كشف الاتحاد الأوروبي الأربعاء خطة تحركه في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات من أجل تعويض تخلفه عن الولايات المتحدة والصين، مع تشديده على صون حقوق المواطنين. ويعتبر هذا القطاع الاستراتيجي جداً، تكنولوجيا المستقبل التي ستؤثر في حياة المواطنين اليومية من السيارات الموصولة بتقنية التعرف إلى الوجوه. ويدرك الاتحاد الأوروبي أنه فوت ثورة الإنترنت الأولى التي أدت إلى بروز شركات أمريكية عملاقة في هذا المجال من أمثال «جوجل» و «فيسبوك» وصينية أيضاً مثل «تنسنت»، فأراد هذه المرة أن يلعب دوراً مركزياً في تحديد قواعد اللعبة.
وعرضت المفوضية الأوروبية خطتها حول الذكاء الاصطناعي مع مسارات تحرك.
وبعد مشاورات تستمر حتى ال 19 من مايو / أيار، وتشمل كل الأطراف النشطة في هذا المجال من شركات ونقابات ومجتمع مدني وحكومات الدول الأعضاء، تأمل في تقديم اقتراحات تشريعية بحلول نهاية السنة الحالية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي: «نريد أن يحظى استخدام هذه التكنولوجيات الجديدة بثقة مواطنينا. نحن نشجع على نهج مسؤول على صعيد الذكاء الاصطناعي يركز على الإنسان».
معركة البيانات الصناعية
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الدنماركية مارجريت فيستاجر: «الذكاء الاصطناعي ليس سيئاً أو جيداً بحد ذاته، فكل شيء رهن بطريقة استخدامه والهدف منه».
وتشدد بروكسل على أهمية احترام حقوق المواطنين الأساسية، وتحذر خصوصاً من اعوجاجات في برمجيات التوظيف، وهو ما قد يؤدي إلى تمييز. وأضافت المفوضية أن أنظمة الذكاء الاصطناعي العالية الأخطار مثل الصحة، يجب أن تحصل على شهادات وتخضع لتجارب وإشراف، كما الحال مع السيارات ومساحيق التجميل والألعاب.
وعلى صعيد تقنية التعرف إلى الوجوه التي تثير مخاوف من انتهاك خصوصية الأفراد، تريد المفوضية الأوروبية فتح نقاش أولاً لتحديد الظروف التي يمكن في إطارها السماح بها. وقالت فيستاجر: «نهجي لا يقوم على جعل أوروبا مثل الصين أو الولايات المتحدة، خطتي تهدف إلى جعل أوروبا أكثر اتساقاً مع نفسها». وفي مجال البيانات وهي «وقود الذكاء الاصطناعي»، يريد الاتحاد الأوروبي أن يصبح طرفاً رائداً في هذا المجال.
البيانات الصناعية
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الصناعية الفرنسي تييري بروتون: «لقد كسبنا جميعاً في أوروبا معركة البيانات» الصناعية. وقد خسرت أوروبا معركة البيانات الشخصية أمام الولايات المتحدة والصين، إلا أنها تريد أن تكسب معركة البيانات الصناعية التي تربط السلع والمنتجات في ما بينها بفضل وصول الجيل الخامس.
وبفضل شركاتها الكبيرة الناشطة في كل القطاعات، تملك أوروبا قاعدة بيانات كهذه، وهو ما يشكل ورقة رابحة لا يملكها الأمريكيون. وتهدف بروكسل من خلال ذلك إلى تشكيل «سوق أوروبية واحدة» يتم فيها تعزيز أمن البيانات الصناعية، وليس الشخصية، بما في ذلك السرية منها والحساسة، وحيث يمكن للشركات والقطاع العام الحصول على كم كبير من البيانات ذات النوعية، بسهولة في سبيل الابتكار.
وقالت المفوضية الأوروبية: «سيشكل ذلك مكاناً تحترم فيه كل السلع والخدمات المستندة إلى البيانات، قواعد الاتحاد الأوروبي وقيمه». وعلى غرار «النظام الأوروبي العام لحماية البيانات» الذي يعزز حق مستخدمي الإنترنت وبات يُستشهد به في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يريد الاتحاد الأوروبي فرض معايير جديدة تستحيل مرجعاً دولياً في هذا المجال. (أ ف ب)
