أكد وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مجموعات العمل القطاعية شريك أساسي إلى جانب الغرفة في تطوير القطاع الخاص وتقدُم اقتصاد الشارقة وتحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة والدولة.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الأول الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس بمقر الغرفة بين قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية مع قطاع العقارات وقطاع الصناعة، بحضور زياد محمد خير الله الحجي، والدكتور سلطان المُلا، وناصر أحمد الطنيجي أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين مدير عام الغرفة، وسعيد غانم السويدي رئيس مجموعة اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات، ولالو صاموئيل رئيس مجموعة اللجنة التمثيلية لقطاع الصناعة، إلى جانب أعضاء مجموعات عمل قطاعي العقارات والصناعة وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الاقتصادية من قطاعي المقاولات والاستشارات الهندسية بالشارقة، بهدف بحث سبل التعاون بين القطاعات وفرص الاستثمار من المنتج المحلي في إمارة الشارقة وعرض التحديات والعمل على إيجاد الحلول لها.
أهمية دور المجموعات
وقال وليد بوخاطر في كلمته الافتتاحية: لقد حرصت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تنظيم هذا اللقاء التعريفي الذي يجمع مجموعات العمل في قطاعي الصناعة والعقارات، لنؤكد من خلاله أهمية الدور الذي تقوم به تلك المجموعات، نظراً لما تسهم به في تكوين حلقة وصل بين الغرفة وبين مختلف تلك القطاعات بهدف تطوير آليات العمل عن طريق مناقشة الإيجابيات والتحديات التي يواجهها القطاعان العقاري والصناعي على مختلف الصعد .
ونوه بوخاطر بأن الغرفة بصفتها ممثلاً للقطاع الخاص فهي تحرص دائماً على توفير بيئة جاذبة للأعمال وتعمل على تقديم أقصى دعم ممكن لتلك القطاعات في الإمارة بما يُعزز جاذبيتها وتنافسيتها ويلبي التوقعات والطموحات.
تلبية تطلعات الأعضاء
واعتبر محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستثمارات وتلبية تطلعات أعضاء الغرفة لا يتم إلا من خلال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الشاملة، عبر مواصلة تقديم المشورة والآراء وطرح المبادرات الفعالة والمشاركة في تنظيم الفعاليات والبرامج التطويرية إلى جانب الغرفة.
2800 وحدة صناعية
وقدم لالو صامونيل رئيس مجموعة اللجنة التمثيلية لقطاع الصناعة عرضاً موجزاً عن واقع القطاع الصناعي في إمارة الشارقة كشف خلاله أن هذا القطاع هو الأكبر بين مختلف إمارات الدولة، حيث يشكل مانسبته 45% من إجمالي الصناعات في دولة الإمارات بمعدل 2800 وحدة صناعية، إلى جانب تواجد 21 منطقة صناعية، لافتاً إلى أن إمارة الشارقة تصدر منتجاتها إلى أكثر من 120 دولة من مختلف دول العالم، إضافة إلى التنوع الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي حيث تتنوع منتجات إمارة الشارقة لتغطي كافة احتياجات المستهلكين ومن تلك المنتجات(النفطية، والبلاستيك، والأثاث، والمنتجات الغذائية، والأدوات الكهربائية، والخراسانات، وأنابيب المياه، والنسيج) وغيرها، وجميع تلك الصناعات معتمدة من الهيئات الدولية ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية.
شريان الاقتصاد المستدام
وثمن سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات مبادرة غرفة الشارقة على تنظيم هذا اللقاء مؤكداً أن جميع القطاعات المجتمعة اليوم تسير في مركب واحد للنهوض بهذين القطاعين الهامين اللذين يعتبران شريان الاقتصاد المستدام في إمارة الشارقة، داعياً الجميع إلى ضرورة توحيد الجهود والعمل على تقديم المبادرات التي من شأنها ربط القطاعين ببعضهما بعضاً.
وأشار السويدي إلى أن اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات لا تتوانى عن تقديم أي جهد لدعم القطاع الخاص، من خلال إبقاء قنوات التواصل الدائمة بينهم وبين مختلف مؤسسات القطاع الحكومي.
