اختتم وفد الدولة الزائر للولايات المتحدة الأمريكية برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بنجاح سلسلة من الاجتماعات واللقاءات في واشنطن مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأمريكية لتنتهي بذلك أولى محطات الجولة الأمريكية وينتقل الوفد من العاصمة الأمريكية باتجاه مدينة سياتل، وتالياً مدينة بالو ألتو "وادي السيليكون"، لتختتم الجولة الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا غداً الجمعة .
وكان المحور الرئيسي في كافة لقاءات واجتماعات الوزير المنصوري والوفد المرافق موضوع تعزيز التعاون بمجال الابتكار والتكنولوجيا في عدد من القطاعات المهمة ومنها الطاقة المتجددة والطيران والصناعة واقتصاد المعرفة وغيرها من خلال الاستفادة من خبرة وتجربة الجانب الأمريكي بهذا المجال بما يلائم الاحتياجات الوطنية لدولة الإمارات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية .حيث أكد الوزير المنصوري حرص الإمارات على تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة بمجال الابتكار والتكنولوجيا والاستفادة من الخبرات والتجربة الأمريكية بهذا الخصوص لرفع أداء القطاعات الحيوية المهمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها وبما يسهم بتعزبز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الإمارات ويسرع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة .
حضر وفد الدولة برئاسة وزير الاقتصاد وبمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص ملتقى استضافه مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، وافتتح الملتقى داني سبرايت رئيس المجلس الذي رحب بالوزير ووفد الدولة المرافق له موضحاً أهمية هذه الزيارة ومتمنياً للوفد الإماراتي التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من الجولة الأمريكية . وأكد رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي أن العديد من الشركات الأمريكية اختارت أن تكون دولة الإمارات مقراً لها في الشرق الأوسط لما توفره الدولة من فرص استثمارية وبيئة أعمال مثالية . وجاء تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين ونظرائهم الإماراتيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين .
مشاركة واسعة
وشارك في الملتقى أكثر من 300 شخصية يمثلون مختلف الشركات الإماراتية والأمريكية العاملة في شتى القطاعات الحيوية ومنها الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، التعليم، الأمن الغذائي، الطيران، البتروكيماويات (النفط والغاز)، الدعم اللوجستي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلام، والصناعات الثقيلة إلى جانب عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية من البلدين الصديقين .
وخلال الملتقى أشار وزير الاقتصاد إلى مستوى التقدم الذي شهدته البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات وما تتمتع به من خصائص وميزات ومقومات في مقدمتها وجود بنية تحتية حديثة ومتطورة من طرق ومطارات وموانئ ووجود عشرات المناطق الحرة بأفضل المرافق والخدمات وأسهل الإجراءات الميسرة وتوفر منظومة تشريعية عصرية تحمي الاستثمارات والمستثمرين الأجانب وما تتمتع به الإمارات من أمن وأمان فريدين إضافة إلى توفر فرص استثمارية مجزية في قطاعات كثيرة .
نقلة نوعية
كما تطرق إلى فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 وما سيوفره المعرض من نقلة نوعية في مختلف القطاعات للمستثمرون ورجال الأعمال من مختلف بلدان العالم ومنهم المستثمرون الأمريكيون . وأشار المنصوري إلى أن استضافة الإمارات لمعرض إكسبو يعد فرصة مثالية للشركات الأمريكية المتواجدة في الدولة لتعزيز مكانتها والارتقاء بأعمالها، مؤكداً أنه سيشجع على استقطاب شركات أخرى للاستفادة من ذات الفرص المرموقة التي سيوفرها، منوهاً بأن فوز الإمارات بشرف استضافة هذا الحدث العالمي المرموق يعد واحداً من المؤشرات التي تؤكد مستوى التطور والتقدم الذي تشهده الإمارات .
الاقتصاد الإماراتي
واستعرض المنصوري خلال الملتقى وضع الإمارات الاقتصادي والتقدم الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات الذي وصل إلى 4 .1 تريليون درهم العام الماضي، محققاً نمواً حقيقياً نسبته 4% مع توقعات بتجاوزه حاجز التريليونين درهم في العام 2019 وذلك استناداً إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي . وعرض عدداً من المعلومات المفصلية التي تشير إلى مساهمة القطاعات غير النفطية بما نسبته 61% من الدخل الوطني مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى كون القطاع الصناعي يمثل محركاً رئيسياً في أداء الاقتصاد الوطني ومحوراً مهماً من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل، حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ما بين 10% إلى 14% وهي في ازدياد مطرد، ما يمثل دليلاً على نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة .
كما استعرض توجهات الدولة على الصعيد الاقتصادي وفقاً لأجنتدها الوطنية وأهدافها المنصوص عليها في رؤية ،2021 حيث أكد أن الحكومة الاتحادية وضعت استراتيجية محكمة لخفض الاعتماد على النفط ليصل إلى 20% فقط من الناتج الوطني في المستقبل . وأكد للحضور سعي دولة الإمارات لتطوير عدد من القطاعات الحيوية والتي تعد من الأنشطة الاقتصادية المربحة مثل: السياحة، واستكشاف الفضاء، والطاقة المتجددة، كما أشار إلى سعي وزارة الاقتصاد لتعزيز التجارة والاستثمار على المستوى الوطني وتوجهاتها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار في القدرات البشرية ورأس المال وابتكار مجموعة متنوعة من البرامج الداعمة لمختلف القطاعات .
عروض اقتصادية
وخلال الملتقى قدم كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإنترنت ومنطقة دبي للتعهيد، وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ويوسف المطوع المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في موانئ دبي العالمية، والدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، مجموعة من العروض التي تشير إلى حجم التقدم الاقتصادي التي تشهده مختلف إمارات الدولة والفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة أمام كبرى الشركات الأمريكية وتلك المصنفة ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
ثقافة الابتكار
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" (حول الاستثمار والابتكار) خلال مداخلتها في الملتقى إن الشارقة تستلهم رؤيتها من استراتيجية العمل التي تتبعها، والرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار، وتشجيع المشاريع الريادية الإماراتية، وهذا ما يدفعها إلى ضخ استثمارات كبرى في سبيل رعاية المواهب الشابة، ودعمهم في المراحل الجامعية، بما يضمن استمرار تدفق المواهب الجديدة المزودة بأحدث المعارف في مجالات الهندسة، والعلوم، والتكنولوجيا، وغيرها من المهارات التي تُسهم في دعم النمو الاقتصادي . كما تركز استراتيجية العمل على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المزدهر في إمارة الشارقة، التي تحتضن أكثر من 00 .45 مشروع صغير ومتوسط، تشكل محركاً رئيسياً للنمو السريع للإمارة . ويأتي حرص الشارقة على دعم الابتكار والمشاريع الريادية، والركائز الاقتصادية الصلبة التي تقوم عليها، واستراتيجية تنويع الموارد الاقتصادية التي تنتهجها، لتُسهم هذه العوامل معاً إلى جانب الجهود البناءة التي تبذلها "شروق"، في بروز الإمارة كإحدى أكثر مراكز الاستثمار تقدماً في المنطقة .
وقد حضر الملتقى عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارية الخارجية والصناعة، والشيخ فاهم القاسمي مدير عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعمر عبيد الشامسي القائم بأعمال سفارة الدولة في الولايات المتحدة، ومروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وبدر العلماء نائب الرئيس الأول لمبادلة لصناعة الطيران والرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا للتصنيع"، وجاسم محمد حسن البلوشي رئيس مجلس إدارة منتدى الشارقة للتطوير "تطوير"، والدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسالم المطروشي مدير إدارة تخطيط الاستكشاف والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وماجد الميل مدير أول في لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا مدير مبادرة "مبتكر"، وكمال حسان الرئيس التنفيذي لمعهد 360 للابتكار، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين في مجموعة من شركات القطاع الخاص .
قانون الاستثمار قيد الدراسة
وعلى هامش فعاليات الملتقى عقد الوزير المنصوري وعدد من كبار المسؤولين من وفد الدولة المرافق اجتماعاً مع ممثلي مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي بحضور ممثلين عن أبرز الشركات الأمريكية العاملة في الإمارات، واستفسر الجانب الأمريكي عن عدد من القوانين واللوائح الناظمة للعمل التجاري بدولة الامارات وأهمها قانون الشركات، وقانون الاستثمار، مشيدين في الوقت ذاته بسهولة الإجراءات المتبعة في الدولة لجهة تأسيس الشركات الأجنبية وإنشاء فروع جديدة لها .
مشاريع القوانين
وقدم الوزير المنصوري شرحاً حول مشاريع القوانين الحديثة التي تعكف الوزارة على انجازها وستنتهي منها قريباً كقانون الشركات وقانون الاستثمار وسواهما، موضحاً بأن الأول في مراحله الأخيرة ومن المتوقع أن يرى النور قريباً . مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قانون الاستثمار جار مناقشته حالياً مع الجهات المعنية في الدولة وأن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً وبالتعاون والتنسيق الدائم مع كافة الدوائر والجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة لإخراجه بطريقه تعكس مستوى الانفتاح الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الاقتصادي . منوهاً بأن وزارة الاقتصاد تسعى دائماً لتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية في إطار مسعاها لتمكين اقتصاد وطني تنافسي على المستوى العالمي .
قنوات الاتصال
وضمن نشاط الوفد في واشنطن زار الوزير المنصوري وعدد من مسؤولي الوزارة إلى جانب ممثلين عن المكتب التجاري لدولة الإمارات وسفارة الدولة في العاصمة الأمريكية غرفة التجارة الأمريكية، وعقد الوفد اجتماعاً مع عدد من مسؤولي الغرفة حيث تناول اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون على الصعيد التجاري بين البلدين الصديقين وآلية رفع حجم التجارة المتبادلة بين الإمارات والولايات المتحدة والتي تجاوزت 9 .26 مليار دولار مع نهاية العام الماضي ،2013 حيث أسهمت التجارة المتبادلة بين البلدين في خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة، فضلاً عن احتضان الإمارات لأكثر من 1000 شركة أمريكية العديد منها يتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لعملياتها وأكثر من 60 ألف أمريكي يعملون في الإمارات .
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري للجانب الأمريكي أن الوزارة تدار وفق استراتيجية عمل واضحة وتقييم عال للأداء لضمان تحقيق رؤية واستراتيجية الإمارات 2021 وتحقيق رؤيتها الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة . مشيراً إلى أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على صعيد التنافسية العالمية وفقاً لنتائج تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2014- 2015 والذي تقدمت فيه دولة الإمارات 7 مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة، وقفزت فيه الإمارات من المركز 27 في العام 2011 لتحرز المركز 12 عالمياً هذا العام .
وأوضح المنصوري للجانب الأمريكي بأنه وبحلول نهاية العام الجاري ،2014 ستسير الناقلات الوطنية لدولة الإمارات "الاتحاد للطيران وطيران الإمارات" 15 خطاً جوياً جديداً دون توقف إلى عدد من المدن الرئيسية في الولايات المتحدة؛ ومن خلال هذه المسارات، فإن شركات الطيران ستسير أكثر من 150 رحلة أسبوعية من دون توقف بين الإمارات والولايات المتحدة، ما يمثل ارتفاعاً في عدد الرحلات الجوية مقداره 1500% منذ العام 2004 . منوهاً بان هذه الرحلات ستعزز من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الولايات المتحدة والإمارات، وستسهم في زيادة مستوى الربط بين البلدين، وستعكس أهمية الإمارات كمركز عالمي للطيران التجاري .
التشريعات الأمريكية
كما التقى الوزير سلطان بن سعيد المنصوري برفقة عدد من مسؤولي الوزارة وسفارة الدولة بالعاصمة واشنطن بدانيال مولاني مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة لأوروبا والشرق الأوسط إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، وعقد الجانبان اجتماعاً تم التطرق من خلاله لعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومنها آلية تطوير التشريعات القانونية الاقتصادية لدولة الإمارات وكيفية الاستفادة من التشريعات الأمريكية المتعلقة بالابتكار .
كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع، تمثل أهمها في موضوع اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث أكد الجانب الإماراتي إلى أهمية هذه الاتفاقية والاستفادة المنظورة عالمياً حال تم تطبيقها وكذلك بين بإيجاز العمل الذي يجري على المستوى المحلي فيما بين الجهات المعنية بالدولة وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية . وعبر الجانبان عن الرغبة في استمرار التعاون والتواصل في مختلف المجالات الاقتصادية سواءً في إطار حوار السياسات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة أو من خلال الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة .
تكريس التعاون الدولي
كما التقى الوزير على هامش مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي مع تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وتباحث الطرفان في الجهود الدولية التي تبذلها كل من حكومة الإمارات ونظيرتها الأمريكية على صعيد تعزيز آفاق التعاون فيما يتصل بالتجارة الدولية وتمكين الدور الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية لما تمثله من منصة حوارية وتشريعية أساسية لضمان النمو الاقتصادي العالمي .
وفي هذا الصدد أكد الوزير حرص الإمارات على تكريس التعاون الدولي بين كافة الدول الصديقة والمساهمة في تعزيز آليات التجارة الدولية بما يعود بالنفع على مختلف شعوب العالم وفقاً لرؤية القيادة الإماراتية الرشيدة التي تكرس للتعاون البناء مع مختلف الدول ونشر مفاهيم وثقافة التعايش والسعادة واحترام الآخر ومساعدة الجميع فيما يتصل بعمليات التنمية المستدامة . كما أشار إلى أن الإمارات لا تعد فقط مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، بل هي وجهة للحوار الحقيقي بين الشرق والغرب، مؤكداً رغبة دولة الامارات بالتقارب الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في مختلف القطاعات والمجالات وخاصةً في مجال الابتكار .
بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية أن هناك العديد من المبادرات المطروحة بين الدولتين وخصوصاً فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهناك العديد من الفرص الأخرى المتاحة والتي تدرسها كلتا الحكومتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية . وأشاد ريفكين بالتطور الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات وخصوصاً في مجال تقنية المعومات والاتصالات والإعلام والسينما . وتطرق المسؤول الأمريكي إلى زيارته الأخيرة إلى الامارات وأشاد بالتطور الإعلامي الذي تشهده الدولة والذي يرى بأن له دوراً إيجابياً واضحاً في التعريف بالبيئة الاستثمارية الواعدة للبلاد . كما أشاد بالخدمات السينمائية والمرئية التي توفرها الإمارات وتشجيع كبرى شركات الإنتاج الأمريكية على تصوير أحدث الأفلام في مختلف إمارات الدولة .
الجدير بالذكر بأن تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية يترأس الجانب الأمريكي في حوار السياسات الاقتصادية (EPD) مع الإمارات في حين يقودها في الجانب الإماراتي السفير خالد الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، وتمثل هذه المبادرة منصة لتطوير مبادرات جديدة لتعزيز الاقتصاد والتجارة والعلاقات التجارية بين البلدين . وتنعقد بموجبها اجتماعات نصف سنوية تجمع كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من كلا البلدين لمناقشة آخر المستجدات والقضايا المتعلقة بالشؤون التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة والتجارة .
تعزيز آفاق التعاون في علوم الفضاء
كما زار وفد الدولة برئاسة وزير الاقتصاد مركز لوكهيلد مارتن للطاقة والفضاء، وكان في مقدمة مستقبليهم مارلين هيوسون الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيلد مارتن، وتباحث الجانبان في مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، وتقدم المنصوري بالشكر لشركة لوكهيلد مارتن على مختلف المشاريع التي تنفذها بالتعاون مع الحكومة الإماراتية وعلى مختلف برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها في دولة الإمارات وخصوصا تلك التي خصصت لتدريب الكوادر الإماراتية واطلاعهم على افضل الممارسات في هذا القطاع .
وتطرق الوزير إلى إعلان دولة الإمارات عن تأسيس وكالة الإمارات للفضاء، وما يمثله الإعلان من خطوة رائدة لنقل الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في علوم الفضاء كونه يعد مجالاً حيوياً لمختلف الدول الكبرى لأهميته في مختلف نواحي الحياة مثل الاتصالات والملاحة والمراقبة الفضائية واكتشاف الكواكب، وأشار المنصوري إلى أن تأسيس الوكالة كما صدر في قانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014 يهدف إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وتحقيق تنظيم ودعم ورعاية القطاع الفضائي بما يخدم مصالح الدولة، وتشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة وتقديم المشورة في هذا المجال، وإقامة الشراكات الدولية في مجال القطاع الفضائي ما يعزز دور الدولة ومكانتها في القطاع الفضائي، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي وطني متطور، ونشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الفضاء .
تعزيز الشراكة مع بنك الصادرات
كما التقى الوزير إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين بواندا فيلتون النائب الأول لرئيس بنك الصادرات والواردات الأمريكي، وأشاد بالشراكة المتميزة التي تجمع الحكومة الإماراتية مع البنك، ومؤكداً الدور الرائد للبنك في تمويل عدد من المشاريع الحيوية في الولايات المتحدة والتي تصنف ضمن الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين والتي تعزز في الوقت ذاته من العلاقات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة .
