نظمت هيئة التأمين ورشة عمل لمناقشة «القرارات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) و (13) لسنة 2018 بهدف تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك ونظام ترخيص وقيد استشاري التأمين وتنظيم أعمالهم لدى الشركات الخاضعة لنطاق قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
واستقطبت الورشة أكثر من 124 مشاركاً من مختلف الشركات العاملة في قطاع التأمين ووسطاء التأمين بالدولة، وتم تنظيم هذه الورشة بمشاركة خبراء في مجال السياسات والتشريعات وتقييم تطوير آليات العمل في قطاع التأمين.
وقال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين: تعتبر هذه الورش منصة تواصل تفاعلية وحيوية بين هيئة التأمين وشركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، والتي هدفنا من إقامتها تجسيد رؤية القيادة الرشيدة بترسيخ ثقافة الشفافية في المؤسسات الوطنية، وضمان المساءلة الفعالة من خلال التعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص ذات الصلة، بما يسهم في حماية مكتسبات الوطن ويضمن استدامتها».
وتضمنت الورشة التي عقدت الاثنين 9 يوليو في إمارة دبي جلستين تناولت الجلسة الأولى تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، وتابعت الجلسة الثانية نظام ترخيص وقيد استشاري التأمين وتنظيم أعمالهم، والعديد من المواضيع التخصصية التي توضح للمشاركين السبل المثلى والممارسات الرائدة التي تحسن من جودة خدمات قطاع التأمين وتعزيز القيمة المضافة وفعالية تطبيق مثل هذه القوانين من خلال تقييمها وفقاً لمعايير وأطر عالمية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل شركات ووسطاء التأمين.
واستقطبت الورشة أكثر من 124 مشاركاً من مختلف الشركات العاملة في قطاع التأمين ووسطاء التأمين بالدولة، وتم تنظيم هذه الورشة بمشاركة خبراء في مجال السياسات والتشريعات وتقييم تطوير آليات العمل في قطاع التأمين.
وقال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين: تعتبر هذه الورش منصة تواصل تفاعلية وحيوية بين هيئة التأمين وشركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، والتي هدفنا من إقامتها تجسيد رؤية القيادة الرشيدة بترسيخ ثقافة الشفافية في المؤسسات الوطنية، وضمان المساءلة الفعالة من خلال التعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص ذات الصلة، بما يسهم في حماية مكتسبات الوطن ويضمن استدامتها».
وتضمنت الورشة التي عقدت الاثنين 9 يوليو في إمارة دبي جلستين تناولت الجلسة الأولى تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، وتابعت الجلسة الثانية نظام ترخيص وقيد استشاري التأمين وتنظيم أعمالهم، والعديد من المواضيع التخصصية التي توضح للمشاركين السبل المثلى والممارسات الرائدة التي تحسن من جودة خدمات قطاع التأمين وتعزيز القيمة المضافة وفعالية تطبيق مثل هذه القوانين من خلال تقييمها وفقاً لمعايير وأطر عالمية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل شركات ووسطاء التأمين.
