دبي - محمد هيبة:
يعقد اليوم في تمام الخامسة مساء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة املاك للتمويل وذلك للمرة الأولى منذ إيقافها عن التداول في عام ،2008 حيث ستناقش الجمعية تقرير مجلس الإدارة حول بنود خطة إعادة الهيكلة المالية والتطلعات المستقبلية لعمليات الشركة والنظر في مقترح مجلس الإدارة بإصدار أدوات مالية إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى 1 .2 مليار درهم كما تدرس زيادة رأسمال الشركة بحد أقصى 1 .2 مليار درهم .
سيتم البحث في اجتماع اليوم في تفويض مجلس الإدارة ولمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار ومن دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للشركة بتنفيذ جميع الخطوات وإنهاء الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل إصدار الأدوات وزيادة رأسمال الشركة من وقت لآخر بالقدر الذي قد يكون مطلوباً لتحويل الأدوات إلى أسهم واتخاذ أي أفعال أو خطوات لازمة من أجل تنفيذ هذه القرارات .
وتدرس الجمعية العمومية السماح للأسهم التي قد يتم إصدارها أن تعتبر منذ تاريخ إصدارها مساوية لأسهم الشركة الحالية من كل النواحي بما في ذلك الحق في الأرباح .
ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 5 .1 مليار درهم وتملك شركة "إعمار" 45% من أسهم الشركة .
وكان سهم شركة "أملاك للتمويل" قد أوقف عن التداول في سوق دبي في نوفمبر عام 2008 بقرار من هيئة الأوراق المالية والسلع بعد طلب من المصرف المركزي الإماراتي وسجل السهم سعر اغلاق عند 02 .1 درهم .
وحصلت أملاك مؤخراً على موافقة جميع المودعين بخصوص عرضها المقدم لإعادة هيكلة بقيمة 7 .2 مليار دولار وتضمن العرض المقدم من الشركة التي تعد إحدى أكبر شركات التمويل العقاري في دبي سداد الشركة دفعة أولى للمودعين تقدر بنحو ملياري درهم على أن تسدد باقي الديون خلال 12 عاماً كما ستبدأ الشركة بسداد أموال دعم السيولة للحكومة الاتحادية خلال فترة تمتد لستة أعوام وينص العرض أيضاً على مبادلة 4 .1 مليار درهم من قيمة الدين بأداة قابلة للتحويل سيجري سدادها بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة من السيولة المتولدة من ارتفاع قيمة أصول "أملاك" العقارية .
وتوقع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة إتمام وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بالكامل خلال عام 2014 الجاري مما سيتيح لأملاك العودة إلى تداول أسهمها في سوق دبي المالي في مطلع عام 2015 .
ومنذ تعليق تداول أسهمها في سوق دبي المالي، ركزت "أملاك" جهودها على إعادة هيكلة ميزانيتها العمومية وعملياتها الأساسية في التمويل العقاري تمهيداً لعودتها إلى السوق . كما اتخذت بعض التدابير التقشفية لتتمكن من إدارة التكاليف والاستحقاقات المتأخرة والسيولة على مدى الأعوام الستة الماضية، بما في ذلك تقليل عمليات التمويل العقاري غير الأساسية وتعزيز إجراءات التحصيل بغية تخفيض الاستحقاقات المتأخرة . وفي ضوء عملياتها الرامية إلى تحقيق التوازن والاستقرار في الشركة، بدأت "أملاك" بطرح عروض التمويل العقاري من جديد في وقت سابق من العام الحالي .
وكانت الشركة أصدرت آخر تقرير مالي لها لسوق دبي المالي في الربع الثالث من عام ،2011 وسجلت الشركة خسائر بلغت 27 .114 مليون درهم عن الشهور التسعة الأولى من عام ،2011 رغم تحقيق إيرادات بقسمة 13 .401 مليون درهم في الفترة ذاتها، وذلك بسبب خسائر انخفاض في قيمة الأصول التمويلية والاستثمارية الإسلامية، والاستثمارات المتوافرة للبيع . وبلغت القيمة الإجمالية لأصول الشركة نحو 76 .12 مليار درهم في نهاية سبتمبر/أيلول ،2011 حسب آخر بيانات مالية متوافرة للشركة على موقع سوق دبي المالي .
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول بنود خطة إعادة الهيكلة المالية والتطلعات المستقبلية لعمليات الشركة .
ثانياً: النظر في مقترح مجلس الإدارة بإصدار أدوات مالية إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى 000 .000 .100 .2 درهم .
ثالثاً: زيادة لرأس مال الشركة بحد أقصى 000 .000 .100 .2 درهم إماراتي من وقت لآخر بالقدر الذي قد يكون مطلوباً لتحويل الأدوات إلى أسهم .
رابعاً: تفويض مجلس الإدارة ولمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار ومن دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للشركة بتنفيذ جميع الخطوات وإنهاء الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل إصدار الأدوات وزيادة رأس مال الشركة من وقت لآخر بالقدر الذي قد يكون مطلوباً لتحويل الأدوات إلى أسهم واتخاذ أي أفعال أو خطوات لازمة من أجل تنفيذ القرارات المذكورة أعلاه .
خامساً: السماح للأسهم التي قد يتم إصدارها أن تعتبر منذ تاريخ إصدارها مساوية لأسهم الشركة الحالية من كل النواحي بما في ذلك الحق في الأرباح .
