أبوظبي: علي أسعد و(وام)
قدم القطاع المصرفي الإسلامي 20 مليار درهم تمويلات للعملاء المقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية نوفمبر الماضي، وبذلك تكون محفظة التمويل لهذا القطاع (المكون من 8 مؤسسات مالية ومصرفية مرخصة من قبل البنك المركزي) قد ارتفع حجمها 5.6% إلى 374 مليار درهم نهاية نوفمبر مقابل 454 مليار درهم نهاية العام الماضي.
كان القطاع الخاص وتحديداً القطاع التجاري والصناعي - خلال الفترة - محل أنظار المصارف الإسلامية التي زادت من تمويلاتها لإجمالي مشروعات القطاع الخاص 5.9% لتصل إلى 297.4 مليار درهم، في حين ارتفع حجم تمويلات هذا القطاع لمشروعات وتوسعات القطاع الخاص التجاري والصناعي 8.9% (بزيادة مقدارها 13.6 مليار درهم) إلى 165.7 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، حيث شكلت هذه التمويلات نحو 44.3% من إجمالي محفظة التمويل للمؤسسات المالية المصرفية، ونحو 55.7% من إجمالي التمويل لمختلف مشروعات القطاع الخاص.
وشهد تمول المصارف الإسلامية للعملاء غير المقيمين نمواً كبيراً، وزاد هذا التمويل خلال الفترة 12.7% إلى 27.5 مليار درهم مع نهاية نوفمبر الماضي، لكن صورة التمويل اختلفت خلال الفترة بالنسبة لمشروعات القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة»، فقد تراجع حجم التمويل لمشروعات هذا القطاع 4.2% إلى 31.6 مليار درهم، كما تراجع هذا التمويل بالنسبة لمشروعات المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1% ليصل إلى 3.7 مليار درهم، ورغم ارتفاع تمويل المصارف الإسلامية لقطاع الأفراد منذ بداية العام بنسبة 2.3%، إلا أن هذا التمويل تراجع خلال نوفمبرالماضي بنسبة 0.9% ليصل إلى 131.7 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، وذلك مع تزايد حجم المخاطر في تمويل قطاع الأفراد.
ارتفعت قيمة أصول البنوك التقليدية العاملة في الدولة إلى 2.275 تريليون درهم تقريباً، مستحوذة بذلك على 79.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي أمس والتي أظهرت أن 20.3% من الأصول سجلت لصالح البنوك الإسلامية.
من جهة أخرى نجحت البنوك التقليدية في إضافة 132 مليار درهم، إلى إجمالي أصولها خلال ال 11 شهراً الأولى من العام الجاري بنمو 6.1% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2017.
وعلى مستوى البنوك الإسلامية؛ فقد ارتفع إجمالي أصولها إلى 579.2 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، بزيادة قدرها 29 مليار درهم وبنمو نسبته 5.3% مقارنة مع نهاية العام 2017 ،واستناداً إلى هذه الأرقام؛ فقد ارتفع إجمالي أصول البنوك التقليدية والإسلامية إلى 2.855 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.
وتفصيلاً على مستوى حركة القروض التي قدمتها البنوك التقليدية، فقد بلغت قيمتها 1.279 تريليون درهم تقريباً في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري وهو ما يشكل 77.4% من إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي، في حين وصلت قيمة قروض البنوك الإسلامية نحو 374 مليار درهم وبنسبة 22.6%.
وعلى صعيد الودائع؛ فقد بلغت قيمتها لدى البنوك التقليدية 1.336 تريليون درهم تقريباً تشكل 77% تقريباً من إجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي مع نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري..
من جانبها بلغت قيمة الودائع لدى البنوك الإسلامية 402.5 مليار درهم تقريباً، تشكل ما نسبته 23% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في الدولة بشكل عام.
وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن عدد البنوك العاملة في دولة الإمارات، وصل وفقاً لأحدث إحصاءات المصرف المركزي 60 بنكاً منها 52 بنكاً تقليدياً و8 بنوك تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. (وام)
