أبوظبي تسابق الزمن بمبادرات محمد بن زايد

أجمع مسؤولون وخبراء وفعاليات مالية وفي القطاعات المختلفة على أن حزمة المحفزات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها في أبوظبي، مؤشر على أن الإمارة تسابق الزمن، مشددين على أهمية التوقيت الذي أعلن فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لأمارة أبوظبي عن المحفزات، التي من شأنها تمكين الاقتصاد ومواصلة التنمية.
وشهد اقتصاد إمارة أبوظبي تطوراً مهماً خلال السنوات الماضية وانتقل من اقتصاد يعتمد على قطاع النفط كمصدر رئيسي ومساهم في الناتج المحلي الإجمالي إلى اقتصاد ذات قاعدة إنتاجية متنوعة. وبفضل سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية التي رسمتها القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي، فقد باتت مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي تتقلص لصالح زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للبيانات الأولية لمركز إحصاء أبوظبي فإن مساهمة القطاعات غير النفطية ارتفعت من 45.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2013 إلى 64.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017.
وهذا التطور يأتي انسجاما مع رؤية أبوظبي 2030 التي تتضمن في أحد أهدافها تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي و أساسى للدخل، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاه الاجتماعي والتحول إلى اقتصاد المعرفة. والمؤكد أن تطور ونمو الاقتصاد في إمارة أبوظبي لم يكن ليحصل إلا بفضل السياسات الحكيمة والدعم المتواصل والمبادرات من القيادة الرشيدة في تحفيز الاقتصاد عبر السنوات الماضية، وقد كان آخر هذه المبادرات مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي التي تضمنت حزمة من القرارات المحفزة للنشاط الاقتصادي والأعمال في إمارة أبوظبي، وهي مبادرة تحفيزية لنشاط اقتصادي بكلفة تصل إلى 50 مليار درهم، ومبادرة تعتمد على التعاون ما بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النشاط وتوفير 10 آلاف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي إن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لأمارة أبوظبي من شأنها أن تحفز الاستثمار وتسرع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للمواطنين في الدولة.
وأضاف بالتأكيد أن هذه القرارات من شأنها أن تفتح مجالات وفرصاً للتمويل وأن تعزز مكانة ودور القطاع المصرفي في الدولة. وأكد المنصوري أن القطاع المصرفي في الدولة سيواصل القيام بدوره في دعم وتمويل مختلف القطاعات في الاقتصاد الوطني ودعم القرارات المحفزة للنشاط الاقتصادي.
بدوره، قال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، إن القرارات الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان، من شأنها أن تحفز حركة الاقتصاد الوطني، وتعزز قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج، نظراً لأنها المصداقية والثقة، خاصة أن هذه القرارات تنطوي على قرارات محددة بالعمل على توفير 10 آلاف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي باتت تشكل عنصراً أساسياً في الاقتصاد الوطني، كما أن هذه القرارات تنطوي على بعد تكاملي اقتصادي واجتماعي، وتوفير مقومات النمو والتنمية من خلال استقطاب ودعم الاستثمارات، والتقنيات ذات القيمة المضافة التي تسهم في استشراف وريادية الاقتصاد المعرفي والنوعي. وأضاف أن توجيه تسريع دفع المستحقات للموردين في القطاع الخاص من شأنه أن يضخ سيولة لدى القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للقطاعين الحكومي والعام، ومن شأن هذه السيولة أن تدخل في عجلة ودورة الاقتصاد الوطني بمزيد من المشاريع في القطاعات المختلفة، خاصة القطاع العقاري. كما أن إعادة النظر في الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم والبلديات من شأنها أن تخفف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، وتحفز النشاط الاقتصادي على الصعيدين الفردي والمؤسسي.

وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «تصب حزمة المحفزات الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مصلحة دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع، وتيرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وتحقيق رؤية أبوظبي 2030».
وأضاف: «تعكس القرارات الجديدة الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من رؤوس الأموال وزيادة فرص التمويل للمشاريع الاقتصادية وتعزيز تنافسية الإمارة والدولة عبر تيسير الإجراءات وإطلاق المبادرات الهادفة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وهو ما سيفتح المجال أمام تأسيس المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي أمور من شأنها تحقيق انتعاشة قوية لاقتصاد الإمارات ككل».
وتابع الزعابي: «كما تؤكد حزمة المحفزات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها أن أبوظبي تسابق عجلة الزمن، وأن تمكين المواطنين يمثل أولوية متقدمة في سلم أولويات القيادة الرشيدة وواضعي الخطط الاقتصادية والتنموية؛ حيث تكفل القرارات الجديدة توفير 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والعام، بما يسهم في تحقيق أفضل استثمار في رأس المال البشري المواطن والاستفادة من خبراته وفتح المجال أمام خريجي الجامعات والمعاهد التعليمية والتقنية للانطلاق سريعاً لولوج عالم ريادة الأعمال، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار السماح بالرخص المنزلية الدائمة، وإعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة، من شرط وجود مكتب أو مقر عمل لعامين».

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن صدور حزم المبادرات الاقتصادية التي جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جاءت لتؤكد من جديد مدى حرص قيادتنا الرشيدة على وضع إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى رفاهية المواطن والمقيم على أرض الوطن.
وأكد البلوشي أن القرارات جاءت في توقيت مناسب يمضي فيه اقتصاد الإمارة نحو التطور والتحديث المستمر من خلال المتابعة الدقيقة من القيادة الرشيدة في مختلف القطاعات، منوهاً بحرص القيادة على إطلاق مثل هذه المبادرات المصاحبة بضخ تمويلات وسيولة جديد ستكون محفزاً قوياً للتحرك الإيجابي لقطاع الأعمال خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف أن تسديد الدفعات المتأخرة على الشركات المشاركة في الأعمال الحكومية والتي كانت محل اهتمام القيادة، نظراً لما تمثله هذه الدفعات من معوق لمسيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف تسهم في زيادة السيولة، وتمكين هذه المشاريع لتكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، فضلاً عن دراسة الغرامات والرسوم المفروضة على تلك المشاريع، ما يسهل بيئة الأعمال المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار التراخيص الفورية، مؤكداً أن هذه المبادرات تضع الإمارة في مرتبة متقدمة في تسهيل بيئة الأعمال، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل عالمياً.

وأشاد خميس بوهارون نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي بالقرارات الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان، مؤكداً أنها تعكس الرؤية الحكيمة لقادتنا في تحفيز الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية. وأشار إلى أن القيادة وضعت النمو الاقتصادي هدفاً رئيسياً،وبالتالي فان هذه القرارات ستكون لها انعكاسات إيجابية على المشهد الاقتصادي بأكمله، وأبرزها توطيد مكانة الدولة وتعزيز تنافسيتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، كما ستعزز مكانة القطاع المصرفي في الدولة لكونها ستزيد من فرص التمويل للاقتصاد الوطني وتسريع العجلة الاقتصادية. كما أن هذه القرارات ستزيد من حوافز الادخار وجذب مزيد من الودائع وإعادة توظيفها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، مواكباً لخطط واستراتيجيات حكومة أبوظبي التي تتطلع إلى إنجاز مشاريع كبرى تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد القومي، وتسرع من وتيرة النمو الاقتصادي بالاعتماد على المشاريع الاقتصادية المحلية ما يفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال لابتكار مشاريع تساند التوجهات الحكومية، وفي نفس الوقت تسهم في نمو المجتمع. وتؤكد توجيهات سموه بإنشاء مرافق وبرامج سياحية متخصصة في إمارة أبوظبي على المكانة المرموقة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي كوجهة سياحية مميزة، تجمع ما بين الأصالة والحداثة، وفي نفس الوقت تتضمن العديد من الإمكانات والفرص لتقديم تجارب سياحية واعدة بالاعتماد على التنوع البيئي والثقافي فيها، وكذلك فرص عمل وافرة وممتعة في ظل تقنيات وموارد مستحدثة وصناعات متقدمة تشجع على المضي قدماً في تحقيق اقتصاد المعرفة يداً بيد.
وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: مع إطلاق الحزمة الاقتصادية الجديدة والتسهيلات أمام مزاولة الأعمال ودعم قطاع السياحة بمشاريع تنموية متنوعة، أصبحت الأجواء تنافسية في القطاع السياحي في إمارة أبوظبي، وهي أجواء مواتية ومشجعة ليسهم القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة، خاصة أن إمارة أبوظبي تتمتع بمقومات وموارد أساسية غنية حيث سيكون من السهل على رواد الأعمال تقديم مشاريعهم المميزة، وتطوير ابتكارات خاصة بهم تضفي قيمة على التوجهات الحكومية بالتعاون المثمر مع القطاع الخاص. إننا نتطلع إلى الشراكات التي يمكن إنجازها مع القطاع الخاص لتطوير مواقع سياحية مميزة في بيئات أبوظبي الغنية بتجارب متعددة وجاذبة.
قال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «روتانا» لإدارة الفنادق، إن اعتماد 50 مليار درهم لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، قرار سينعكس ايجابا على الاقتصاد في إمارة أبوظبي.وأكد أن اهتمام القيادة بقطاع الضيافة والسياحة سيعزز من مكانة إمارة أبوظبي وسيسهم في زيادة أعداد السياح من جميع أنحاء العالم وسيسهم في تنويع المنتج السياحي من خلال جذب الاستثمارات السياحية، الأمرالذي سيعزز من مكانة أبوظبي دوليا على خريطة السياحية العالمية.
قال نعمة عماد درويش الرئيس التنفيذي لمجموعة جنة للفنادق والمنتجعات إن قرارات القيادة الرشيدة بإطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم خلال السنوات الثلاث القادمة سيكون لها تأثيرها الايجابي على اقتصاد إمارة أبوظبي ودفع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية، وسيكون لها تأثير كبير في تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة وتستفيد منها مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وأكد درويش ان القطاع السياحي حظي باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كون هذا القطاع الحيوي يسهم في تعزيز مكانة الامارة كونها وجهة متميزة في جذب السياح والاستثمارات، و توفر رفاهية العيش والحياة للمقيمين بها والزائرين لها.

أشاد عدد من المسؤولين والمواطنين في أبوظبي بأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الحكومي والخاص على مدى السنوات الخمس المقبلة معتبرين أن الأوامر صائبة، وسترسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة .أوامر صائبة
وأشاد محمد بن كردوس العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي بأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها أوامر صائبة ترسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة وتدعم القطاعات الصناعية والتجارية وتستقطب مزيدا من فرص العمل والمزيد من الاستثمارات الخارجية .
وقال صالح مبارك العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي إن الأوامر تعد تشجيعاً للقطاع الخاص والشركات الخاصة مضيفًا أن الحكومة المحلية لإمارة أبوظبي تتجه نحو توطين الوظائف، ولا بد من تشجيع الشركات الخاصة على المشاركة بفاعلية كاملة في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين على مدار 5 سنوات، وعليه يتعين على الجهات المختصة كدائرة التنمية الاقتصادية وضع اشتراطات لأي شركة خاصة تشارك في مناقصات حكومية، مثل أن يعمل بها عدد كبير من المواطنين حتى تفوز بالمناقصة.وأشاد عيسى الملا، المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية «كوادر» بالأوامر مؤكداً أن هذه الأوامر سيكون لها مردود إيجابي على سوق العمل، وستكون بداية لاستحداث وظائف جديدة، وخلق فرص مستمرة خلال السنوات المقبلة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص.

وأثنى الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي بالأوامر لافتاً إلى أن الاتجاه نحو توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص بجانب الحكومي يسهم في دعم سوق العمل وتوفير فرص نوعية وجديدة في مختلف المجالات.
فيما ثمن حمد بن كردوس العامري، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، اهتمام القيادة الرشيدة، بمصلحة المواطنين على مختلف الأصعدة قائلا: الأوامر تعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تركز على دعم المواطن ووضعه في مقدمة أولوياتها، ولاسيما فئة الشباب التي يشكل مستقبل الإمارات.

فيما اعتبر علي بن شميل الكعبي، رئيس قسم المساعدات المحلية، في فرع هيئة الهلال الأحمر في أبوظبي، الأوامر بمثابة تشجيع للشباب حيث تسعى القيادة إلى إسعاد أبناء الإمارات وتوفير مستقبل واعد لهم، من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتحول آمالهم وطموحاتهم إلى إنجارات واقعية. ووصف عبدالله بن عقيده المهيري، أمين عام صندوق الزكاة، الأوامر بالحكيمة الموفقة، مشيرا إلى أن توفير فرص عمل للشباب في فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات مقبلة يعتبر بمثابة طمأنة لشباب المواطنين، بأن سوق العمل سيحتاج إلى سواعدهم وجهدهم في المستقبل، سواءً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وقال العميد جمال العامري المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية إن الأوامر ليست بغريبة على صاحب السمو ولي عهد أبوظبي الذي يدهشنا يوما بعد يوم بالمبادرات التي تعم بالفائدة على الوطن والمواطن وهي ترجمه لمفهوم إسعاد المواطنين.
وقال المهندس تعيب الكعبي مدير مركز كريتيف للمعاملات - تسهيل، إن أوامر القيادة الرشيدة بخلق فرص عمل ل 10 آلاف مواطن ومواطنة في القطاعين العام والخاص سيعزز من الشراكة الوطنية بين القطاعين وتحقيق زيادة في نسب التوظيف للمواطنين .وأضاف: أتمنى أن تقوم الشركات الخاصة بتفعيل المبادرة والعمل على توظيف المواطنين بمعدل 2000 موظف مواطن سنوياً.وقال ماجد الحمادي ممرض في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إن الأوامر تشجع على المزيد من الابتكار والإبداع في مختلف المجالات فهو يحفز الشباب الخريجين على التنافس وتطوير الذات .

وقال رجل الأعمال مبارك الراشدي إن أوامر سموه بإيجاد 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص والحكومي، تعكس مدى الحكمة والكرم الذي تتمتع به القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة التي تعزز من شأن المواطن .
ووجهت المواطنة عائشة المهيري الشكر للقيادة الرشيدة لاهتمامها بدعم الشباب وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

أشادت الفعاليات الاقتصادية في الدولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقالوا إن من شأن هذه التوجيهات النهوض بالاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.

وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن من شأن هذه الحزمة الدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي والاستثماري في أبوظبي، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية والعالمية باقتصاد الإمارة، الذي يتوقع أن يشهد طفرة بفضل هذه الحزمة وما تلتها من قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال المهيري: «لقد حرصت القيادة الرشيدة على إطلاق عدد من المبادرات والمحفزات الهادفة إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض التكلفة عن أصحاب الأعمال، وتسخير كل الإمكانيات لتسيير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في إمارة أبوظبي، بما يعود بأكبر الفوائد ويحقق الريادة الاقتصادية التي تطمح أبوظبي إلى تحقيقها ضمن استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية وتحقيق اقتصاد مستدام.
وأضاف المهيري: «إن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتسريع سداد المستحقات على العقود مع الموردين من القطاع الخاص جاء في الوقت المناسب في ظل حاجة شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى توفير السيولة اللازمة لمواصلة تنفيذ أعمالها حسب الجدول المخطط، بل ودعم هذه الشركات والمؤسسات لمواصلة أعمالها وأنشطتها المتنوعة في أبوظبي والتخطيط للنمو والتوسع في ظل دعم قيادتنا الرشيدة لوجود شركات إماراتية تحقق الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي».
وثمّن مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أوامر سموه بالتركيز على تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير فرص العمل عبر إصدار سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإطلاق أول مجموعة من المشاريع لتفعيل التعاون بين القطاعين قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن كلا القطاعين مكملان لبعضهما في أنشطتهما وأعمالهما من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تصبو إمارة أبوظبي إلى تحقيقها.

قال عبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «أتوجه بجزيل الشكر لقيادتنا الحكيمة على حرصها بالدفع قدماً بعجلة النمو الاقتصادي، حيث تأتي الحزمة الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة لاقتصاد إمارة أبوظبي خلال السنوات الثلاث القادمة، حرصاً على النهوض بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات والوصول بها إلى مصاف أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال بحلول العام 2021. وذكر أن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، يعمل انسجاماً مع الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يصب في مصلحة المواطن الإماراتي من أجل توفير حياة كريمة له».

قال سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: القرارات جاءت في وقت مناسب خاصة في ظل توجه الدولة لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع الصناعي بشكل خاص، وسيكون لها أثرها الواضح في تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية؛ لبحث فرص التعاون والاستثمار في إمارة أبوظبي.
وأضاف الرميثي، أن هذه القرارات سيكون لها أثرها الإيجابي في دعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر من القطاعات المهمة وتلقى اهتماماً ومتابعة من القيادة الرشيدة.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، أن هذه المحفزات والقرارات ستسهم في معالجة التحديات التي قد تواجه أصحاب الأعمال فيما يتعلق بالإجراءات بالنسبة للشركات الصناعية، والتكاليف، وستعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، حيث تسعى القيادة الرشيدة إلى دعم هذا القطاع نحو مزيد من التطور والتخفيف من الأعباء على الشركات والمستثمرين في قطاع الصناعة، إلى جانب خفض رسوم التراخيص والتكاليف.

أكد إبراهيم البحر، الرئيس التنفيذي السابق لجمعية أبوظبي التعاونية، والخبير في قطاع التجزئة، أن الخطوة الجديدة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق مزيد من النجاح وتنعش القوة الشرائية وتزيد من حدة المنافسة في الأسواق، كما أنها ستشجع التجار على الاستثمار أكثر في السوق، وهذا الأمر سيفتح الباب على مزيد من فرص العمل.
وتابع البحر: «تعتبر هذه الخطوة تابعة لخطوات سبقتها فيما يتعلق بزيادة نسبة تملك الأجانب، وإعطاء حوافز تشجيعية لزيادة معدلات الاستثمارات في الدولة عموماً وفي أبوظبي على وجه الخصوص، مشدداً على أنها تنسجم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال البحر: «من المنطقي أن يكون لضخ مثل هذا المبلغ الضخم انعاكساً واضحاً على شهية التجار في قطاع التجزئة، كون ذلك سيعزز من القدرات الشرائية لدى السكان، وسيدفع أصحاب المشاريع على التوسع أكثر في مختلف أنحاء الإمارة، سواء في مجالات السلع الاستهلاكية أو غيرها من القطاعات الأخرى».
وتوقع البحر، انتعاش قطاع التجزئة في الفترة القليلة المقبلة، مع تسارع وتيرة النمو، عبر المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وشدد سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين على أهمية قرارات القيادة الرشيدة في تعزيز بيئة الأعمال في أبوظبي، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة بالإمارة. وأشار إلى أهمية إطلاق مبادرات ومحفزات عدة، تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وخفض تكلفتها وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المجالات كافة، مؤكداً أن ذلك يعزز من فرص تأسيس شركات جديدة بالإمارة، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة على بدء أنشطتهم.
وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان» قال: «ستساهم الحزمة الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إحداث نقلة نوعية في المناخ الاستثماري في دولة الإمارات بصورة عامة وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص وتسهيل ممارسة الأنشطة الاستثمارية، ما ستساعد على النمو الاقتصادي على مدى السنوات القادمة، وتوفير الآلاف من الوظائف الجديدة للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، ما سيكون له تأثير إيجابي بعيد المدى على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية».

أوضح عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع العتيبة، أن الحزمة البالغة 50 مليار درهم التي جرى الإعلان عنها لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية ستسهم بشكل كبير وفاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية في اقتصادنا الوطني.
وذكر العتيبة، أن هناك تنسيقاً عالياً مع القطاع الخاص في تحديد معالم المبادرات والحوافز التي جرى إطلاقها بغرض تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية عبر المطالبة بتسريع سداد مستحقات شركات القطاع الخاص، وإعادة دراسة الغرامات في قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث إن القرارات التي صدرت من قبل القيادة الرشيدة جاءت برداً وسلاماً على القطاع الخاص.
وشدد العتيبة على أهمية العمل على تحفيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع فرص الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، خاصة أن أبوظبي تتبوأ مكانة عالية ومرموقة كمركز عالمي ووجهة للمال والأعمال.
وذكر أن المبادرات والحوافز المعلنة لاقت ترحيباً واسعاً كونها ستسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والعمل على تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير آلاف الوظائف للمواطنين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق التكامل بينهما عبر تنفيذ مشاريع مشتركة خلال الفترة المقبلة.

أكد رجل الأعمال يوسف علي موسيليام رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو هايبر ماركت» أن إطلاق الحزمة الاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد إمارة أبوظبي، والدفع نحو مزيد من النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال موسيليام: «تحرص القيادة الرشيدة على إطلاق المبادرات والحوافز التي من شأنها جذب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية وتحقيق النمو الذي تطمح إلى تحقيقه، وهذه المبادرات متعلقة بتنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية إلى جانب التسهيلات في مزاولة الأعمال وخفض التكاليف تحول أبوظبي إلى وجهة للاستثمار والأعمال، وتعزز من ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية والعالمية للقدوم إلى الإمارة وضخ الاستثمارات ورؤوس الأموال في مشاريع لها بأبوظبي».
وأضاف موسيليام: إن حكومة أبوظبي حريصة على تحقيق الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق مشاريع جديدة، إلى جانب أن قرار الإسراع في سداد مستحقات العقود مع الموردين من القطاع الخاص سيكون له أثر كبير في تنشيط أعمال شركات القطاع الخاص ويدفعها للنمو والتوسع في أعمالها وأنشطتها.

قال فيروز ميرشانت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجوهرات بيور جولد: تعتبر حزمة تحفيز النمو الاقتصادي البالغة 50 مليار درهم، والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، مبادرة رائدة ستسهم بدور إيجابي كبير في دفع عجلة الاقتصاد والنمو والازدهار على مختلف الصُعد. وانطلاقاً من دورها في تمهيد الطريق لتأسيس الأعمال، وتعزيز مشاريع البنية التحتية، وصياغة الأطر التشريعية، بما فيها المؤسسات والمشاريع الاجتماعية، فإن تأثير المبادرة الجديدة لن يقتصر على دفع عجلة الاستثمارات الداخلية في أبوظبي فحسب، بل ستعزز أيضاً نمو رأس المال البشري.