أفاد خبراء وعاملون في القطاع العقاري في أبوظبي أن الطلب على المساحات المكتبية يتواصل رغم المعروض الكبير الأمر الذي أدى إلى انخفاض في ايجاراتها، بل وبدأ عدد من الملاك بتأجير المساحات المكتبية لديهم بأسعار منخفضة تقارب 400 درهم للمتر الواحد في محاولة لإشغال المساحات المكتبية لديهم خاصة أن مبانيهم تقع في مناطق غير حيوية .
ذكر هؤلاء أن الطلب مايزال متواصلاً على المساحات المكتبية في منطقة كورنيش أبوظبي وبعض الشوارع الرئيسية في العاصمة، الا أن عدداً كبيراً من الشركات بدأ ينتقل إلى المباني الجديدة في جزيرة الريم وجزيرة المارية ومنطقة شاطئ الراحة حيث تتوفر في المباني المكتبية خدمات متنوعة منها مواقف للسيارات والأمن وغيرها، كما اتجهت الشركات الصغيرة للانتقال إلى ضواحي أبوظبي حيت توجد مساحات مكتبية بأسعار مناسبة وغير مبالغ بها .
وأشاروا إلى أن دخول مباني مخصصة للتأجير كمكاتب في العاصمة أبوظبي وجزيرة الريم وجزيرة المارية قد دفع ملاك المباني الحالية إلى تخفيض قيمة إيجارات المساحات المكتبية بنسب تتراوح بين 10-15% وذلك للحفاظ على المستأجرين الحاليين .
وبحسب عقاريين، فإن أسعار تأجير المتر المربع في المكاتب يبدأ من 650 درهماً وصولاً إلى 2500 درهم أو أكثر في بعض المناطق الحيوية التي يرتفع الطلب عليها، وأوضحوا أهمية تنشيط الحركة الاقتصادية التي من شأنها جذب مزيد من الشركات إلى أبوظبي وبالتالي رفع الطلب على المساحات التجارية وكبح الانخفاضات المتتالية في قيمتها .
عقلانية الإيجارات
ويرى هؤلاء أن إيجارات المساحات المكتبية في أبوظبي تتسم بالعقلانية في الوقت الراهن مقارنة بما كان عليه الأمر قبل سنوات حيث تصاعدت إيجارات المساحات المكتبية بشكل جنوني دفع الشركات إلى استئجار الفلل السكنية أو التوجه إلى ضواحي العاصمة لممارسة أعمالها كون الإيجارات فيها أقل حدة ومناسبة نوعًا ما .
أبراج متخصصة
وقد دخلت خلال السنة الحالية والسنوات القليلة الماضية عشرات الأبراج والمباني المخصصة للمكاتب فقط وبمساحات متنوعة مما سمح بوفرة العرض على حساب الطلب، الأمر الذي تسبب في تراجع إيجارات المساحات المكتبية بشكل واضح، حيث تفيد مصادر عقارية أن إيجارات المساحات المكتبية قد انخفضت خلال العام الجاري بما يفوق 10% بسبب وفرت العرض، موضحين أن هذا الأمر سيجعل أبوظبي الوجهة الأفضل لأصحاب الشركات والمؤسسات التي تبحث عن مساحات مكتبية تناسب حجم أعمالها وبالقيمة الإيجارية التي تناسبها .
ويفيد البعض أن قطاع المكاتب التجارية في أبوظبي يشهد استقراراً نوعاً ما، حيث لم يشهد أي زيادة في الطلب منذ بداية العام الجاري في ظل دخول مساحات مكتبية جديدة إلى السوق خاصة في جزيرة أبوظبي وجزيرة الريم وجزيرة المارية، بخلاف دخول مباني مكتبية في ضواحي أبوظبي تقدم أسعار تأجير مغرية، الأمر الذي دفع بعض الشركات العقارية وملاك المباني إلى تقديم عروض مغرية سواء في أسعار التأجير أو منح الشركات المستأجرة فترات استئجار مجانية أو مواقف في أسفل المباني .
وأعرب هؤلاء عن توقعاتهم أن تشهد إيجارات المكاتب مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة ما لم يحدث تدفق في الشركات نحو أبوظبي بشكل كبير كما حدث قبل سنوات حيث تسبب هذا الأمر في زيادة جنونية بإيجارات المكاتب التجارية .
سوق المساحات المكتبية
وتفيد بعض الشركات العقارية أن سوق المساحات المكتبية في أبوظبي في الربع الثاني من العام الجاري وصل إلى 2،9 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3،1 مليون متر مربع بنهاية العام الجاري وذلك بسب بعض المشاريع المتوقع تسليمها .
وبقيت الجهات والشركات الحكومية وشبه الحكومية وبعض الممثليات الدبلوماسية أساس الطلب على الوحدات المكتبية، حيث شرعت المؤسسات الحكومية في أبوظبي باستئجار مساحات مكتبية في عدد من الأبراج والمباني المكتبية الجديدة . كما قامت بعض الشركات العالمية باستئجار مساحات مكتبية في عدد من الأبراج المميزة الواقعة في كورنيش أبوظبي أو في جزيرة المارية أو جزيرة الريم، الأمر الذي يفيد باهتمام هذه الشركات بالتواجد قرب مراكز الأعمال في أبوظبي .
