شارك المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ممثلاً للإمارات، في الجلسة الافتراضية الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي دعت إليها السعودية باعتبارها رئيساً للدورة الحالية الـ22 للمجلس، لمناقشة سبل تنسيق الجهود العربية المشتركة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة «كوفيد ـ 19» على القطاع السياحي في الدول العربية.
وشددت الجلسة التي افتتحت بكلمة لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية التكاتف العربي والعمل العربي المشترك في المرحلة الحالية للتصدي للتبعات السلبية التي سببها انتشار جائحة «كوفيد ـ 19» على أنشطة السياحة في العالم، ومن ضمنها الدول العربية، ومعالجة التحديات الناجمة عن انتشار الوباء.
خريطة طريق
وقال سلطان المنصوري في كلمته خلال الجلسة، إن التعاون العربي المشترك في مجال السياحة والتنسيق الكامل بين الدول العربية في هذه المرحلة من مراحل أزمة فيروس كورونا المستجد، تكتسب أهمية كبيرة لإيجاد أفضل السبل والإجراءات التي تسهم في تعافي الحركة السياحية في الوطن العربي، ورسم خريطة طريق للعودة بها إلى مستويات ما قبل «كوفيد ـ 19»، لا سيما بالنظر إلى الآثار السلبية الكبيرة للوباء على هذا القطاع الحيوي، حيث من المتوقع أن يسجل إجمالي الحركة السياحية العالمية مع نهاية عام 2020، انخفاضاً يقدر بنحو 57 - 78% (ما يعادل 850 مليون - 1.1 مليار سائح)، إضافة إلى فقدان نحو 120 مليون وظيفة، طبقاً لتقديرات منظمة السياحة العالمية.
آليات مشتركة
وأضاف سلطان المنصوري: «للمرة الأولى منذ عشرات السنين نشهد مثل هذا الإغلاق الكامل أو الجزئي للحدود بكافة دول العالم، والتوقف شبه التام للطيران، وتقييد حركة مئات الملايين من الناس ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، بما فيها السياحة والسفر؛ لذا فإننا نأمل أن تسهم جلستنا في تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز تداعيات هذه الأزمة، والتخطيط معاً لدعم قطاع السياحة في بلداننا العربية، والنظر في إيجاد آلية مشتركة لتخفيف قيود السفر بشكل مرحلي، في إطار مستجدات تطور الوضع الصحي بكل دولة».
السياحة البينية العربية أولوية
وأكد المنصوري أهمية التنسيق العربي بشأن تشجيع السياحة البينية العربية قائلاً: «إن الإجراءات التي تتخذها دولنا اليوم هي التي ستحدد سرعة تعافي القطاع السياحي. ولا شك في أننا جميعاً نعمل حالياً على خطط تعافي القطاع السياحي خلال المرحلة المقبلة، ونحن نؤكد عند وضع هذه الخطط، أهمية التنسيق بين الدول العربية من خلال الأمانة العامة لضمان سرعة تعافي السياحة العربية البينية ووضعها كأولوية ضمن خطط التعافي.
فكلنا ندرك أن السياحة الداخلية والسياحة البينية بين دول المنطقة، هما المرحلة الأولى من مراحل الاستعادة الكاملة للحركة السياحية».
إجراءات صحة وسلامة موحدة
وأكد وزير الاقتصاد أهمية العمل بصورة مشتركة بين المؤسسات المسؤولة عن السياحة والسفر في الدول العربية، لاستعادة ثقة الزوار من خلال اتباع إجراءات صحة وسلامة معتمدة عالمياً، لضمان بيئة آمنة في القطاع، مشدداً على أن اعتماد إجراءات ومعايير موحدة بين الدول العربية سيكون له أثر إيجابي بالغ على سرعة تخفيف قيود السفر، واستعادة الحركة السياحية.
مبادرات وطنية
واستعرض المنصوري أبرز الجهود والمبادرات التي تنفذها دولة الإمارات حالياً للبدء في استعادة النشاط السياحي مرحلياً، ومن أبرزها: إطلاق برامج لتعقيم وتطهير المنشآت والمرافق السياحية، وإصدار أدلة استرشادية للإجراءات الاحترازية ومعايير الصحة والسلامة للقطاع السياحي في الدولة، استعداداً لاستقبال الزوار في ظل انحسار انتشار الفيروس، وفتح الفنادق والأنشطة السياحية وإعادة الحركة الاقتصادية بشكل تدريجي وفق إجراءات احترازية ومعايير صحة وسلامة خاصة بالشواطئ والمسابح، والمطاعم وخدمات الفنادق وغيرها.
مواءمة الإجراءات
وأكد المنصوري دعم دولة الإمارات لجهود منظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة، وكذلك مجلس السياحة والسفر العالمي في ما يخص خطط وإجراءات التعافي، وكذلك الإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة التي كانت مرجعاً رئيسياً في كافة المبادرات التي عملت عليها الدولة.
حزم تحفيز اقتصادية
وسلط المنصوري الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في دولة الإمارات للحد من آثار الأزمة على القطاع السياحي، ودفعه نحو التعافي، من خلال تخصيص حصة مناسبة من حزم الدعم والتحفيز الاقتصادية الضخمة التي أعلنت عنها الدولة، والبالغ إجماليها حتى اليوم 282.5 مليار درهم، وستسهم في توفير السيولة المالية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العاملة في مجال الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بالقطاع، إضافة إلى دعم العاملين في القطاع السياحي والحفاظ عليهم، وإطلاق مبادرات للتخفيف من أعباء القطاع، مثل الإعفاء من رسوم التراخيص أو تخفيضها، وخفض فواتير استهلاك الكهرباء والمياه، ورسوم السياحة والبلدية وغيرها.
صيانة وخطط تطوير المنظومة
وفي مجال التخطيط المستقبلي لتمكين مرحلة التعافي والنمو، قال الوزير المنصوري: «لقد حرصت الجهات المعنية في الدولة خلال الأشهر الماضية على صيانة البيئة السياحية الوطنية، ولم تمنعنا الأزمة من الاستمرار في خطط تطوير المنظومة السياحية، فقريباً سنطلق استراتيجية وطنية جديدة للتنمية السياحية، كما نعمل على وضع خطط تعافي القطاع السياحي على كافة المستويات، ودراسة عدد من المبادرات التي ستدعم القطاع السياحي خلال مرحلة التعافي وما بعدها من الانتعاش واستعادة النمو».
