دعت هيئة التأمين شركات التأمين العاملة في الدولة للمشاركة في ورشة عمل تعقد في أبوظبي اليوم الثلاثاء، حول المتطلبات المالية لشركات التأمين، كما دعت الشركات في الوقت نفسه إلى المشاركة في ورشة عمل حول الموضوع نفسه في دبي يوم غد الأربعاء،كما دعت في الوقت نفسه الخبراء الإكتوارين المرخصين من قبلها للمشاركة في ورشة عمل بعنوان متطلبات التعليمات المالية لعام 2018.
وفقاً للتعليمات العامة للاستثمار في شركات التأمين الذي أصدرته هيئة التأمين في وقت سابق، فإن على الشركات أن تلتزم باتباع القواعد في عملياتها الاستثمارية، ومن هذه القواعد التأكد من أن الموجودات متنوعة وموزعة على نحو كاف، وتسمح للشركة بالاستجابة بكفاءة للظروف الاقتصادية المتغيرة بما فيها المستجدات في الأسواق المالية، وأسواق العقارات، كما يجب على الشركة أن تقيّم تأثير ظروف السوق غير الاعتيادية في موجوداتها، ويجب عليها تنويع الموجودات بطريقة تهدف إلى تخفيف هذه الآثار. وعلى شركات التأمين ألا تؤدي استثماراتها في المنتجات والأدوات الصادرة عن جهة الإصدار نفسها التي تنتمي إلى المجموعة نفسها، إلى تعريض الشركة للتركيز عالي المخاطر، ويجب الالتزام بالحدود المقررة لفئة الموجودات والأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في المادة 3 من التعليمات المالية. ولغايات المواءمة بين الموجودات المقابلة للالتزامات الاكتتابية، فإن موجودات الشركات التي تحتفظ بها لتغطية المخصصات الفنية والتزامات التأمين طويلة الأجل الأخرى، أو التزامات التأمين للممتلكات والمسؤوليات، يجب أن تتصف بخصائص الأمان، والعائد، وقابلية التسويق، والسيولة بما يتناسب مع طبيعة الأعمال، وأن تكون هذه الموجودات متنوعة وموزعة على نحو كاف. وعلى الشركات عند تحديد التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة أن تأخذ في اعتبارها الخيارات القائمة في عقود التأمين الخاصة بالشركة.
ووفقاً للتعليمات فإن على الشركات أن تضع سياسة وإطار عمل لاختبارات فحص الجهد لجميع استثماراتها، بما فيها فحص الجهد المنتظم لمجموعة من سيناريوهات السوق والتغيرات الاستثمارية، والتشغيلية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتنظيمية، من اجل تقييم مدى ملاءمة حدود تخصيص الموجودات لمواجهة السيناريوهات المختلفة، ويجب أن يتم هذا الفحص كل سنة على الأقل، وفقاً لسياسة الشركة. ويجب على الشركات تطبيق مراجعة مناسبة لتقييم الملاءة الائتمانية للأطراف ذات العلاقة التي تكون الشركات عرضة لمعاملات كبيرة معها.
ووفقاً للتعليمات فإن الحد الأعلى لموجودات الشركات المستثمرة في العقار 30% كحد أعلى في أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة، و20% كحد أعلى في أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة، و100% كحد أعلى في الأوراق المالية والسندات الحكومية الصادرة عن الدولة أو الصادرة عن إحدى إمارات الدولة.
