أكد خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة "الاتحاد العقارية"، أن الشركة تملك خطة لتطوير مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 2 .2 مليار درهم في "موتور سيتي"، إلى جانب تنفيذ كل المشاريع التي أعلنت عنها الشركة في السابق . وكشف ابن كلبان أن أصول "الاتحاد العقارية" ارتفعت بنسبة 14% من 7 مليارات درهم إلى 8 مليارات خلال العام ،2014 لتستعيد موقعها الحقيقي كلاعب رئيسي في سوق "عقارات دبي"، وتتمتع بوضع مالي مستقر .
أضاف ابن كلبان: "أننا نبحث عن تنويع مناطق التطوير والاستثمار خارج حدود أراضينا المملوكة لتعزيز محفظة التأجير ودعم أصول الشركة، ونعمل في الشركة ضمن استراتيجية إنجاز كل الخطوات التي تسبق عملية التطوير والانتقال لمرحلة البناء قبل البدء بعملية البيع مثل المرحلة الثالثة من "جرين كوميونيتي" ضمن "مجمع دبي للاستثمار" التي تصل قيمتها إلى 750 مليون درهم" .
وتنفذ "الاتحاد" في الوقت الراهن مشاريع أخرى سبق الإعلان عنها مثل توسعة "أب تاون مردف" على مرحلتين، ومشروع VERTEX الذي يتكون من خمسة أبراج بقيمة 850 مليون درهم، حيث انتهينا من تصميم البرج الأول ولم نبدأ بالبيع لغاية الآن، إضافة إلى مبنى آخر في "موتور سيتي" يتكون من 5 طوابق بقيمة 350 مليون درهم، سيسلم للجهات المعنية قريبا للحصول على الموافقات، وفندق 220 غرفة بقيمة 200 مليون درهم تم الحصول على موافقة مجلس الإدارة على التصميم .
وذكر رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية أن "الشركة تجري في الوقت الراهن مفاوضات مع عدة جهات تستهدف شراء أو استئجار أراضٍ ضمن "موتور سيتي"، ويجري بحث سبل وآليات التعاون معها من حيث أن تتولى "الاتحاد العقارية" تطويرها بالكامل لهذه الجهات، ومن المرجح الإعلان عن بعض الاتفاقيات قريباً . والجدير بالذكر أننا قمنا ببيع أرض بقيمة 30 مليون درهم، وبيع "أوتو مول" بقيمة 525 مليوناً .
وتملك الشركة أراضي لبناء 11 مليون قدم مربعة، وتتفاوض في الوقت الراهن لشراء أراضٍ في مواقع مختلفة بغرض التطوير، وندرس تطوير فنادق 3 و4 نجوم شاطئية . كما بدأت "الاتحاد" بدراسة التوجه للتوسع خارج حدود إمارة دبي إلى أسواق جديدة مثل السعودية وبعض الدول الإفريقية بالتعاون مع "دبي للاستثمار" .
وأكد ابن كلبان أن 2015 هو عام التكيف مع الأوضاع والظروف العامة، وأن السوق العقاري المحلي يحتاج إلى الوقت الكافي لاستيعاب المعروض الحالي، ويرتبط تحسن أداء القطاع بعدة عوامل من أهمها انفراج الأوضاع الجيوسياسية، وتبدد مخاوف أسعار النفط، واستعادة بعض الاقتصادات العالمية لزخمها .
وقال ابن كلبان: "نرى أن حالة الاستقرار ستشمل المزيد من المناطق خاصة ذات الكثافة في عدد المشروعات والتي تشهد منافسة كبيرة قد تؤثر في القيمة باستثناء الجديدة منها، وترتبط مدة هذا الاستقرار على مباشرة الحكومة بتنفيذ مشاريعها التطويرية الضخمة مثل "مطار آل مكتوم" ومقر "إكسبو 2020" والتي من شأنها أن تخلق الكثير من الوظائف مع دخول شركات جديدة، وهو الذي يتطلب توفير السكن والخدمات وغيرها، أما بخصوص أفضل 10 مناطق استثمارية في دبي، فنتوقع نقصاً في المعروض من مختلف المنتجات العقارية مقارنة بالطلب" .
وأضاف قائلاً: "يواجه السوق العقاري المحلي في دبي عدة تحديات داخلية وخارجية، وتتلخص الداخلية في كثرة المعروض من المشاريع العقارية المعروض للبيع في ظل تسابق شركات التطوير على إعلان المزيد منها وطرحها للبيع حتى قبل الانتهاء من التصاميم الهندسية ودراسات الجدوى، الأمر الذي دفع المشترين والمستثمرين إلى الانتظار والتردد في اتخاذ قرار الشراء في هذه المشاريع التي لم يعودوا قادرين على تحديد ماهيتها بين العشوائية أو المدروسة بعناية" .
وشهد السوق العقاري المحلي في دبي مؤخراً دخول بعض شركات تطوير عقاري جديدة لا تملك صورة واضحة للمشهد العام للقطاع، حيث أطلقت عدداً من المشاريع في وقت قياسي وبأسعار منافسة وهذا الأمر شكل شعوراً بالتخوف لدى المستثمر الذي بات يترقب تراجع الأسعار في القريب . ومن جهة أخرى دخلت شركات أخرى في سباق مع الزمن لسحب السيولة من السوق .
طلب على مشاريع الشركة
يشهد سوق الأراضي والمستودعات والفنادق والشقق السكنية والجامعات والمدارس والمستشفيات وسكنات الموظفين في "موتور سيتي"، ومحيط "مجمع دبي للاستثمار"، والمرحلة الثالثة من جرين كوميونيتي، والمناطق القريبة من "مطار آل مكتوم" ومقر "معرض إكسبو الدولي" الذي تنظمه دبي في عام 2020 طلباً كبيراً لتسجل ارتفاعاً بنسبة 10% سنوياً في ظل شح هذا النوع من الأراضي . ولتشجيع السوق العقاري، أفاد بن كلبان بأن هناك عوامل تبنى عليها التوقعات مثل معرض "إكسبو 2020" و"مطار آل مكتوم الدولي" ومشاريع البنية التحتية، فهي تنتظر الكشف عن المشاريع الرئيسية الحيوية المرتبطة بهذه التوجهات العملاقة لما له دور في دفع الأسواق إلى الحراك وضخ دماء النشاط في قطاعات الاستثمار كافة .
غياب التمويل
أوضح خالد بن كلبان أن السوق المحلي يفتقد في الوقت الراهن لمحفزات الاستثمار العقاري في ظل غياب التمويل، حيث تكاد أن تكون جافة لدى الجهات المصرفية حسب معادلات المصرف المركزي المتعلقة بالتعرض للقطاع العقاري، حيث إن البنوك تركز بالدرجة الأولى على تمويل العقار الجاهز وتبتعد عن المشاريع على الخريطة وهو ما يبحث عنه المستثمر، وهذا له دور في دعم حالة الهدوء التي نشهدها .
أما العوامل الخارجية، وهي الأكثر تأثيراً على أداء السوق العقاري المحلي، فترتبط بتراجع أسعار النفط وهبوط أسعار صرف العملات الأجنبية عالمياً في أوروبا وروسيا، الأمر الذي أثر من الناحية المعنوية في القدرة الشرائية في قطاعي السياحة والتجزئة . وتلعب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة العجوز دوراً في التأثير سلباً في أسواق المنطقة عامة والسوق المحلي خاصة .
وبين أن السوق العقاري المحلي في دبي يشهد في الوقت الراهن استقراراً من حيث أسعار بيع الشقق والفلل في مناطق معينة خاصة المشاريع القريبة من بعضها والمتشابهة من حيث المضمون، في حين أن العقارات الموجودة في وسط دبي، مثل "منطقة البرج"، لا تزال تحافظ على مستوياتها .
ويأتي هذا التباين نظراً لتنوع أسواق الإمارة الاستثمارية التي تتميز باختلافها عن بعضها البعض في محيط 5 كيلومترات لكل منها بخلاف الخطأ الذي يقع فيه البعض بأن القطاع العقاري في دبي سوق واحد . كما يعكس القطاع حالة من الترقب لدى المستثمرين والمشترين نظرا لوفرة المشاريع المعروضة للبيع والتي تم طرحها خلال الأشهر الماضية .
