التقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حالياً في مدينة جدة السعودية، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي .
جرى خلال اللقاء مناقشة علاقة الشراكة التي تربط دولة الإمارات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وآخر التطورات الخاصة بمساهمة الدولة في رأس مال البنك التي استند آخرها إلى قرار مجلس محافظي البنك في اجتماعه ال38 في طاجكستان عام ،2013 والقاضي برفع رأس مال البنك المصرح به بقيمة 70 مليار دينار إسلامي ليصل إلى 100 مليار دينار إسلامي "الزيادة الخامسة لرأس المال"، في حين تقررت زيادة رأس مال البنك المكتتب فيه بمقدار 42 مليار دينار إسلامي ليصبح 50 مليار دينار إسلامي .
لكونها إحدى الدول الرئيسية المساهمة في رأس مال البنك وانطلاقاً من دورها الريادي في خدمة مجالات التنمية لدى الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تواصل دولة الإمارات تعظيم أدوار الشراكة التي تربطها بالمجموعة، وتقديم كل أشكال الدعم لتنمية موارده المالية، حيث وافقت الدولة على زيادة حصتها البالغة 54 .7 في المئة من رأس مال البنك عبر الاكتتاب، وفقاً للزيادة الخامسة بمبلغ 44 .2 مليار دينار إسلامي أي ما يعادل 13 مليار درهم إماراتي .
كما وافقت الدولة على سداد نسبة 50 في المئة والقابلة للاستدعاء نقداً من رأس المال المكتتب فيه من الزيادة الرابعة وبمبلغ 242 مليون دينار إسلامي، تسدد على أقساط سنوية ابتداء من عام 2016 ولمدة عشرين عاماً .
من جهة أخرى حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة التي جمعت دولة الإمارات والبنك الإسلامي للتنمية التي تهدف إلى توفير الدعم للمركز الدولي للزراعة المحلية .
وقع الاتفاقية عن جانب الدولة الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وعن جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي رئيس المجموعة .
ونصت الاتفاقية على تمديد سريان الاتفاقية الأساسية الموقعة بين الطرفين في عام 1996 التي تم بموجبها إنشاء المركز الدولي للزراعة المحلية في دولة الإمارات لمدة خمس سنوات إضافية، اعتباراً من تاريخ الأول من يناير/كانون الثاني لعام ،2015 على أن تبقى كافة نصوص وأحكام الاتفاقية الأساسية سارية وملزمة للطرفين .
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية: "لطالما التزمت دولة الإمارات بدعم مبادرات التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية خلق بيئة مستدامة قادرة على الحد من نسب الفقر وتوفير سبل العيش الكريم للشعوب كافة" .
وأضاف سموه "يشكل حرص دولة الإمارات على مواصلة استضافة المركز الدولي للزراعة المحلية منذ إنشائه دليلاً على قوة ومتانة علاقة الشراكة التي تربط الدولة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتلاقي الأهداف النبيلة للطرفين وسعيهما للمساهمة في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة لدى مختلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" .
من جانبه أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد أن استضافة دولة الامارات للمركز الدولي للزراعة الملحية يتماشى مع اهتمام دولة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة، لكنه لم يقتصر فقط على مستوى الدولة، بل امتد ليشمل مجموعة كبيرة من الدول النامية وتمكينها لتحقيق كل ما تصبو إليه من أهداف تنموية، انطلاقاً من فلسفة قيادتنا الرشيدة والتزامها بمد يد المساعدة إلى مختلف دول وشعوب العالم .
وأكد أن المركز يعد حالياً منصة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات البحثية والتنموية في مجال الإدارة الزراعية للبيئات الهامشية، حيث امتدت الخدمات والمشروعات التي يتولى المركز الإشراف عليها لتشمل أكثر من 30 دولة، كما نجح المركز في بناء شراكات مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ومراكز البحوث العالمية ذات الصلة .
ووصفت الدكتورة أسمهان الوافي مدير عام المركز الدولي للزراعة المحلية توقيع هذه الاتفاقية، بأنه محطة بارزة في مسيرة عمل المركز، مؤكدة أن الدعم الذي يتلقاه المركز من دولة الإمارات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يشكل ركيزة أساسية في سعيه لتحقيق المهام التي أنشئ من أجلها .
تجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي للزراعة المحلية تأسس بمبادرة مشتركة لدولة الإمارات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية هدفت من خلاله إلى التغلب على نقص الموارد المائية العذبة المتجددة لدى الدول منظمة التعاون الإسلامي، عبر الانتقال إلى موارد مائية غير تقليدية ومحاصيل زراعية بديلة تحفظ لقطاع الزراعة مساهمته الإيجابية في اقتصاد دول المنظمة ودوره في الأمن الغذائي .
رافق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في مختلف لقاءاته واجتماعاته عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسعيد محمد الكندي، وأحمد حميد الطاير، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية . (وام)
جرى خلال اللقاء مناقشة علاقة الشراكة التي تربط دولة الإمارات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وآخر التطورات الخاصة بمساهمة الدولة في رأس مال البنك التي استند آخرها إلى قرار مجلس محافظي البنك في اجتماعه ال38 في طاجكستان عام ،2013 والقاضي برفع رأس مال البنك المصرح به بقيمة 70 مليار دينار إسلامي ليصل إلى 100 مليار دينار إسلامي "الزيادة الخامسة لرأس المال"، في حين تقررت زيادة رأس مال البنك المكتتب فيه بمقدار 42 مليار دينار إسلامي ليصبح 50 مليار دينار إسلامي .
لكونها إحدى الدول الرئيسية المساهمة في رأس مال البنك وانطلاقاً من دورها الريادي في خدمة مجالات التنمية لدى الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تواصل دولة الإمارات تعظيم أدوار الشراكة التي تربطها بالمجموعة، وتقديم كل أشكال الدعم لتنمية موارده المالية، حيث وافقت الدولة على زيادة حصتها البالغة 54 .7 في المئة من رأس مال البنك عبر الاكتتاب، وفقاً للزيادة الخامسة بمبلغ 44 .2 مليار دينار إسلامي أي ما يعادل 13 مليار درهم إماراتي .
كما وافقت الدولة على سداد نسبة 50 في المئة والقابلة للاستدعاء نقداً من رأس المال المكتتب فيه من الزيادة الرابعة وبمبلغ 242 مليون دينار إسلامي، تسدد على أقساط سنوية ابتداء من عام 2016 ولمدة عشرين عاماً .
من جهة أخرى حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة التي جمعت دولة الإمارات والبنك الإسلامي للتنمية التي تهدف إلى توفير الدعم للمركز الدولي للزراعة المحلية .
وقع الاتفاقية عن جانب الدولة الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وعن جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي رئيس المجموعة .
ونصت الاتفاقية على تمديد سريان الاتفاقية الأساسية الموقعة بين الطرفين في عام 1996 التي تم بموجبها إنشاء المركز الدولي للزراعة المحلية في دولة الإمارات لمدة خمس سنوات إضافية، اعتباراً من تاريخ الأول من يناير/كانون الثاني لعام ،2015 على أن تبقى كافة نصوص وأحكام الاتفاقية الأساسية سارية وملزمة للطرفين .
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية: "لطالما التزمت دولة الإمارات بدعم مبادرات التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية خلق بيئة مستدامة قادرة على الحد من نسب الفقر وتوفير سبل العيش الكريم للشعوب كافة" .
وأضاف سموه "يشكل حرص دولة الإمارات على مواصلة استضافة المركز الدولي للزراعة المحلية منذ إنشائه دليلاً على قوة ومتانة علاقة الشراكة التي تربط الدولة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتلاقي الأهداف النبيلة للطرفين وسعيهما للمساهمة في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة لدى مختلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" .
من جانبه أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد أن استضافة دولة الامارات للمركز الدولي للزراعة الملحية يتماشى مع اهتمام دولة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة، لكنه لم يقتصر فقط على مستوى الدولة، بل امتد ليشمل مجموعة كبيرة من الدول النامية وتمكينها لتحقيق كل ما تصبو إليه من أهداف تنموية، انطلاقاً من فلسفة قيادتنا الرشيدة والتزامها بمد يد المساعدة إلى مختلف دول وشعوب العالم .
وأكد أن المركز يعد حالياً منصة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات البحثية والتنموية في مجال الإدارة الزراعية للبيئات الهامشية، حيث امتدت الخدمات والمشروعات التي يتولى المركز الإشراف عليها لتشمل أكثر من 30 دولة، كما نجح المركز في بناء شراكات مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ومراكز البحوث العالمية ذات الصلة .
ووصفت الدكتورة أسمهان الوافي مدير عام المركز الدولي للزراعة المحلية توقيع هذه الاتفاقية، بأنه محطة بارزة في مسيرة عمل المركز، مؤكدة أن الدعم الذي يتلقاه المركز من دولة الإمارات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يشكل ركيزة أساسية في سعيه لتحقيق المهام التي أنشئ من أجلها .
تجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي للزراعة المحلية تأسس بمبادرة مشتركة لدولة الإمارات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية هدفت من خلاله إلى التغلب على نقص الموارد المائية العذبة المتجددة لدى الدول منظمة التعاون الإسلامي، عبر الانتقال إلى موارد مائية غير تقليدية ومحاصيل زراعية بديلة تحفظ لقطاع الزراعة مساهمته الإيجابية في اقتصاد دول المنظمة ودوره في الأمن الغذائي .
رافق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في مختلف لقاءاته واجتماعاته عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسعيد محمد الكندي، وأحمد حميد الطاير، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية . (وام)
