أطلقت هيئة التأمين، النظام الإلكتروني الموحد على مستوى شركات التأمين العاملة في الدولة، والذي يهدف إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2015 بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع التأمين.
يهدف هذا النظام الإلكتروني إلى جمع بيانات الموظفين العاملين في قطاع التأمين والعمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالموظفين في القطاع وإصدار تقارير آنية عن أوضاع العاملين وخاصة المواطنين مما يساعد على تطبيق استراتيجية التوطين الجديدة وحساب النقاط المستهدفة والنقاط المحققة في مجال التوطين وذلك لشركات التأمين.
وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن التوطين في قطاع التأمين له مكانة مهمة في استراتيجية هيئة التأمين ونحن نعمل في الهيئة تباعاً مع رؤية القيادة الرشيدة وخاصة في رفع مستوى كفاءة العاملين في قطاع التأمين ودعم التوطين وتوفير الكوادر الوطنية البشرية المؤهلة والتي تساهم في تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لمواطني الدولة.
وأضاف أن نظرة هيئة التأمين إلى التوطين نظرة شمولية بعيدة المدى ليس فقط لزيادة أعداد المواطنين في قطاع التأمين بل لتأهيل الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع المدخلات والمخرجات التأمينية على كافة المستويات مما يساهم في دفع عملية التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن النظام الإلكتروني يساعد هيئة التأمين على توفير الوقت والجهد في أداء مهامها كما يساعدها على تأدية مهامها الرقابية والإشرافية في تطبيق استراتيجية التوطين.
وأوضح أنه تم تطوير هذا النظام الإلكتروني ليشمل أيضا تدريب المواطنين على الدورات الفنية المتخصصة وذلك بالتعاون مع (معهد التأمين القانوني البريطاني) حيث يتميز معهد التأمين القانوني البريطاني بنهجه التعليمي العالمي من خلال الشهادات العالمية التي يمنحها في مجال التأمين، عبر الكادر الفني والتدريسي المتخصص في هذا المجال.
ويقوم النظام أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات بمستوى عال من الدقة لتجميع بيانات المواطنين المتدربين في قطاع التأمين والشركات العاملة به وتجميع السيرة الذاتية لكل شخص بهدف الاستفادة منه في التوظيف بقطاع التأمين.
وأكد على أهمية رفع معدلات الوعي لدى عامة الجمهور إضافة إلى رفع نسبة التوطين في قطاع التأمين، مشيراً إلى أن هيئة التأمين تقوم بمعالجة الفجوة في مستويات التوطين خصوصاً في مناصب تقنية معينة من خلال نظام نقاط يمنح نقاطا إضافية للشركات التي توظف مواطنين في مهن تأمينية تخصصية كما سيتم منح نقاط لشركات التأمين بحسب درجة المواطن الوظيفية وبمقدار الاستثمار في التدريب والتنمية للمواطنين في الشركة.
وأضاف: «نقوم حاليا بدعم الصناعة باتفاقيات التعاون مع المنظمات المتخصصة مثل معهد التأمين القانوني، وقد أطلقنا مبادرة جديدة بعنوان «مهاراتي» لتقديم تدريب مجاني للمواطنين بالتعاون مع أفضل المعاهد الدولية».
