تباين المؤشرات العامة مع استمرار شراء أجنبي للعقار والبنوك

أنهت الأسهم المحلية تداولاتها في جلسة نهاية الأسبوع على تباين في إغلاقات المؤشرات العامة، مع استقرار مؤشر سوق دبي، وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5%، وسط تحركات نشطة للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية وخاصة العقار، فضلاً عن زيادة وتيرة الشراء المؤسسي في سوق العاصمة.
ارتفعت السيولة المتداولة في السوقين، مع تركزها على الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، لتصل إلى 447.7 مليون درهم، موزعة بنحو 242.7 مليون درهم في دبي، و 205 ملايين درهم في أبوظبي، كما بلغت الكميات المتداولة نحو 180.3 مليون سهم، منها 113.7 مليون في دبي، و 66.5 مليون في أبوظبي.
وتفصيلاً، تخلى مؤشر سوق دبي المالي عن مكاسبه التي سجلها حتى الساعة الأخيرة من التداول، ليستقر في المنطقة الحمراء مع نهاية التداول، بتراجع طفيف بلغ 0.06%، فاقداً 1.65 نقطة، ليغلق عند مستوى 2685.6 نقطة، متأثراً بتراجع «إعمار العقارية».
وتراجع مؤشر العقار 0.53%، بعدما تراجع سهم «إعمار العقارية» الذي تخلى عن مكاسبه الصباحية، ليتراجع 0.42% إلى 4.75 درهم، حيث استقطب أكثر من 87 مليون درهم، وتراجع «إعمار مولز» 2.48% إلى 1.97 درهم، بتداول 19.4 مليون درهم، فيما واصل سهم «أرابتك» حركته الصعودية، ليرتفع بنسبة 1.84% إلى 1.66 درهم، و«داماك» 0.88% إلى 0.913 درهم.
واستقر قطاع البنوك، مع تباين إغلاقات الأسهم القيادية، حيث تراجع «دبي الإسلامي» 0.39% إلى 5.12 درهم، بتداول 45 مليون درهم، فيما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.45% إلى 11.15 درهم، بتداول 3.2 مليون، كما صعد «جي إف إتش» الذي لا يؤثر في حركة المؤشر بنسبة 1.47% إلى 0.895 درهم، بتداول 18 مليوناً. كما تراجع مؤشر «الاستثمار» 0.04%، متأثراً بتراجع «شعاع كابيتال» 0.93% إلى 0.961 درهم، مع ترقب المستثمرين لقرارات الجمعية العمومية التي تناقش الاندماج مع «أبوظبي المالية»، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.14% إلى 0.712 درهم، مع استقرار «دبي للاستثمار» دون تغيير.
وسجل «الخدمات» أكبر ارتفاع بين المؤشرات القطاعية بنسبة 1.79%، مع ارتفاع «أمانات» 2.37% إلى 0.994 درهم، بتداول 260 ألف درهم، كما ارتفع «تبريد» 1.18% إلى 1.72 درهم.
وسجل «دي إكس بي إنترتينمنتس» ارتفاعاً بنسبة 1.55% إلى 0.196 درهم، ليرتفع مؤشر قطاع السلع بنسبة 1.3%. كما ارتفع مؤشر النقل 0.91%، مدعوماً بارتفاع «ارامكس» 1.46% إلى 4.18 درهم، بتداول 27.3 مليون درهم، كما ارتفع «الخليج للملاحة» 1.14%.
وساهمت الأسهم القيادية في دعم مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.51%، عند 5026.74 نقطة وسط ارتفاع «البنوك» 0.72% و«الاتصالات» 0.12% و«الاستثمار» 0.32% و«العقار» 1.68%، مع تراجع «الخدمات» 2.34%. وجاء الدعم الأكبر من ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.08% إلى 15 درهم، حيث تصدر السهم تداولات السوق، بعدما استقطب نحو 67.7 مليون درهم، كما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.08% إلى 4.66 درهم، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.04% إلى 8.56 درهم، بتداول 23 مليوناً.
وواصل سهم «الدار العقارية» ارتفاعه للجلسة الثانية على أثر تكليفها بتنفيذ 3 مشاريع في أبوظبي ب 5 مليارات درهم، حيث ارتفع السهم أمس، بنسبة 1.99% إلى 2.05 درهم، وسط تداولات قوية بلغت نحو 47 مليون درهم، بينما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 2.51% إلى 0.43 درهم.
واستقر سهم «مجموعة اتصالات» مرتفعاً بنسبة 0.12% عند 16.8 درهم، وسط تداولات بقيمة 23.4 مليون درهم.
وفي قطاع الطاقة، تراجع سهم «دانة غاز» 0.11% إلى 0.95 درهم، بتداول 12.2 مليون درهم. وفي الاستثمار، ارتفع «الواحة كابيتال» 0.11% إلى 0.94 درهم، و «إشراق للاستثمار» 1.23% إلى 0.41 درهم. كما واصل المستثمرون الأجانب تعزيز مشترياتهم في السوقين، مسجلين محصلة شرائية بنحو 81.3 مليون درهم، منها 13.4 مليون درهم في دبي، و 67.8 مليون درهم في أبوظبي.
وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في السوقين نحو 207.6 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 126.3 مليون درهم.
كما سجل المستثمرون العرب محصلة بيعية بنحو 10.3 مليون درهم، منها 2.7 مليون درهم في دبي، و 7.6 مليون درهم في أبوظبي، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم نحو 19.7 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 30 مليون درهم.
وسجل الخليجيون محصلة بيعية بنحو 10.98 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 28.3 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 39.2 مليون درهم.
واتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، مسجلين محصلة بيعية بنحو 60 مليون درهم، منها 1.4 مليون درهم في دبي، و 58.5 مليون درهم في أبوظبي، حيث بلغت مشتريات نحو 192 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 252 مليون درهم.
كما تباينت توجهات المؤسسات في السوقين، بعدما سجلت محصلة بيعية في دبي بنحو 11.5 مليون درهم، ومحصلة شرائية في أبوظبي بنحو 82 مليون درهم، ليصل صافي المحصلة الشرائية في السوقين إلى 70.5 مليون درهم.
وبلغ إجمالي مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 313.5 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 243 مليون درهم.