لبنان.. أسواق المال تترقّب إجراءات ما بعد العيد

يُفترض أن تشكّل عطلة عيد الفطر، نقطة تحوّل في الاسواق المالية. إذ تبدأ الأربعاء 27 أيار/ مايو مرحلة جديدة تنقسم الى عنوانين:
أولاً- بدء تنفيذ مصرف لبنان قرار دعم عمليات استيراد المواد الغذائية، والمواد الأولية للصناعة الغذائية. وقد صدر تعميم عنه في هذا الخصوص. ويتوقّع أن يتمّ تأمين الدولارات بسعر 3200 ليرة، للحدّ من ارتفاع أسعار السلع الغذائية المُصنّفة أساسية.
ثانياً- سيباشر مصرف لبنان تنفيذ الاتفاق الذي تمّ مع رئيس الحكومة لجهة تدخّله في سوق الصرافة، بهدف تنظيم العمل ولجم ارتفاع سعر الدولار.
في البند الأول، لا تزال لائحة الأصناف التي سيشملها الدعم غير محددة بدقة، ولكنها ستركّز على المواد الغذائية الأساسية. أما في البند الثاني المتعلق بالتدخّل للجم الدولار، فإنّ علامات استفهام كثيرة مطروحة، من ضمنها حجم المبلغ الذي ينوي مصرف لبنان تخصيصه لهذه الغاية. كذلك، تُطرح تساؤلات عن المدى الذي قد يبلغه سعر الدولار في السوق السوداء الموازية، في حال لم يتمّ تأمين الدولارات للتجار المستوردين من سوق الصيرفة الشرعية.
وترى أوساط متابعة، أنّ اجتماعات مكثفة ستُعقد بين الحكومة، ومصرف لبنان والمصارف، بغية إعادة مناقشة الأرقام، ودرس المعالجات، بهدف الوصول إلى رؤية موحّدة يقدّمها لبنان إلى صندوق النقد في الجولات المقبلة من المفاوضات، التي أصيبت بنكسة تعدّد الخطط والآراء في الجولات الأولى.
ولفتت المصادر إلى أنّ خطة التعافي التي وضعتها الحكومة هي خطة شاملة للإصلاحات، والتي يفترض أن تبدأ بالظهور خلال الأيام المقبلة، وكشفت أنّ التعيينات المالية ستظهر ضمن فترة أقصاها 10 أيام، وربما خلال جلسة لمجلس الوزراء يعقدها في القصر الجمهوري الثلاثاء في 2 حزيران/ يونيو المقبل.