البنك الدولي: 3.2% حتى 2021
دبي: عبير أبو شمالة
توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي للإمارات هذا العام إلى 3% مقابل 2% في العام الماضي، ورجح أن يستقر النمو عند أداء قوي، وبمعدل سنوي يصل إلى 3.2% في العامين المقبلين.
وقال في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر أمس: إن معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع إلى 1.7% عام 2018 بإسهام من تسارع وتيرة النشاط في الدول المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة.
ورجح التقرير ارتفاع معدل النمو في الدول المصدرة للنفط في المنطقة في العام الجاري وإن بشكل طفيف، وتوقع أن يصل النمو في دول مجلس التعاون إلى 2.6% في العام الجاري مقابل 2% في 2018. وقال: إنه من المرتقب أن يتعزز النمو القوي في دول المجلس نتيجة زيادة الاستثمار واللوائح التنظيمية.
ولفت من جهة أخرى إلى أن أوضاع التمويل العالمية الأكثر تقييداً قد تؤثر على دول المنطقة سواء المصدرة أو المستوردة للنفط خاصة الدول مرتفعة الديون الخارجية المقومة بالدولار.
ويتوقع البنك أن تحقق السعودية نمواً يصل معدله إلى 2.1% هذا العام مقابل 2% في العام الماضي.
«إيكونوميست»: تحسين بيئة الأعمال أولوية الحكومة
قالت وحدة المعلومات الخاصة بمجلة «إيكونوميست»، في أحدث توقعاتها، إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سيسجل ارتفاعاً في الفترة الممتدة بين 2019 و2023، بدعم من زيادة الإنتاج النفطي، مؤكدة أن الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، ستكون الأولوية القصوى للحكومة. وأضافت في تقريرها أن الأوضاع السياسية في دولة الإمارات ستظل مستقرة، رغم التوترات السياسية العديدة التي تشهدها المنطقة.
معهد التمويل: تراجع الدين العام
أبوظبي: علي أسعد
توقع معهد التمويل الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بنسبة 3.1% العام الحالي ارتفاعاً من 2.9% عام 2018، وتوقع المعهد أن يرتفع الناتج المحلي الاسمي للدولة من 434 مليار دولار 2018 إلى 444 مليار دولار (1.63 تريليون درهم) العام الحالي. وعزا المعهد هذه الزيادة إلى نمو القطاع النفطي 2.4% العام الحالي وبنسبة 3.4% في القطاع غير النفطي.
وتوقع المعهد أن ينخفض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 49% العام الحالي مقابل 51% عام 2018.
وفي تقرير أصدره أمس توقع المعهد أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون نمواً 2% العام الحالي بتراجع من 2.3% للعام الماضي، كما توقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمجموعة دول المجلس من 1.655 تريليون دولار في 2018 إلى 1.657 تريليون في 2019.
وحول أسعار النفط العالمية توقع التقرير أن يصل معدل الأسعار إلى 65 دولاراً للبرميل هذا العام شرط الالتزام الكامل بقرار منظمة أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض الإنتاج.
ورجح التقرير أن تعيق النزاعات والتوترات التجارية بشكل غير مباشر النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن السياسة المالية التوسعية لدول المجلس سوف تستمر في دفع نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في إعاقة نمو القطاع الخاص غير النفطي.
وحول مديونية دول التعاون، أشارت توقعات المعهد إلى ارتفاع الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من 37.6% عام 2018 إلى 42.4% العام الحالي.
