واجه لويد بلانكفاين الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس أقوى بنك استثمار في العالم استجواباً قاسياً من المشرعين الأمريكيين بشأن أخلاقيات البنك وسلوكه تجاه عملائه .
وأقر بلانكفاين في الساعات الاخيرة من الجلسة التي استمرت حوالي 11 ساعة يوم الثلاثاء بأن الانتقادات الموجهة للبنك ستؤدي إلى دراسة متأنية للافكار والمعتقدات الشخصية . وقال سيتم تشديد القواعد في ما يتعلق بكل شيء كان موضع انتقاد في إشارة إلى أن الضغوط على وول ستريت ربما بدأت تغير السلوك .
وسئل بلانكفاين مراراً بشأن ما اذا كان من الصحيح من الناحية الاخلاقية أن يبيع البنك الأوراق المالية الخاصة بالعملاء في الوقت نفسه الذي يراهن فيه البنك ضدهم .
وقال السيناتور كارل ليفين رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ كيف تتوقع أن تستحق ثقة عملائك؟ وألا يوجد تضارب كامن في المصالح؟ وكان بلانكفاين الأخير ضمن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين الحاليين والسابقين في مجموعة جولدمان ساكس الذين حاولوا درء اتهامات بأنهم ساعدوا في تضخيم فقاعة الاسكان ثم ربحوا بعد ذلك مليارات الدولارات من انهيار السوق .
وقوطع بلانكفاين مراراً خلال الجلسة وطلب منه الرد على السؤال وعدم الابتعاد عن الموضوع . وشرد بصره كثيراً كما لو أن الاسئلة قد أربكته وأجاب بشكل متردد في بعض الأحيان .
وقال ان جولدمان ساكس كصانع للسوق لا يتحمل مسؤولية ابلاغ العملاء بكيفية التداول أو الاستثمار .
وأضاف أن العملاء لا يأتون الينا لنعرض عليهم وجهات نظرنا . . (بل) ربما لا يهتمون بماهية وجهات نظرنا . لا ينبغي أن يهتموا بذلك .
وجاءت الجلسة بعد أقل من أسبوعين من رفع لجنة الاوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى احتيال مدنية ضد جولدمان متهمين اياه باخفاء معلومات حيوية عن المستثمرين .
ورغم الجلسة ارتفعت اسهم جولدمان ساكس في نهاية التعاملات أمس الأول بنسبة 7 .0 في المائة إلى 04 .153 دولار مقارنة مع انخفاض بنحو اثنين في المائة للسوق بوجه عام بفعل خفض التصنيف الائتماني لليونان والبرتغال . وأدلى بلانكفاين بشهادته بعد ساعات التداول العادية .
وقال المسؤولون الحاليون والسابقون ان جولدمان كان يدير عملية مخاطرة مرتبطة بمراكز فردية ولا يراهن بشكل واسع ضد مستقبل سوق الاسكان .
وأقر المسؤولون بأنهم يتحملون المسؤولية عن أفعالهم لكنهم ألقوا باللائمة إلى حد كبير في أزمة الاسكان على قضايا أوسع مرتبطة بالقطاع وليس على تصرفاتهم . (رويترز)
بلانكفاين: لا أفكر في الاستقالة
قال لويد بلانكفاين الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس إنه لا يفكر في الاستقالة وسط اتهامات وجهت للبنك بالمساعدة في تضخيم فقاعة الرهن العقاري ومن ثم تحقيق أرباح بمليارات الدولارات من انهيار السوق .
وعندما سئل في مقابلة مع برنامج جود مورننج أمريكا الذي يبث على قناة ايه .بي .سي التلفزيونية، أمس، بشأن ما إذا دار بخاطره تقديم استقالته قال بلانكفاين لا . . لم يحدث ذلك .
وخضع بلانكفاين لاستجواب قاس من المشرعين الأمريكيين خلال جلسة استماع استمرت حوالي 11 ساعة أمس الأول بشأن ممارسات البنك .
وأبلغ بلانكفاين ايه .بي .سي كلنا مواطنون ولدينا أسر وندفع الضرائب وأعضاء في مجتمعنا . أعتقد أن واشنطن تقع على عاتقها مسؤولية الاستجابة لأحداث السنوات القليلة الماضية من خلال سن نوع من الاصلاح المالي . (رويترز)
حملة علاقات عامة في مواجهة سيل الاتهامات
يخوض بنك جولدمان ساكس معركة للدفاع عن سمعته قبل أن يبدأ الكونجرس النظر في الاتهامات الموجهة للبنك بالخداع والتزوير .
وتفيد التقارير والتحليلات الاخبارية ان جولدمان ساكس رد بقوة على اتهامات التزوير بحملة علاقات عامة تهدف إلى إحداث ثغرات في دعوى هيئة الأسواق والأوراق المالية وتنقية سمعته من الشوائب .
ويقول مستشارو العلاقات العامة إن الوقت لا يزال مبكراً لمعرفة ما إذا كانت استراتيجية جولدمان ساكس ناجحة أم لا، ويبدي عدد من عملاء البنك الكبار مساندة علنية لجولدمان ساكس، ولكن سهم البنك لم يتعاف بعد من الانخفاض الكبير الذي تعرض له في أعقاب الدعوى القضائية التي أقامتها الهيئة ضده قبل حوالي أسبوعين . ومن أجل تعزيز حملته، استأجر جولدمان ساكس مارك فابياني وهو شخصية بارزة في عالم العلاقات العامة ويتمتع بعلاقات قوية مع كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي . وتقول التقارير ان فابياني نال لقب سيد الكوارث بسبب معالجته لعدة أزمات خلال سنوات إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون .
واستعان جولدمان ساكس أيضاً بعدد من أكبر محاميي الشركات، في حين واصل مسؤولو البنك، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لويد بلانكفاين، حملة الدفاع عن البنك علانية، ولم يلتزموا الصمت .
ويرى المراقبون ان حملة العلاقات العامة التي ينفذها جولدمان ساكس تتباين مع السرية التي درج البنك على الالتزام بها طوال تاريخه . ويقول بعض المحللين ان أداء البنك أمام مسؤولي الكونجرس إذا جاء ضعيفاً يمكن أن يفاقم المشاكل التي تعصف بصورة البنك وستجعله يواجه صعوبة أكبر في اجتذاب عملاء متميزين . وفي حال فشل استراتيجية جولدمان ساكس الحالية، يرى المحللون أن مسؤولي البنك التنفيذيين وفي مقدمتهم بلانكفاين ربما يفقدون مناصبهم .
بيد أن البنك حصل على دفعة مساندة قوية الاسبوع الماضي عندما قال عدد من كبار عملاء البنك، بما في ذلك شركة الاستثمار بلاكستون جروب وشركة فورد للسيارات، إنهم بقوة مع جولدمان ساكس . وجاء المزيد من الدعم من الملياردير الأمريكي وارن بوفيت الذي تملك شركته بيركشاير هاثاواي حصة كبيرة في البنك . وقد أعلنت بيركشاير هاثاواي ان بوفيت لا يشعر بالقلق بشأن استثماراته في جولدمان ساكس .
وفي شهادة مجهزة سلفاً كشف النقاب عنها جولدمان ساكس يوم أمس الأول، أكد بلانكفاين مجدداً أن البنك لا يرى أنه ارتكب خطأ عندما باع أوراقاً مالية محفوفة بالمخاطر لاثنين من المستثمرين، خسرا مئات الملايين من الدولارات .
ولكن رئيس البنك التنفيذي اعترف بأنه يتعين عليهم في جولدمان ساكس أداء عملهم بشكل أفضل بالتوصل لتوازن بين ما يعتقد عميل مطلع انه أمر مهم بالنسبة إليه، أو لأهدافه الاستثمارية، وما يعتقد الجمهور أنه أمر بالغ التعقيد أو محفوف بمخاطر أكثر من اللازم .
ويشير المحللون إلى أن جولدمان ساكس بحاجة لاستراتيجية حذرة وذكية في ضوء القوى التي تصطف ضده، وتشمل هيئة الأسواق والأوراق المالية والديمقراطيين داخل الكونجرس الذين يستغلون القضية المقامة ضد البنك للمطالبة بقوة بمراجعة مالية شاملة لصناعة الخدمات المالية .
وقد بدأ المستثمرون من جهتهم برفع دعاوى ضد جولدمان ساكس بسبب تراجع بنسبة 13% في سهم البنك بعد الإعلان عن دعوى الهيئة ضده .
ولكن توماس أجامي وهو محامي دفاع مقره في هيوستن ويتخصص في دعاوى التزوير المالي، ولكنه لا يعمل لحساب جولدمان ساكس ان جولدمان لديه جيشه الخاص به .
ثغرات مشروع قانون المشتقات . . مخرج المجموعة من الأزمة
أكد محللون في نيويورك مؤخراً أن بنك جولدمان ساكس سيستغل الثغرات الموجودة في مشروع قانون المشتقات الراهن الذي يناقشه الكونجرس .
ويقول ديفيد كولاواي رئيس تحرير ماركت ووتش في تحليل له نشره موقع ياهوو فاينانس إن الكونجرس، الذي يبدي حماساً لمعاقبة وول ستريت لدورها في الأزمة المالية، يركز حالياً على الخيار الأوسط بين الطرق الثلاثة الأكثر تشاؤمية لمراقبة البنوك .
ويشير كولاواي إلى الطريقة الأشد نعومة وهي قاعدة فولكر التي تمنع التداول الامتلاكي في البنوك الكبرى . ويوضح أن هذا جزء صغير من أرباح البنوك ولن يؤثر في أعمالها أو أسهمها .
ويضيف أن الكونجرس والرئيس باراك أوباما يفهمان هذا الأمر ولذلك يطالبان بالمزيد .
يقول الكاتب إن الطريقة الثانية هي الأشد صعوبة وتمثل خيار التفكيك القسري للبنوك الستة الأكبر حجماً ولكنه خيار يدمر أسواق الأوراق المالية ودور الولايات المتحدة بصفتها مركز العالم المالي .
وأما الطريقة الثالثة وهي المتشائمة على نحو خفيف فإنها تتطلب من جميع البنوك تجريد نفسها من أقسام المشتقات ذات الأرباح الهائلة وتشترط أن تكون كل التداولات المستقبلية للمشتقات المالية على أساس تبادلات مالية تتسم بالشفافية مثل الإتجار حالياً في النفط أو القمح أو عصير البرتقال .
ويقول كولاواي إن هذه فكرة معقولة ستلقي ضوءاً على العالم الضبابي لمنتجات المال المنظمة المتداولة خارج السوق النظامية، ويمكن أن تمنع هذه الطريقة ما يسمى بالتوجيه المالي الذي جعل وول ستريت في موقع مفرط الرفع كبداية . بيد أن الكاتب يشير إلى أن السياسيين وكما هو الحال مع كل مشروع قانون في الكونجرس يسارعون لحماية مصالحهم حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به مشروع القانون .
وهكذا، فإن النسخة التي شقت طريقها لبحثها داخل مجلس الشيوخ شملت مجموعة من الإعفاءات لشركات غير مصرفية تستخدم المشتقات للتحوّط من التحركات السريعة في أسعار الموارد التي تحتاجها . وتشمل هذه الشركات شركات الطيران والصناعة ومؤسسات التجارة وصناديق المعاشات وكيانات مثل إنرون أو صندوق التقاعد التابع لشركة أورانج كاونتي بولاية كاليفورنيا .
وبالتالي فإن مؤسسات مثل جولدمان ساكس أو مورجان ستانلي جيه . بيه . مورجان تشيز كو، ستكون قادرة على تسجيل نفسها ككيانات أخرى مثل شركات الطيران والصناعة ومستشاري التقاعد مع الاستمرار في الإتجار في المشتقات .
وربما بدا الأمر سخيفاً للوهلة الأولى، ولكن هذا الانطباع يزول عندما يدرك المرء أن ذلك ما فعله بنك جولدمان وعدد من البنوك الأخرى قبل عقدين من الزمان لتمكين نفسها من الإتجار على نحو واسع بعقود مؤشرات السلع الآجلة . ويوضح كولاواي أن جولدمان ساكس حصل على تصنيف في 1981 كمتحوط أي كمزارع أو مُنتج للغذاء حتى يتاجر بالسلع دون خوف من قيود تُفرض على المضاريين .
ويقول الكاتب إن من آثار ذلك الوضع الارتفاع الكارثي في أسعار الغذاء والسلع الذي شهده العالم في 2009 والذي تسبب فيه المضاربون، وأجبر هيئة تداول عقود السلع الآجلة على مراجعة تلك الإعفاءات الخاصة .
ويوضح كولاواي أن في هذه النقطة تتركز المعركة حول مشروع قانون المشتقات خلال الأيام القادمة وأن وول ستريت ستركز جهودها عليها . ويضيف أنه كلما زادت الإعفاءات الممنوحة كلما زاد حجم الثغرات والفرص التجارية، مؤكداً أن مسؤولي تلك البنوك ليسوا بالأغبياء .
ويقول المحلل من جهة ثانية إن هناك شرطاً آخر يطالب بأن تخضع صناعة مبادلات الصرف الأجنبي البالغة قيمتها 60 مليار دولار لرقابة هيئة تداول عقود السلع الآجلة، وهي هيئة الرقابة ذاتها التي كانت تبحث في الأسبوع الماضي ما إذا كان بمقدور التجار صنع أسواق في عقود أفلام هوليوود الآجلة .
ويضيف أنه من أجل أن يتمكن الكونجرس وإدارة أوباما من جعل رقابة المشتقات قوية يجب أن يقاوما جميع الإعفاءات في مجال تداول المشتقات، والتركيز بدلاً من ذلك على إنشاء تحالف عالمي في مجموعة العشرين لتقف وراء سوق شفافة في تداول المشتقات من خلال دور المقاصة والبورصات .
ويرى كولاواي أن خطوة كهذه ستؤدي إلى تداولات أقل كلفة بالنسبة للعملاء وتجعل مهمة أجهزة الرقابة الدولية أكثر سهولة في رقابتها لإنشاء منتجات جديدة وستتيح للبنوك الكبرى الاستمرار في المشاركة فيما يمثل في الواقع عملاً مجزياً وحيوياً للغاية للاقتصاد العالمي، وليس فقط للمتحوطين، وإنما لأولئك الذين يسعون للحصول على قروض لإعادة بناء شركاتهم وصناعاتهم أو دولهم .
الولايات الأمريكية العشرالأعلى في حالات تزوير الرهون
أكدت تقارير أمس في نيويورك أن عمليات تزوير الرهون العقارية لا تزال تشهد ارتفاعاً على الرغم من الجهود التي تبذلها سلطات تنفيذ القانون والجهات التي تعد وثائق الرهن للحد من عمليات التزوير . ويقول موقع سي .إن .إن موني نقلاً عن معهد أبحاث أصول الرهون (ماري) إن حالات تزوير الرهون العقارية بوساطة المهنيين العاملين في صناعة الرهن العقاري زادت بنسبة 7 في المائة في عام 2009 بعد أن قفزت بنسبة 26% خلال عام ،2008 وأن الولايات المتضررة بأكبر معدلات التزوير هي فلوريدا وكاليفورنيا وأريزونا ونيويورك ونيوجيرسي وميريلاند . وفي ما يلي قائمة بالولايات العشر الأعلى في نسبة حالات تزوير الرهون العقارية في الولايات المتحدة:
يوضح موقع سي .إن .إن موني ان الزيادة في معدلات تزوير الرهن العقاري تمثل اتجاهاً مثيراً للقلق نظراً إلى أنها تلعب دوراً كبيراً في تأجيج أزمة الإسكان حيث يلجأ موظفو الرهون إلى خطوات مثل إدراج مطالبات دخل زائفة للمقترضين والمغالاة في تحديد قيمة المنازل .
وطبقاً لجينيفر باتس، من أبحاث أصول الرهون في ليكسيس نكسيس، فإن الاحصائيات ربما لا تكشف الصورة الكاملة بما أن التزوير لا يجري اكتشافه عادة إلى أن يصبح قرض ما معدوماً . وتضيف باتس انهم يعتقدون أن نسبة تزوير الرهون العقارية المعلن عنها أقل كثيراً من الحقيقة .
ويشير معهد ماري إلى أن ولاية فلوريدا هي الأكثر تضرراً من عمليات تزوير الرهن العقاري حيث تسجل قراءة مؤشر تزوير الرهون العقارية فيها ،292 ومعنى هذا أن معدل الولاية في مجال تزوير الرهون العقارية يقارب ثلاثة أمثال مستوى التزوير المتوقع بسبب عدد القروض العقارية التي تصدر هناك . ويقول الخبراء انه على الرغم من احتلال فلوريدا رأس القائمة ب 292 إلا أن هذا الرقم يشير إلى تحسن كبير حيث إن نسبة التزوير في العام 2008 بلغت 430 .
وجاءت ولاية نيويورك بالمرتبة الثانية بمعدل قدره 217 بزيادة 14 في المائة عن عام 2008 في حين جاءت كاليفورنيا في المركز الثالث بمعدل قدره 159 واحتلت اريزونا المركز الرابع ب 158 .
ووصف تقرير سي .إن .إن موني عدة أنواع من التزوير يجري اكتشافها أكثر من غيرها، وتشمل ما يسمى بقروض الكذاب والتي يدرج موظفو الرهون عن علم وقصد مطالبات دخل زائفة للمقترضين وعمليات تقييم مضخمة، حيث يعمد موظفو قروض الرهن العقاري أو الوسطاء إلى الضغط على المثمنين الرسميين للمغالاة في قيمة منزل حتى يتأهل المنزل لرهن عقاري أكبر، علاوة على مطالبات الإشغال الزائفة عندما يزعم المشترون أنهم سيقيمون في المنزل ولكنهم في الواقع يشترونه لأغراض استثمارية .
ويفيد الموقع بأن طبيعة التزوير تغيرت نوعاً ما منذ أزمة الإسكان طبقاً لدينيز جيمس من لكسيس نكسيس لحلول المخاطر . ومع تكاثر حالات حبس الرهن في كثير من المقاطعات الأمريكية تتكاثر أعداد عمليات إنقاذ حبس الرهن الاحتيالية .
وطبقاً لريالتي تراك التي تسوّق عقارات جرى حبس رهونها، فإن ازدياد معدلات تزوير الرهون العقارية يمكن أن يفاقم مشكلة حبس الرهن في البلاد . وتقول ريالتي تراك ان الولايات المتحدة في طريقها بالفعل لفقدان أكثر من مليون منزل جراء حبس الرهون في العام الحالي .
