دبي: فاروق فياض
تستأثر «الأسهم والسندات الخاصة» بثلثي استثمارات التأمين بما نسبته 60.5%، وبقيمة 27.7 مليار درهم من إجمالي الاستثمارات الكلية للشركات، التي وصلت إلى أكثر من 45.9 مليار درهم، نهاية 2015 بحسب بيانات «هيئة التأمين». وجاءت «الودائع» ثانياً بنسبة 20.7% وبقيمة 9.5 مليار درهم، و«الأراضي والعقارات» ثالثاً بنسبة 11.4% وبقيمة 5.2 مليار درهم، و«النقدية» رابعاً بنسبة 7.1% وبقيمة 3.2 مليار درهم، وحلت أخيراً «القروض» بنسبة 0.3% وبقيمة 132 مليون درهم. وتسيدت الشركات الوطنية الحصة الأكبر من تلك الاستثمارات التي بلغت قيمتها 26.1 مليار درهم، وتمثل ما نسبته 57% من الإجمالي الكلي، فيما راح 43% منها إلى الشركات الأجنبية وبقيمة 19.7 مليار درهم.
تسيدت الشركات الوطنية الحصة الأكبر من تلك الاستثمارات التي بلغت قيمتها 26.1 مليار درهم، وتمثل ما نسبته 57% من الإجمالي الكلي، فيما راح 43% منها إلى الشركات الأجنبية وبقيمة 19.7 مليار درهم.
وبلغت استثمارات الشركات الوطنية في «الأسهم والسندات الخاصة» 12.6 مليار درهم، و5.2 مليار درهم في «الأراضي والعقارات»، و40 مليوناً في «القروض» و6.6 مليار درهم في «الودائع»، و1.7 مليار درهم في «النقدية»، فيما بلغت استثمارات الشركات الأجنبية في «الأسهم والسندات الخاصة» 15.2 مليار درهم، و20 مليوناً في «الأراضي والعقارات» و92 مليوناً في «القروض» و2.8 مليار درهم في «الودائع»، و1.6 مليار درهم في «النقدية».
حدود توزيع المخصصات
وفيما يتعلق بتطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين، والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، أصدرت هيئة التأمين قراراً رقم 25 لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، وقراراً آخر رقم 26 لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات «التكافلي»، بشأن حدود توزيع وتخصيص الموجودات، فإذا كانت لدى الشركة استثمارات تتجاوز الحدود الفرعية دون وجود عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال، أو المبلغ الأدنى للضمان، فإنه يجب أن تشمل تقارير تحليل المحفظة الاستثمارية السنوية وربع السنوية، أثر حدود توزيع وتخصيص الموجودات على الشركة، وأي خطط تنوي الشركة اتخاذها كجزء من عملية إدارة مخاطر الاستثمارات المتعلقة بها.
وإذا كانت لدى الشركة استثمارات تتجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات، ونتج عنها عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءمة رأس المال، أو متطلب الحد الأدنى للضمان، تلتزم الشركة بتقديم خطة تصويبية واقعية مفصلة، تتضمن معالجة العجز وفقاً للمادة 8 من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
وفي حال رغبت الشركة بالدخول في استثمارات جديدة خارج حدود توزيع وتخصيص المجودات المقررة، ولم يكن لديها عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال، أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان، يجوز شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات، إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه، ويجوز شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات، إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي، شريطة ألاَّ ينتج عن عملية الشراء أو إدخال التحسينات أو الزيادات؛ حدوث عجز في تلبية أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال، أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان.
وإذا كان لدى الشركة عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال، أو متطلب حد ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان، أو إذا نتج عن إجراء شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات عجز في تلبية أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال، أو متطلب ملاءة رأس المال، أو المبلغ الأدنى للضمان، تلتزم الشركة بعدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات، إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه، وعدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات، إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي.
وفي حال تجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات من قبل الشركة، لأسباب خارج سيطرتها كالتغير في قيمة الموجودات، أو التغير في التصنيف، فتلتزم الشركات بتضمين تقرير تحليل المحفظة الاستثمارية «تحليلاً للتجاوزات» في حدود توزيع وتخصيص الموجودات، إذا لم يترتب على ذلك أي عجز في تلبية أي من متطلبات الملاءة المالية، وإذا ترتب على ذلك عجز في أي من متطلبات الملاءة المالية، فعلى الشركات تقديم خطة تصويبية واقعية مفصلة تتضمن معالجة العجز.
تفادي المخاطر
وتلتزم الشركة بمعالجة الاستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة، ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها 20%، ولا يكون بها حد فرعي، وتلتزم الشركة بمعالجة الاستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة، ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها 10% ولا يكون بها حد فرعي، وتعتبر كافة الموجودات المستثمرة خارج حدود توزيع وتخصيص الموجودات المقررة في التعليمات المالية، موجودات غير مقبولة لغايات احتساب الملاءة المالية.
إلى ذلك قال رؤساء ومديرون تنفيذيون في شركات التأمين، إن تنويع محفظة استثمارات شركات القطاع أمر ضروري، بما يضمن مرونة وسلاسة المحفظة الاستثمارية لديها، على امتداد الفترة الزمنية سنوياً، أو حتى بشكل ربع سنوي، وذلك من أجل تفادي درجة المخاطر أو التعرض للخسائر.
وأضافوا: «تتنوع محفظة استثمارات شركات التأمين بين الأسهم والسندات والعقارات والودائع، وهي تنظر إلى الفرص المتاحة أمامها من أجل استغلال أي واحدة منها، نحو تعزيز الأرباح والإيرادات السنوية، ولعل التحوُل الرقمي واعتماد التكنولوجيا في المنتجات التأمينية، هو التوجه المستقبلي لمعظم الشركات، من أجل مواكبة آخر التطورات واكتتاب أقساط مهمة، والاستحواذ على حصص سوقية كبيرة».
النأي عن المخاطر
وفي هذا السياق، قال جهاد فيتروني الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان): «تنوع الشركة موجوداتها وتوزعها بشكل يتيح لها الاستجابة بكفاءة للمتغيرات الاقتصادية في الأسواق المالية والعقارية. كما تتحاشى التركيز على أسهم أو أدوات مالية معينة كي لا يؤدي الاستثمار فيها إلى تعريض الشركة للتركز عالي المخاطر.
هذه السياسة هي برأينا من أنجع الحلول التي تنتهجها شركات التأمين لتحقيق الأرباح وتفادي الخسائر. ولعل من أهم استثمارات الشركة، العقار والأراضي، كما في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وأسهم داخل الإمارات وخارجها، وودائع في المصارف الإسلامية، وصكوك، وهذا المبلغ يتضمن استثمارات حملة الوثائق».
وأضاف فيتروني: «أما عن أبرز شروط الهيئة بهذا الشأن؛ فهي التعليمات حول أسس استثمار حقوق حملة الوثائق التي نصت على ضرورة وضع سياسة خاصة بالاستثمار وإدارة المخاطر، بما يتوافق مع مستوى تقبل المخاطر الذي يحدده مجلس الإدارة، ويتضمن الاستراتيجية العامة للاستثمار وأنظمة إدارة المخاطر الملائمة وآلية الرقابة عليها. كما نصت التعليمات على حدود توزيع وتخصيص الموجودات، لتفادي التعرض لمخاطر التركز».
تعزيز النمو
وقال خبراء تأمين أن الإنفاق على الاستثمار يتغير كنسبة من رأس المال حسب الفترة الزمنية، وتخطط شركات لإحداث تحول جذري في قطاع التأمين التقليدي، حيث تركز على تقديم المنتجات والتقنيات الرقمية.
