توسع قطاع البنوك بدولة الإمارات في تقديم الخدمات الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو بات يلبي أكثر من 98% من متطلبات العملاء لإتمام معاملاتهم عبر تطبيقات آمنة على الإنترنت من دون الحاجة للذهاب إلى مقار البنوك لإنجازها بالطرق التقليدية التي كانت سائدة في السابق.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ارتفاع نسبة المستخدمين للقنوات المصرفية الإلكترونية الرقمية في الإمارات إلى 90% مما يعكس مدى الإقبال على هذا النوع من الخدمات المصرفية.. علماً بأن النسبة الأكبر من المواطنين والمقيمين في الدولة يستخدمون الهواتف المحمولة لإنجاز معاملاتهم المصرفية.
وفي ظل التطور الكبير الذي شهدته المعاملات الإلكترونية للقطاع، فإن خدماتها عبر الإنترنت لم تعد تقتصر على إيداع وسحب الأموال وتحويلها وغيرها من التسهيلات الأخرى بل أصبحت هناك بنوك افتراضية بالكامل لا توجد لها مقار إلا على الشبكة العنكبوتية حيث يمكن للعملاء من خلالها إنجاز جميع معاملاتهم.
وتعتبر منصات «لف» و«نيو» و«إكسبريس» التي أطلقتها بنوك وطنية خلال الفترة الماضية مثالاً حياً للمنصات الرقمية المصرفية الافتراضية المتكاملة والتي تمهد الطريق للاستغناء عن عمل البنوك التقليدية.
وكانت دراسة سابقة أعدتها شركة ماكينزي أظهرت استعداد 48% من سكان الإمارات لفتح حسابات مصرفية في بنك رقمي افتراضي وهو ما يعزز التوجه نحو تأسيس المزيد من منصات البنوك الافتراضية خلال المرحلة القادمة.
ويأتي توجه البنوك نحو استخدام التكنولوجيا للتسهيل على العملاء منسجماً مع خطط الحكومة الإلكترونية في التحول الذكي لجميع الخدمات التي يقدمها القطاعان العام والخاص.
ووفقاً لمؤشر المعرفة العالمي 2019 الذي أعدته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالشراكة مع المكتب الإقليمي للدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن دولة الإمارات تتبوأ موقعاً متقدماً على مستوى العالم ضمن مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ومع الإقبال الكبير للعملاء على الخدمات المصرفية الرقمية فقد باتت البنوك تتسابق فيما بينها لطرح المزيد من خدماتها المصرفية الرقمية عبر الشبكة العنكبوتية وتقدم الحوافز لمستخدميها، الأمر الذي زاد من حجم الاستثمارات التي بات يخصصها القطاع لمواكبة كل المستجدات التكنولوجية ذات العلاقة بخدماتها عبر شبكة الإنترنت. (وام)
