الإمارات الأولى في برنامج «الإقامة مقابل الاستثمار»

ويقيس «مؤشر البرنامج العالمي للإقامة» مدى جاذبية البرامج التي توفرها الدول الراغبة في اجتذاب المستثمرين من حول العالم إليها مقابل الحصول على إقامات.
أوضح التقرير الذي أعدته «هينلي وشركاه» المؤسسة المتخصصة في تخطيط الإقامة والمواطنة «أن الإمارات جاءت في المركز الأول من حيث انخفاض الضرائب المفروضة على المقيمين على المستويين الشخصي والمؤسسي».

كما تقاسمت بعض الدول التي تشترك مع البرتغال في منطقة الشنغن وهي مالطا وموناكو وسويسرا ولاتفيا والنمسا وإسبانيا وبلجيكا واليونان المرتبة الأولى مع البرتغال على مؤشر الحصول المجاني على التأشيرة التي تقدمها هذه البلدان إلى 25 بلداً، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية.

ويأتي تقرير «هينلي وشركاه» في الوقت الذي شهدت فيه برامج الإقامة والمواطنة حول العالم ازدياداً واضحاً خلال السنوات الأخيرة.
ومن حيث الوقت اللازم للقيام بالإجراءات الضرورية وجودة العمليات، تقاسمت البرتغال المرتبة الأولى مع مالطا وسويسرا والنمسا، وذلك نظراً للإجراءات المعتمدة التي تمتاز بسلاستها وكفاءتها.
أما على مؤشر السمعة، والذي يعد عاملاً يعتمد على تصورات المستثمرين والاستشاريين فيما يتعلق بصورة البلدان التي يستثمرون فيها، تفوقت سويسرا بصعوبة على كندا لتحتل المرتبة الأولى، فيما جاءت النمسا في المرتبة الثالثة. غير أن النمسا احتلت المرتبة الأولى من حيث مستوى المعيشة متفوقة على كندا وسويسرا على التوالي. وواصلت النمسا تفوقها في فئة متطلبات الاستثمار تتبعها بلجيكا ومالطا على التوالي.
وفي فئة متطلبات المواطنة، احتلت دول غير أوروبية المراتب الثلاث الأولى وهي أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن حيث الطلب، يقول التقرير استحوذت روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة على أعلى طلب على برامج الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولا يزال برنامج مالطا يشهد طلباً مرتفعاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على 30-40٪ من إجمالي عدد الطلبات على هذا البرنامج.

وجاءت النمسا في أعلى المراتب على مؤشرات السمعة، ومستوى المعيشة والحصول المجاني على الفيزا. غير أنها جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث متطلبات الإقامة ومتطلبات الاستثمار. هذا وتقدم قبرص أداءً جيداً بشكل دائم على كافة المؤشرات لتبرز كبلد رائد في مجال مرونة الانتقال، متفوقة على مالطا والنمسا. (وكالات)