أجمع خبراء وعاملون في قطاع التأمين، أن صدور نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات من قبل هيئة التأمين، وتضمينه للحدين الأعلى والأدنى، من شأنه أن يدفع الشركات التي تمارس سياسة حرق الأسعار والمضاربة السعرية في السوق إلى التوجه نحو الإندماج فيما بينها أو التوقف عن تلك السياسة والخروج من سوق التأمين والتوجه نحو الاستثمار في قطاعات أخرى.
قال الخبراء إن النظام الجديد يهدف لحماية حقوق حملة الوثائق ومساهمي ومصالح الشركات على حد سواء، وقيَد شركات التأمين أو وكلائه أو وسطاء التأمين من فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بقرار رسمي عن الهيئة، وهذا ما يخلق ارتياحاً كبيراً لدى حملة الوثائق، وتحفيز الأسعار التشجيعية في سوق التأمين، والدفع نحو إيجاد أسعار فنية حقيقية بناء على توصية الخبراء الاكتواريين.
الحماية من مخاطر المستقبل
وتابع الخبراء أن النظام الجديد يحمي شركات التأمين نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق أسس سليمة وقوية.
«وثيقة» مقبولة
في هذا السياق، قال صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دار التكافل» إن الأسعار التي حددها نظام تأمين المركبات الجديد معقولة جدا ومتناسبة كليا مع أحوال وطبيعة السوق، وهذا ينم عن مدى براعة وكفاءة هيئة التأمين ودارسة احتياجات السوق، وبالتالي سترتقي في المعايير والخدمات والجودة بعيدا عن المضاربة وحرق الأسعار.
وأضاف أن زيادة عدد الشركات ليس بالضرورة أن يزيد الخدمة لأنها مرتبطة كليا بالملاءة المالية القوية لدى الشركة التي تقدم هذا المنتج والتي تستطيع توظيف أهم الخبرات والكفاءات المتخصصة في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن الشركات التي لا تقدر على المنافسة ضمن المعايير والأنظمة الجديدة التي حددتها الهيئة، وضمن الضوابط والأسعار الفنية الحقيقية للسوق، سوف تلجأ إلى الاندماج أو تغيير نهج استثماراتها وعملها.
السوق يتجه للاندماجات
من جهتها، قالت نبيلة فهد طه، مدير عام مكتب طه للتأمين والخبيرة الاكتوارية، إن تحديد الحدين الأعلى والأدنى في وثيقة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية، من شأنه أن يدفع الشركات الصغيرة التي يترتب عليها مصاريف إدارية كبيرة ورواتب كثيرة نحو الاندماج أو الخروج من السوق، فيما تلك الشركات الصغيرة التي لا تتكلف عبئا كبيرا من المصاريف الإدارية والرواتب، فإن تحديد الحد الأدنى يشجعها نحو تقديم الخدمة الأمثل بعيدا عن المضاربة وحرق الأسعار.
تصحيح الأسعار
وتابعت طه أن دور الخبير الاكتواري الذي يقدم تقريره النصفي ( مرتان سنويا) لهيئة التأمين، مطالب بتصحيح الأسعار واستيضاح أسباب خسارة الشركة في تلك الفترة، وهو مكلف بمطالبة الشركات الصغيرة التي تتحمل مصاريف إدارية كبيرة ورواتب عالية وفي نفس الوقت تتبع سياسة حرق الأسعار والمضاربة، بالتوجه نحو رفع أسعارها بما يتناسب مع حجم مصروفاتها او عدم استخدام مثل تلك السياسات.
وقالت الخبيرة الإكتوارية إن ما لا يقل عن 20 شركة تأمين صغيرة ومتوسطة ومتخصصة في التأمين التقليدي والتكافلي، من الأفضل لها أن تندمج بينها على شكل شركات ثنائية أو تجمعات كبيرة، حيث اكتظاظ السوق بأكثر من 60 شركة تأمين من شأن ذلك ان يدفع الشركات الصغيرة إلى ممارسة حرق الأسعار والمضاربة.
مطالبات «إعادة التأمين»
وقالت نبيله طه إن شركات إعادة التأمين، أصبحت تضع شروطا وقيودا أكثر تشددا على شركات التأمين الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالحرائق، فوثيقة تأمين المركبات الجديدة ودور الخبير الإكتواري ومطالبات شركات إعادة التأمين وشروطها التعقيدية، جميع تلك الأسباب، من شأنها أن تدفع شركات التأمين الصغيرة نحو الاندماج أو الخروج من السوق المحلية حالما بقيت تمارس حرق الأسعار والمضاربة.
