أكد مصدر قضائي أن المحققين اللبنانيين انتهوا من استجواب كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان أمس، وذلك بعد استدعائه للتحقيق بخصوص مذكرة اعتقال دولية أصدرتها اليابان لاعتقاله بتهم ارتكاب جرائم مالية.
وأضاف المصدر أن الملف أحيل إلى النائب العام القاضي غسان عويدات لاتخاذ قرار.
واستمع القضاء اللبناني إلى قطب صناعة السيارات كارلوس غصن غداة مؤتمره الصحفي الذي قدّم خلاله دفاعاً مؤثراً عن أسباب فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية وينتظر بدء محاكمته في تهم دحضها بالكامل.
أصدر القضاء اللبناني أمس قراراً بمنع سفر رجل الأعمال كارلوس غصن خارج البلاد، بعد استماع النيابة العامة التمييزية إليه بشأن «النشرة الحمراء» الصادرة بحقه عن الإنتربول، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن «النيابة العامة التمييزية أصدرت قراراً بمنع سفر غصن وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية»، علماً أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دول أجنبية.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أمس، إن «رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد موريس أبو زيدان، بدأ عند العاشرة صباحاً أمس الاستماع إلى رجل الأعمال كارلوس غصن، حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة بحقه».
وكان لبنان قد أعلن الأسبوع الفائت أنه تسلّم من الإنتربول «النشرة الحمراء»، بشأن غصن. وقال وزير العدل ألبرت سرحان إثر ذلك إنه «في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية».
ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر «النشرة الحمراء»، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
وتعتبر السلطات اللبنانية أن رجل الأعمال (65 عاماً)، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية دخل لبنان بصورة «شرعية». وهو استخدم جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية.
العدل اليابانية
وفور انتهاء المؤتمر الصحفي، ندد الادعاء العام في طوكيو بتصريحات غصن، متهماً إياه بانتقاد المنظومة القضائية اليابانية بشكل «منحاز» و«غير مقبول»، بينما حضته وزيرة العدل اليابانية على العودة وعرض قضيته أمام المحكمة.
وشنت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري هجوماً علنياً حاداً ونادراً على كارلوس غصن، المسؤول التنفيذي السابق البارز في قطاع صناعة السيارات، بعدما انتقد النظام القانوني في بلادها قائلاً إنه لا يتيح «أدنى فرصة» لمحاكمة عادلة وذلك في معرض تبريره لهروبه من اليابان إلى لبنان.
ووجّه القضاء الياباني إلى غصن أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصيين واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات.
استمالة الرأي العام
وفي مسعى لإفشال محاولة غصن استمالة الرأي العام إليه، أدلت موري ببيان تُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية ثم عقدت مؤتمراً صحفياً بعد منتصف الليل ثم في صباح أمس دفاعاً عن النظام القضائي الياباني.
وقالت في المؤتمر الصحفي الثاني «قررت أن أفعل هذا لأن المدعى عليه غصن يسعى لتبرير خروجه غير القانوني من اليابان بإشاعة مفهوم خاطئ عن نظامنا القضائي».
وأضافت «شعرت أننا بحاجة للرد فوراً لنشر مفهوم صحيح لدى الناس في أنحاء العالم».
وقالت موري إن هروب غصن من المحاكمة في حد ذاته «قد يمثل جريمة» لا تُغتفر في أي دولة.
وأضافت «انطباعي لدى الاستماع إليه أنه لم يدل بتصريحات تذكر تدعمها أي أدلة حقيقية.. إن كان يريد أن يثبت براءته فعليه أن يواجه إجراءات محاكمة قضائية نزيهة هنا».
وهاجمت موري المسؤول التنفيذي السابق لانتهاكه قواعد الإفراج عنه بكفالة بالهروب من البلاد «دون أن يظهر جواز سفر وانتهاك القواعد الدولية التي يتبعها الجميع في مختلف أنحاء العالم». ويتسلط الضوء على نظام العدالة باليابان في وقت تستعد موري فيه لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في إبريل/نيسان، وهو مؤتمر يعقد كل خمس سنوات. ودفاعاً عن سجن غصن قالت موري إنه لا يمكن في اليابان القبض على مشتبه به إلا بموجب أمر من المحكمة يصدره قاض خلافاً لبعض الدول التي يكون الاحتجاز فيها دون أمر قضائي.
وأكدت أن اليابان ستحاول إيجاد وسيلة لاستعادة غصن من لبنان. وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمر اعتقال دولياً بناء على طلب اليابان، وهو ما قال غصن إن محاميه قد يطعنون فيه.
من جانبه قال غصن إنه على استعداد للمحاكمة في أي من الدول الثلاث التي يحمل جنسيتها، وهي لبنان وفرنسا والبرازيل. وليس لأي من هذه الدول اتفاقات تسليم مع اليابان.
