ارتفع سهم شركة «أوبر» 2.5%، الإثنين، مع الإعلان عن بدء السلطات القضائية البريطانية بالنظر في الاستئناف المقدّم من شركة حجز السيارات ضد قرار بلدية لندن عدم الترخيص لها للعمل في المدينة.
وارتفع سعر سهم «أوبر» ملامساً مستوى 38 دولاراً (37.93 دولار في النصف ساعة الأخيرة) وهو أعلى مستوى له منذ أواخر فبراير/ شباط 2020، قبل أن يهوي خلال مارس /آذار إلى ما دون 14 دولاراً بسبب توقف شبه كامل لعمليات الشركة أثناء تفشي جائحة كوفيد-19.
وكانت سلطات العاصمة البريطانية قررت في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت رفض تجديد هذا الترخيص، لكن «أوبر» استمرت في العمل بشكل طبيعي في لندن في انتظار صدور حكم نهائي.
وكانت هيئة المواصلات في لندن عللت رفضها الترخيص للمنصة بالعمل بوجود ثغر عدة يمكن أن تشكل خطراً على سلامة الركاب.
ومن أبرز هذه الثغر، بحسب الهيئة، أن النظام المعلوماتي لا يتيح تجنب مشاركة آلاف السائقين الذين لا يملكون رخص سوق في نقل الركاب.
وأكدت «أوبر» في بيان أصدرته، الإثنين أنها عملت «جاهدةَ خلال الأشهر الأخيرة لتبديد قلق الهيئة»، بحسب مديرها العام لشمال أوروبا وشرقها جيمي هيوود.
واستحدثت «أوبر» في هذا الإطار نظاماً للتحقق في الوقت الفعلي من هوية السائقين في بريطانيا.
وتسعى الشركة منذ سنوات إلى طمأنة زبائنها من خلال عدد من الإجراءات، منها مثلاً استحداث «زر طوارىء» وخط هاتفي مباشرة للإبلاغ عن أي مشاكل.
وكان النزاع القضائي بين «أوبر» وبلدية لندن بدأ في أيلول/سبتمبر 2017. ويعمل 45 ألف سائق لحساب الشركة في العاصمة البريطانية، ويستخدم نحو 3,5 ملايين زبون خدماتها.
في الموازاة، تنتظر «أوبر» كذلك قراراً آخر من المحكمة العليا في بريطانيا في شأن تغيير تصنيف سائقيها إلى موظفين. (أ.ف.ب)
وارتفع سعر سهم «أوبر» ملامساً مستوى 38 دولاراً (37.93 دولار في النصف ساعة الأخيرة) وهو أعلى مستوى له منذ أواخر فبراير/ شباط 2020، قبل أن يهوي خلال مارس /آذار إلى ما دون 14 دولاراً بسبب توقف شبه كامل لعمليات الشركة أثناء تفشي جائحة كوفيد-19.
وكانت سلطات العاصمة البريطانية قررت في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت رفض تجديد هذا الترخيص، لكن «أوبر» استمرت في العمل بشكل طبيعي في لندن في انتظار صدور حكم نهائي.
وكانت هيئة المواصلات في لندن عللت رفضها الترخيص للمنصة بالعمل بوجود ثغر عدة يمكن أن تشكل خطراً على سلامة الركاب.
ومن أبرز هذه الثغر، بحسب الهيئة، أن النظام المعلوماتي لا يتيح تجنب مشاركة آلاف السائقين الذين لا يملكون رخص سوق في نقل الركاب.
وأكدت «أوبر» في بيان أصدرته، الإثنين أنها عملت «جاهدةَ خلال الأشهر الأخيرة لتبديد قلق الهيئة»، بحسب مديرها العام لشمال أوروبا وشرقها جيمي هيوود.
واستحدثت «أوبر» في هذا الإطار نظاماً للتحقق في الوقت الفعلي من هوية السائقين في بريطانيا.
وتسعى الشركة منذ سنوات إلى طمأنة زبائنها من خلال عدد من الإجراءات، منها مثلاً استحداث «زر طوارىء» وخط هاتفي مباشرة للإبلاغ عن أي مشاكل.
وكان النزاع القضائي بين «أوبر» وبلدية لندن بدأ في أيلول/سبتمبر 2017. ويعمل 45 ألف سائق لحساب الشركة في العاصمة البريطانية، ويستخدم نحو 3,5 ملايين زبون خدماتها.
في الموازاة، تنتظر «أوبر» كذلك قراراً آخر من المحكمة العليا في بريطانيا في شأن تغيير تصنيف سائقيها إلى موظفين. (أ.ف.ب)
