البلوشي: سوق أبوظبي للاستثمار الاستراتيجي الآمن وليس للمضاربة

أكد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي، أهمية الوعي الاستثماري وتحديد المستثمرين الأهداف من الاستثمار بشكل واضح، وطالبهم بعدم الانجرار وراء الإشاعات والاستناد إلى إفصاح الشركات المتوفرة على موقع السوق، وضرورة الدراسة التحليلية للأسهم والشركات التي عليهم الدخول والاستثمار في أسهمها. وقال إن سوق أبوظبي هو سوق للاستثمار طويل الأجل، وليس للمضاربة وهو سوق متزن في الحركة ويعكس واقع الشركات المدرجة فيه والتي يصل عددها إلى 72 شركة تتصف معظمها بالأداء القوي والتوزيعات والعائد الجيد الذي يفوق العائد في الكثير من أسواق المنطقة والعالم. مشيراً إلى أن التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في السوق وصل إلى 22.5 مليار درهم عن نتائج عام 2017، وأن نسبة العائد تصل إلى 5.1% وهي الأعلى عالمياً.
واستعرض البلوشي مسيرة السوق منذ انطلاقة عام 2000، وقال «البلوشي» لقد شهد السوق تطورات عديدة سواء في البنية التنظيمية والتشريعية وتطوير وتنويع الأدوات الاستثمارية «حيث تم طرح مؤشر صناديق التداول، والسندات، وصانع السوق، والشورت سيلنك أو ما يسمى البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم وغيرها» وخلال الفترة الأخيرة كثفنا من التوظيف والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المالية الحديثة مثل «البلوك تشين». وقد أضفنا إلى إدراج الشركات المساهمة العامة، إدراج أسهم الشركات الخاصة التي وصل عددها إلى 3 شركات خاصة، ولدينا خطة لإدراج أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقمنا باستثمار مبالغ كبيرة بهدف تسهيل إجراءات المعاملات والتداول وفق أرقى الأنظمة العالمية من خلال استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة التي ساهمت في توفير الوقت والجهد والكلفة، وعلى سبيل المثال كنا نحتاج إلى إصدار رقم المستثمر سابقاً إلى يومين، الآن يمكن إصدار هذا الرقم خلال 60 ثانية فقط، ومؤخراً قمنا بعملية تخصيص 10% من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» وإدراج أسهم الشركة في السوق وقد نجحنا بهذه العملية، وباتت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة تصل إلى 470 مليار درهم.
وقال إن التطورات في السوق ساهمت في جذب مزيد من المستثمرين الذي وصل عددهم الآن إلى حوالي 965 ألف مستثمر، 60% مواطنون و 40% من جنسيات مختلفة، وأضاف إن السوق استطاع عبر مسيرته أن يجذب مزيداً من المستثمرين ذوى الطابع المؤسسي وبات لدى السوق حالياً 7700 مؤسسة استثمارية وطنية وأجنبية.
ومن جانبه شدد عبد العزيز النعيمي مساعد الرئيس التنفيذي للسوق، على دور الأسواق المالية في الاقتصاد الوطني، وقال:»هي مرآة تعكس واقع اقتصادات معظم دول العام، مشيراً إلى أن هذه الأسواق تعد فرصة للمستثمرين الأذكياء لتحقيق الأرباح، وهي مصدر أساسي لتمويل الشركات والمشاريع في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بكلفة أقل بكثير من التمويل المصرفي، مشيراً إلى أن العائد على الاستثمار في الأسهم أفضل بكثير من العائد على الأموال المودعة لدى البنوك».
وأكد أن الاستثمار في سوق أبوظبي استثمار آمن وطويل المدى، وتطرق إلى التطور في مسيرة السوق الذي باتت القيمة السوقية لأسهم الشركات فيه تصل إلى 470 مليار درهم حالياً بعد أن كانت حوالي 7 مليارات درهم بداية انطلاقة السوق عام 2000.

قال عبدالعزيز النعيمي إن على المستثمر أن يحدد نوعية استثماراته، وهل هو مستثمر طويل الأجل أم قصير الأجل، مشيراً أن المستثمر طويل الأمد سيحقق أرباحاً مجزية في سوق أبوظبي، وضرب مثلاً وقال إن المستثمرين في أسهم «أبوظبي الوطني» أو «بنك الخليج الأول» قبل الاندماج، وفي أسهم «اتصالات» ومعظم أسهم البنوك المدرجة في أبوظبي حققوا عوائد جيدة مع ارتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير منذ انطلاقة السوق ومن خلال التوزيعات، مشيراً أن المستثمرين في السوق حصلوا على 189 مليار درهم توزيعات منذ انطلاقة السوق وحتى الآن. وأكد أن عمليات تحديث الأنظمة والتشريعات وتنويع الأدوات الاستثمارية المطروحة، والاستخدام المكثف للتكنولوجيا المالية الحديثة من شأنها أن تسهل معاملات وتعاملات المستثمرين في السوق وأن ترتقي بالسوق إلى مستويات أفضل، وأن يحقق المستثمرون أرباحاً مجزية خاصة وأن أداء الشركات المدرجة في السوق قوي وتوزيعاتها أفضل من توزيعات الشركات المدرجة في أسواق إقليمية وحتى عالمية.