توقع تقرير حديث من شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية (ألبن كابيتال) نمو الاستثمار في قطاع المواد الغذائية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي؛ لمواجهة الطلب الاستهلاكي المتنامي، ورجح التقرير نمو استهلاك المواد الغذائية في الإمارات بحوالي 3.5% سنوياً، ليرتفع من 8.7 طن متري سنوياً في 2018 إلى 10.3 طن بحلول عام 2023.
وتصل حصة الإمارات من إجمالي استهلاك دول المجلس من المواد الغذائية إلى 17% وفقاً لأحدث البيانات المتوفرة على هذا المستوى لعام 2016.
لفت التقرير إلى أن إنتاج الإمارات من المواد الغذائية وصل إلى 10.8% من إجمالي الاستهلاك في 2016. وأشار إلى أن نمو صافي واردات الأغذية في الإمارات وصل إلى معدل سنوي 3.1% خلال الفترة من 2011 إلى 2016.
وقالت سمينا أحمد العضو المنتدب لدى الشركة خلال مؤتمر صحفي، أمس، في دبي لإطلاق التقرير، إنه من المتوقع أن يستمر قطاع الأغذية في دول المجلس بالنمو بوتيرة مطردة؛ بفعل عوامل من بينها: زيادة عدد السكان؛ وارتفاع مداخيل الأفراد؛ والسياحة المزدهرة؛ والتغيرات الحاصلة في العادات والتفضيلات الغذائية. ومن المتوقع أن تسهم الفعاليات الكبرى المقبلة؛ مثل: «إكسبو 2020 دبي» في زيادة الاستهلاك الغذائي في المنطقة. وتواصل صناعة الخدمات الغذائية التطور في ظل زيادة تغلغل قنوات توصيل الطعام، وارتفاع عدد أبناء جيل الألفية الذين يلمون بالتكنولوجيا.
وتوقع التقرير نمو قطاع الخدمات المرتبطة بالمواد الغذائية بمعدل سنوي 8.4% حتى عام 2021؛ بفضل ارتفاع الدخل القابل للإنفاق. ولفت إلى التحول الذي دخل على القطاع، باعتماد التطبيقات التكنولوجية الحديثة لطلب وتوصيل الطعام، وقال: إن نحو 87% من شركات الخدمات الغذائية في الإمارات مسجلة على تطبيقات توصيل طعام، ونحو 60% من المستهلكين يستخدمون هذه التطبيقات.
ومن جانبه، قال كريشنا دنهاك المدير التنفيذي للشركة: إنه من المتوقع أن نشهد على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، نمواً ثابتاً في صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون، إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية الكلية القوية، تسهم عوامل؛ مثل: التركيبة السكانية المتغيرة؛ وارتفاع عدد الأزواج العاملين؛ وتنامي تأثير الثقافة العالمية في تعزيز نمو قطاع الأغذية. فيما تستمر زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة في دفع الطلب على المواد الغذائية الصحية والعضوية. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والإقليمية، فقد شهدنا نشاطاً ملحوظاً لصفقات الاندماج والاستحواذ ضمن القطاع خلال العامين السابقين. وتؤدي المطالب الداخلية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتترافق المطالب الداخلية مع المبادرات والاستثمارات الحكومية؛ الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي والأمن الغذائي، وجعل المنطقة وجهة جاذبة للمستثمرين.
ولفت التقرير إلى مبادرات الإمارات ودول المجلس المتعددة؛ لتعزيز الأمن الغذائي، بما في ذلك استخدام التقنيات المتقدمة في إنتاج المواد الغذائية، إضافة إلى الاستثمار في الإنتاج الزراعي في الخارج.
وبحسب التقرير تنامى الاهتمام في الدولة بالمنتجات العضوية مع تزايد الاهتمام بحياة صحية أكثر، وتوقع أن ينمو سوق هذه المنتجات في الدولة بمعدل سنوي 10.4% خلال الفترة من 2017 وحتى 2020. وقال: إن عدد مزارع المنتجات العضوية في الإمارات بلغ حوالي 53% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
آفاق نمو الصناعة:
وتتوقع الشركة نمو الاستهلاك الغذائي في دول المجلس بمعدل سنوي مركب نسبته 3.3%، ليرتفع من 51.5 مليون طن متري في عام 2018 إلى 60.7% مليون طن في عام 2023. ومن المرجح أن تؤدي الزيادة في عدد السكان وازدهار السياحة وارتفاع مداخيل الأفراد والانتعاش الاقتصادي المستدام إلى تعزيز نمو قطاع الأغذية في المنطقة.
ولكونها من الأغذية الأساسية في المنطقة، فمن المتوقع أن تبقى الحبوب ورقائق الحبوب الفئة الغذائية الأكثر استهلاكاً بحصة تقدر ب 48.2 % بحلول عام 2023. ومن شأن تزايد الطلب على منتجات الألبان أن يدفع عجلة نمو قطاع الألبان، في حين سيساهم الاستهلاك المرتفع للبيض والسمك والبطاطس والدهون والزيوت في نمو الفئات الغذائية الأخرى. ومن المرجح أن يزداد استهلاك الأطعمة الصحية والعضوية مدفوعاً بتنامي مستويات الوعي. غير أن حصص معظم الفئات الغذائية على صعيد الاستهلاك الإجمالي يُتوقع أن تبقى على حالها من دون تغيير.
ومن المتوقع أن تظل حصة الاستهلاك الغذائي لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حالها تقريباً حتى عام 2023. ويتوقع أن تبقى السعودية والإمارات أكبر مستهلكين للأغذية في منطقة الخليج بحصة مجتمعة تبلغ 81 % تقريباً بحلول عام 2023. فيما من المتوقع أن تسجل سلطنة عُمان أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 4.6 %.
ويقدر أن يصل الاستهلاك الغذائي في الإمارات والسعودية إلى 10.3 مليون طن متري و39.0 مليون طن متري على التوالي بحلول 2023. وتعكس معدلات النمو المتوقعة هذه ارتفاع التعداد السكاني، وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدين.
الاتجاهات
** نمو قطاع الأغذية المعلبة: يسهم ارتفاع عدد الوافدين وتنامي أعداد الأزواج العاملين وأنماط الحياة الحديثة في دفع الطلب على الأغذية المعلبة في الإمارات ودول المنطقة.
** تنامي فئة العلامات التجارية الخاصة: أدت الشعبية المتزايدة لأنماط البيع بالتجزئة العصرية إلى تعزيز الطلب على منتجات العلامات التجارية الخاصة.
** تحول المستهلكين نحو الأغذية الصحية: تستمر المعدلات المرتفعة للبدانة وتزايد الوعي الصحي في المنطقة بتعزيز الطلب على الأغذية العضوية والصحية.
** تزايد التركيز على قطاع تجهيز الأغذية: يقوم عدد متزايد من الشركات بالاستثمار في منشآت معالجة الأغذية داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
** الابتكارات الرقمية تعزز كفاءة توزيع الأغذية: تعيد التكنولوجيا صياغة قطاع الأغذية والمشروبات في بلدان الخليج العربي في ظل ارتفاع أعداد الشباب الأكثر إلماماً بالتكنولوجيا والذين يقدرون مزايا النفاذ السهل إلى المعلومات والراحة مع تجاربهم.
التحديات
نظراً للظروف المناخية غير المواتية، وفي ظل محدودية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة، فإن البلدان الخليجية تستورد ما يقرب من 85 % من إجمالي الأغذية التي تستهلكها، وهو الأمر الذي يعرّض المنطقة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية، وأي تغيرات سلبية تطرأ على البيئة الاجتماعية السياسية في بلدان المصدر، كما يمكن أن تشكل طرق التجارة الحيوية تهديداً للواردات الغذائية لدول مجلس التعاون الخليجي.
أدى الركود الاقتصادي الأخير في دول مجلس التعاون الخليجي، الناجم عن تراجع أسعار النفط، إلى جانب التعطل المستمر لحركة التجارة الدولية إلى زيادة حالة عدم اليقين والعجز المالي للاقتصادات الخليجية.
محركات النمو الرئيسية
تسارع النمو السكاني وارتفاع معدل التحضّر: من المتوقع أن يشهد عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 2.3% خلال الفترة من 2018 إلى 2023 ليصل إلى 63.4 مليون في عام 2023، ما يعني إضافة 6.8 مليون نسمة. وسيؤدي اتساع القاعدة الاستهلاكية إلى نمو الاستهلاك الغذائي في المنطقة. فيما تستمر زيادة التحضر والتدفق المتنامي للوافدين في رفع مستويات الطلب على الأغذية المعلبة والمأكولات الأجنبية.
ازدياد الوعي بعادات الأكل الصحية: أدى ارتفاع معدل انتشار الأمراض العصرية في المنطقة إلى تنامي الوعي بأهمية العادات الغذائية الصحية، الأمر الذي عزز الطلب على الأطعمة العضوية والمواد الغذائية الخالية من السكر والدهون والمواد الحافظة، التي تحتوي على نسبة قليلة من الملح.
