عبدالحميد سعيد: سنوات الهدوء «ولّت» ومقبلون على ازدهار

مرحلة الازدهار

وأكد الرئيس التنفيذي في حوار مع «الخليج» أن القطاع المصرفي الإماراتي مقبل على مرحلة من الازدهار، ف«سنوات الركود قد ولّت»، وأضاف: «متفائلون جداً بأن العام 2017 وما يليه ستكون أعوام ازدهار على كل المستويات، خصوصاً مع عودة عجلة الاستثمار للدوران وخاصّة من قبل الحكومة»، مؤكداً: «المشاريع المليارية ستعود قريباً». وقال سعيد: «الدافع الرئيسي وراء دمج الكيانين المصرفيين الرائدين في الإمارات كان النمو وتحقيق المكانة القوية.. النمو الذي يرتقي معه الجميع، بحيث ننمو وينمو معنا شركاؤنا وعملاؤنا والمستثمرون، والعمل دائماً على تحقيق أفضل عائد وقيمة ممكنة لمساهمينا».
وأشار عبد الحميد سعيد إلى أن المجالات والفرص الآن أمام بنك أبوظبي الأول باتت أكبر، كاشفاً عن دراسة جدّية لدخول السوق السعودي، إما من خلال الاستحواذ على مؤسسات مصرفية قائمة أو الوجود من خلال ترخيص جديد. ولم يكن لأي من البنكين أبوظبي الوطني أوالخليج الأول وجود في المملكة من قبل.
وعن توسعات البنك، قال الرئيس التنفيذي إن الهدف على المدى البعيد هو الوصول إلى حصة سوقية تفوق 30% محلياً، والتوسع إقليمياً وعالمياً، ضمن استراتيجية أن يكون «أبوظبي الأول» بنكاً إقليمياً وعالمياً. وتشكل العمليات الخارجية اليوم أقل من 20% من إيرادات البنك، فيما يتم الآن دراسة الوجود في الأسواق العالمية ال 19، بحيث يتم الدخول إلى أسواق جديدة والخروج من أخرى غير رابحة، وفقاً لدراسة السوق، بحسب سعيد.

تأثير إيجابي

وعن الأسواق التي يتوجه البنك إليها، قال سعيد إن الأسواق الآسيوية تأتي في مقدمة الأسواق النامية بالنسبة لعمليات البنك، مشيراً إلى أن هناك دراسة معمّقة للأسواق العالمية. وعن السوق الإفريقية، قال إن هناك وجود للبنك في عدد من دول شمال إفريقيا، مع العمل على خدمة العملاء في الأسواق التي يريدونها من دون وجود كامل أي عن طريق مكاتب تمثيلية للبنك في تلك الأسواق.
وردّاً على سؤال عن تأثير اندماج البنكين في العملاء، أكد سعيد أن هناك ترحيباً كبيراً من العملاء على المستويين الأفراد والمؤسسات، فسوف تستفيد المؤسسات من التسهيلات الإضافية الممكن الحصول عليها، وعلى مستوى الأفراد من خلال وجود شروط أسهل وأكثر سلاسة للتعامل. إلا أنه لفت إلى أن الفائدة على الودائع قد تكون أقل مما كان كل بنك يوفره على حدة، نظراً لوجود سيولة كبيرة لدى الكيان الجديد.
وعن تأثير وجود كيان عملاق جديد في القطاع، وخاصّة بالنسبة للبنوك الصغرى، قال سعيد إن القطاع المصرفي الإماراتي تميّز منذ انطلاقته بالتنافسية والتي كانت منذ البداية مع بنوك أجنبية عالمية، ما أدى إلى استفادة البنوك الوطنية من هذه المنافسة مع أحدث ما يقدمه القطاع المصرفي حول العالم، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يتميّز بالقدرة الكبيرة على التأقلم مع المستجدات، والسرعة والمرونة للتغيير، مؤكداً أن البنوك الصغرى لن تتأثر من وجود كيان مصرفي كبير فهي قادرة على التحول السريع وإيجاد منتجات تنافسية.
وبالنسبة لتكلفة المنتجات المصرفية في الإمارات مقارنة مع القطاع في دول مجلس التعاون والأسواق العالمية الأخرى، قال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول إن السوق الإماراتي لا يزال يقدّم خدمات مصرفية بأسعار تنافسية.

توقعات النمو

وردّاً على سؤال عن توقعات النمو لعام 2017، قال الرئيس التنفيذي إن البنك يتوقع نمواً بخانة الآحاد، مشيراً إلى أن البنك قرر توزيع تكلفة الاندماج على 3 سنوات، مع العلم أن هذه التكلفة ستكون لمرة واحدة فقط وفي حدود مليار درهم، فيما يتوقع أن يحقق البنك ما يوازي مليار درهم توفيراً في النفقات من جراء الاندماج يستمر على مدار السنوات القادمة.
وعن انفتاح البنك للاستحواذ على بنوك أخرى في الإمارات، أشار سعيد إلى أن كافة الفرص متاحة أمام البنك للاستحواذات محلّياً وخارجياً، مشيراً إلى أنه يعتقد أن القطاع المصرفي في الإمارات مقبل على عمليات اندماج خصوصاً مع متطلبات بازل 3 التي تشكل ضغطاً على المصارف لناحية تأمين مستلزمات أنظمة بازل 3.
ونفى سعيد وجود بنك محدد يجري دراسته في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن أي استحواذ سيكون مبنياً على قرار تجاري بحت، وأن يكون إضافة للكيان المصرفي العملاق. وعن التوجهات نحو قطاعات أخرى، أكد سعيد أن استراتيجية البنك سوف تبقى في إطار العمل المصرفي فقط، وما يدعم عمل البنك ويعزز مكانته.

نبحث عن كفاءات وكوادر تتناسب مع مستوى البنك الجديد

تحدّث عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، عن البيئة الجديدة التي خلقتها عملية الاندماج، بحيث شكّلت تحديّاً على الإدارة من ناحية الكفاءات التي تتطلبها هذه البيئة على المستوى الوظيفي. وقال: «الأرقام التي تم تداولها من بعض وكالات الأنباء عن الاستغناءات الوظيفية غير صحيحة، فالبنك في طور دراسة شاملة لهيكل الكيان الجديد، كما يجري البحث عن كفاءات جديدة ترفد البنك بقدرات متميزة تتطلبها المرحلة المقبلة، كما تتم مراجعة الكفاءات الموجودة في البنكين من قبل مؤسسات متخصصة في هذا المجال». مشيراً إلى أن لدى البنكين كفاءات عالية في مجالات متعددة جرى الاستفادة منها فوراً.
وقال سعيد، إن من التحديات الكبرى أيضاً هو دمج ثقافة العمل لتكوين ثقافة عمل واحدة، تعبّر عن استراتيجية البنك الجديد، بحيث لا تكون هناك ثقافتان موروثتان، كما يتمثل التحدي الآخر في الأنظمة الإلكترونية. التي يتعامل بها البنكين، وإنه من المتوقع بعد أن تم إنجاز الإجراءات القانونية والمتطلبات التنظيمية للدمج أن يتم إنجاز دمج النظم والهيكليات الكاملة في أقل من عامين، لتكون عملية الدمج أسرع عملية دمج بين مصرفين في العالم، بعد أن تم الدمج الرسمي في أقل من عام.
وبخلاف ما يشاع عن تخفيض الوظائف، كشف الرئيس التنفيذي عن أن البنك يسعى حالياً لشغل ما يقارب 40 وظيفة في الإدارة التنفيذية العليا، مشيراً إلى أن عمليات تقييم توزيع الفروع تتم على مراحل، وفي الوقت الذي لم يستبعد فيه إغلاق عدد من الفروع، توقّع أن يكون ذلك في إطار إعادة التمركز في السوق، حيث يجري البنك دراسة للأماكن التي يجب التوسع فيها محلياً. ويصل عدد موظفي البنكين حالياً إلى ما يقارب 10 آلاف موظف، وبحسب سعيد فإن الرؤية ستتضح أكثر في خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحيث يتم الانتهاء من نموذج العمل للكيان الجديد وبالتالي معرفة تفاصيل الوظائف التي سيتم الاستغناء عنها، أو إضافتها.

تأخير الاندماج!

قال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، «إن عملية الاندماج التي تمت كانت الأسرع على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي في العالم، مشيراً إلى أنه كان من الممكن إتمام الدمج في 2016، إلا أن المستثمرين والمساهمين فضّلوا الانتظار حتى انتهاء البنكين من إعداد الميزانيات العمومية لعام 2016 لكل منهما على حدة، وكذلك انتهاء أعمال اجتماعات الجمعيات العمومية بما تتضمنه من إقرار توزيعات الأرباح لعام 2016، وإبراء ذمة مجالس الإدارات والمدققين الخارجيين ومن ثم إتمام عملية الدمج».

استراتيجية البنك الجديد

تقوم استراتيجية بنك «أبوظبي الأول» على إضافة القيمة للمساهمين من خلال التركيز على العمليات البنكية وفقاً ل 4 محاور رئيسية هي: أولاً، أن يكون «بنك الأفراد المهيمن في دولة الإمارات»، وذلك من خلال البناء على مكانة البنك بين كافة الشرائح المجتمعية في أبوظبي والعمل على زيادة حصته من الأسواق المحلية في دبي والإمارات الشمالية، والتواجد الانتقائي عبر قنوات توزيع المنتجات والتركيز على القنوات الرقمية، ومن خلال الريادة في الخدمات المصرفية اليومية وحلول الدفع والبطاقات.
ثانياً: أن يكون مستشار الثروة الإقليمي المفضل، وذلك من خلال الدخول إلى القطاعات الجديدة وسريعة النمو الخاصة بالأفراد أصحاب الثروات، واستخدام الشبكة العالمية لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات، وتعميق العلاقات القائمة مع زيادة البيع المتبادل.
ثالثاً، أن يكون «الشريك الأفضل للشركات» عبر زيادة بيع المنتجات الخاصة بالشركات وتعميق العلاقات مع العملاء لزيادة حصة المحفظة في دولة الإمارات والخارج، وأن يكون الشريك المصرفي المفضل للحكومات والشركات ذات الصلة بالحكومة، والشباك الموحد لإصدار الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم.
ورابعاً، أن تكون الأعمال الدولية مبنية على المعرفة الدقيقة للأسواق التي يتعامل معها البنك وعلاقاتها بدولة الإمارات، من خلال استراتيجية الأعمال مع الشركات، وأن يكون البنك مرجعاً للشركات العالمية الناشطة في دولة الإمارات، وأن يكون له وجود دولي انتقائي، مع التركيز بشكل أكبر على الأسواق سريعة النمو مثل أسواق جنوب آسيا.
هذا بالإضافة إلى خدمات تكميلية توفرها الشركات التابعة للمجموعة.

نمو القروض التجارية للقطاع الحكومي

بلغت القروض والسلفيات في الربع الأول من عام 2017، 368 مليار درهم، بارتفاع 4.6% مقارنة مع العام الماضي، ونسبة 3.2% مقارنة مع الربع الماضي. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة النمو في القروض التجارية المقدمة للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية.
وحققت ودائع العملاء نمواً أسرع من القروض بنسبة 11.1% مقارنة مع العام الماضي (3.9% مقارنة بالربع الماضي)، حيث بلغت 416 مليار درهم، بفضل القطاع الحكومي في الدولة والعملاء الدوليين. وساهمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 27% من إجمالي الودائع، بنمو نسبته 4.7% في الربع الأول من عام 2017.
أما بالنسبة لتمويل الخدمات المصرفية للمجموعات، فقام بنك الخليج الأول بسداد صكوك بقيمة 500 مليون دولار بصافي أرباح بنسبة 4.046%، وقام بنك أبوظبي الوطني بسداد سندات برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل بإجمالي 825 مليون دولار خلال الربع الأخير. وعمل البنكان على تلبية احتياجاتهما التمويلية قبيل الاندماج، الأمر الذي أدى إلى جمع تمويل بقيمة 4.4 مليار دولار خلال الستة أشهر الماضية.
وشملت النشاطات التمويلية إصدار سندين «فورموزا» بقيمة 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى إطلاق أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 587 مليون دولار. كما شهد البنك إقبالاً كبيراً على برنامج «الورقة التجارية الأمريكية» الذي تم إطلاقه عام 2016.
مع نهاية شهر مارس/آذار 2017، حقق البنك سيولة قوية، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 88% مقارنة مع 94% في الربع الأول من عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، تخطى معدل تغطية السيولة نسبة 100% والتي تفوق المتطلبات التنظيمية المحلية لمعايير السيولة البالغة نسبتها 80% العام الحالي.

سعر السهم العادل

ردّاً على سؤال عن السعر العادل للسهم، وهل يعكس حجم البنك الجديد، قال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، أنه « ليس بوارد تقييم سهم البنك»، لافتاً إلى أنه على ثقة بأن السوق سوف يقّيم سهم البنك عند مستويات عادلة تعكس مكانة وحجم الكيان المصرفي الجديد، وذلك مع الإعلان عن المزيد من النتائج الفصلية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن أولويته اليوم هي تقديم الخدمة المصرفية، وتنفيذ الاستراتيجية التي تبناها مجلس الإدارة. يذكر أن سهم بنك أبوظبي الوطني قفز فوق مستوى 11 درهماً خلال أول أسبوع تداول بعد الدمج.

5.2 مليار درهم إيرادات

ارتفعت إيرادات مجموعة «أبوظبي الأول» بنسبة 8.5% خلال الربع الأول.
وبلغت الإيرادات 5.2 مليار درهم في الربع الأول 2017، فيما سجل صافي الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي انخفاضاً بنسبة 5% ليصل إلى 3.2 مليار؛ حيث عوضت الزيادة في حجم الإيرادات انكماش الهامش خلال الربع الأول. وبلغت نسبة هامش صافي الفوائد 2.1% في الربع الأول مقارنة مع 2.3% في الربع الأخير من عام 2016، و2.4% في الربع الأول 2016. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تقليل محفظة الأعمال غير المضمونة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استخدام السيولة الفائضة في أصول ذات عائد أقل.
وسجل صافي الرسوم والعمولات انخفاضاً بنسبة 15%، حيث بلغ 799 مليون درهم، نتيجة لانخفاض الرسوم من إقراض الشركات وانخفاض إيرادات العمولات. وخلال الربع الأول من العام الحالي، نتج عن استثماراتنا الاستراتيجية زيادة في الأرباح بقيمة 982 مليون درهم.

اتجاهات إيجابية لمحفظة الخدمات وتعافي القروض

بلغت القروض المتعثرة 9.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2017، وهي تقل بقيمة 465 مليون درهم مقارنة مع نهاية شهر مارس 2016 نتيجة للاتجاهات الإيجابية عبر محفظة الخدمات المصرفية للمجموعات، وتعافي القروض وشطب القروض المتعثرة.
ونتيجة لذلك، حقق معدل القروض المتعثرة تحسناً عند 25 نقطة أساس بنسبة 2.5% بنهاية شهر مارس 2017، وهي نتيجة جيدة مقارنة مع البنوك الأخرى. وبلغ إجمالي المخصصات 10.7 مليار درهم تشمل مخصصات محددة بقيمة 4 مليارات درهم والمخصصات الجماعية بقيمة 6.7 مليار درهم، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل جيد لتغطية القروض المتعثرة بلغ 114%. وبلغت نسبة المخصصات العامة 1.7% من الأصول المرجحة للمخاطر الائتمانية، والتي تفوق المتطلبات التنظيمية التي تبلغ نسبتها 1.5%، الأمر الذي يعزز مكانة البنك وفقاً لمتطلبات «المعيار المحاسبي الدولي 9»، والتي سيتم تطبيقها في الأول من يناير 2018.
بلغت مبالغ الانخفاض القيمة المحملة 632 مليون درهم في الربع الأول من عام 2017، وحافظت تكلفة المخاطر على ثباتها عند 68 نقطة أساس مقارنة مع 70 نقطة أساس للعام 2016.