتصادية، أفادت الدائرة، بأن ممارسة أي نشاط مرخص بطريقة تخالف الآداب العامة أو النظام العام أو ما يسيء للدين أو الدولة، تحرر المخالفة ويتم التحفظ على المضبوطات ويحال الأمر إلى النيابة العامة لتتخذ بشأنه الإجراءات المناسبة.
الغش التجاري
وبحسب بيانات اقتصادية أبوظبي، المتعلقة بمخالفات الغش التجاري وحماية المستهلك، تصل، عقوبة إحدى المخالفات إلى 60 ألف درهم وإغلاق المنشأة المرخصة في حال قيامها بالإعلان أو عرض أو بيع مادة أو منتج على أنه يحمل صفة المواصفات القياسية المعتمدة، وذلك خلافاً للحقيقة، وعن علم.
وأشارت الدائرة إلى أنه عند قيام المنشأة بإحداث أي تغيير في أجهزة أدوات الوزن أو القياس أو الكيل يجعلها غير صحيحة أو استعمال مثل هذه الأجهزة أو الأدوات غير الصحيحة، فإنه العقوبة تصل إلى حد الإغلاق وغرامة قدرها 25 ألف درهم، وأما في حال عدم قيام المزود بإبلاغ الجهات المعنية والمستهلك بأي عيب من شأنه الإضرار بالمستهلك، يتم اكتشافه في السلة أو الخدمة وبالأضرار المحتلمة وكيفية الوقاية منها فإن غرامة ذلك 20 ألف درهم والإغلاق أيضاً.
وتصل عقوبة فرض رسوم إضافية على المستهلك دون مبرر إلى 8 آلاف درهم والإغلاق، وفيما يتعلق بمخالفة تضليل موظف دائرة التنمية الاقتصادية بتوفير أو تقديم معلومات غير صحيحة، فتصل إلى 20 ألف درهم والإغلاق، وأيضاً إغلاق المنشأة التجارية دون مبرر، الغرامة 8 آلاف درهم، وبشأن عدم تعاون المنشأة التجارية مع قسم حماية المستهلك في حل الشكاوى المتعلقة بكفالة المنتجات وصيانتها واستبدالها، فغرامة ذلك 8 آلاف درهم والإغلاق.
السيارات المتنقلة
فرضت دائرة التنمية الاقتصادية عدة غرامات ل9 مخالفات متعلقة بالسيارات المتنقلة، أولها: عقوبة تتراوح بين 20 إلى 35 ألف درهم لمزاولة النشاط بسيارة متنقلة بلا تصريح، وغرامة بين مواد غير المصرح بها للمنشأة تصل من 5 إلى 20 ألف درهم، وغرامة توقف المركبة في المكان غير المصرح به، فالغرامة ما بين 5 إلى 20 ألف درهم أيضاً.
التنزيلات والتصفيات
حددت اقتصادية أبوظبي مجموعة من الغرامات ل 9 مخالفات متعلقة بالتنزيلات والتصفيات والحملات الترويجية، تصل إلى حد إغلاق المنشأة، و منها غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم على عدم الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة أو المعلنة أو نسب التنزيلات أو التصفيات المحددة أو المصرح بها من الجهة المختصة.
وفرضت غرامة أخرى قدرها 10 آلاف درهم في حال القيام بتصفيات أو تنزيلات أو حملات ترويجية أو عروض أو توزيع جوائز بدون تصريح، وغرامة ب7 آلاف درهم لعدم الالتزام بما تضمنه التصريح الصادر من شروط وفترات ومواقع ومساحات تم تخصيصها للتنزيلات أو العروض الخاصة أو الحملات الترويجية.
وبينت الدائرة أنه إذا تم السحب من دون إخطارها بموعد السحب أو الحيلولة دون حضور مندوب الدائرة لعملية السحب، فمخالفتها تصل إلى 10 آلاف درهم وهي الغرامة التي تنطبق على المخالفة المتعلقة بالتلاعب في إجراءات السحب، وأما إذا تم بيع تذاكر الحملة الترويجية بمقابل مادي، فالغرامة 40 ألف درهم.
ووفقاً لاقتصادية أبوظبي، فإن الامتناع عن تسليم الجائزة للفائز خلال المدة المحددة لتسليمها له، مخالفتها 12 ألف درهم.
موقع المنشأة
تناولت الدائرة الاقتصادية في أبوظبي عدداً من المخالفات الخاصة بمقر أو موقع المنشأة، وتصل إلى الإغلاق، ومنها ممارسة النشاط الاقتصادي من دون توفير مقر للمنشأة، والمخالفة على ذلك تقدر ب16 ألف درهم، و8 آلاف درهم لاستخدام مقر المنشأة في غير الأغراض أو الأنشطة المرخص بها، والمخالفة ذاتها تنطبق على تقسيم مقر المنشأة أو تركيب أكشاك أو طاولات داخل المنشأة بدون تصريح.
