أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 1.4% العام الماضي، فيما تعد أبطأ وتيرة منذ عام 2009.
وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما بنسبة 1.8% خلال عام 2017، كما دفع الأداء الصناعي الضعيف نسبة نمو الاقتصاد خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2018 إلى التراجع إلى 0.2%، وذلك بحسب ما قاله مكتب الإحصاءات الوطني.
وقال روب كينت سميث، المسؤول بالمكتب: «إجمالي الناتج المحلي تباطأ خلال آخر ثلاثة أشهر من العام، في ظل تراجع قطاعي صناعة السيارات ومنتجات الصلب والبناء»، وأضاف: «مع ذلك، ما زال قطاع الخدمات ينمو بجانب قطاعي إدارة الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات».
وعلى الرغم من التراجع، فإن وزير الخزانة فيليب هاموند قال إن الاقتصاد البريطاني «مستمر في النمو، مضيفاً أنه ما زال يمتلك أساساً قوياً».
وأضاف هاموند: «تسجيل نسبة نمو تقدر ب 1.4% عام 2018 تعني أن اقتصاد المملكة المتحدة نما سنوياً على مدار التسعة أعوام الماضية»، وأوضح: «المملكة المتحدة تتمتع الآن بأطول فترة نمو ربع سنوية متصلة بين دول مجموعة السبع المتقدمة».
كما أظهرت البيانات أن اقتصاد بريطانيا تباطأ كما هو متوقع في آخر ثلاثة أشهر من العام الماضي؛ ليسجل النمو في عام 2018 أقل مستوى له في ست سنوات.
ونزل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي إلى معدل فصلي بلغ 0.2 في المئة، من 0.6 في المئة في الربع السابق.
ويتفق ذلك مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد، ولكنه أقل قليلاً من تقديرات بنك إنجلترا المركزي في الأسبوع الماضي.
كما زاد إجمالي عجز الميزان التجاري في المملكة المتحدة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع ارتفاع العجز السلعي وتراجع الفائض الخدمي، وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، أمس، أن إجمالي العجز التجاري بالمملكة المتحدة ارتفع 0.9 مليار جنيه إسترليني في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 10.4 مليار إسترليني.
وأرجع البيان ارتفاع عجز الميزان التجاري في الربع الأخير من العام الماضي إلى صعود الواردات السلعية بنحو 1.5 مليار إسترليني، خاصة السيارات والمواد الكيميائية.
وصعد إجمالي الواردات بنحو 1.8 مليار إسترليني لتسجل 169.3 مليار إسترليني، في حين انخفضت الصادرات بنحو مليار إسترليني لتصل إلى 159 مليار إسترليني.
وبحسب البيانات، فإن إجمالي عجز الميزان التجاري في المملكة المتحدة اتسع بمقدار 8.4 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، مقارنة مع العام السابق له ليصل إلى 32.3 مليار إسترليني.
(وكالات)
