أعلنت الدار العقارية ش.م.ع، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي، عن تأسيس شركة الدار للاستثمار لتكون أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة. ويأتي ذلك في أعقاب المرسوم الأخير الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن تملك الشركات المملوكة للدار العقارية للعقارات في أبوظبي. وتتولى الشركة الجديدة ملكية وإدارة بعض من أبرز الأصول العقارية في أبوظبي بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم إماراتي (5,4 مليار دولار أمريكي).
وتعد الدار للاستثمار حالياً شركة مملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية، وتسعى إلى تحفيز كفاءة رأس المال والعمليات التشغيلية بهدف تحقيق القيمة للمساهمين وتوفير أساس راسخ لمرحلة جديدة من النمو المتسارع.
وتضم محفظة الدار للاستثمار- المرخصة من خلال سوق أبوظبي العالمي- باقة من الأصول العقارية المميزة ذات العائدات الجذابة، التي تشمل 5000 وحدة سكنية، وأكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة الرئيسية، وعدداً من أهم وأشهر الأصول في أبوظبي مثل ياس مول والمقر الرئيس لشركة الدار وبرجي صن آند سكاي، فضلاً عن أكثر من 2400 غرفة فندقية أغلبها في جزيرة ياس.
وكدليل مباشر على قوتها المالية، حصلت شركة الدار للاستثمار على تصنيف Baa1 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو أعلى تصنيف يُمنح لشركة غير حكومية في المنطقة (وبدرجة تصنيف أعلى من الدار العقارية نفسها). وسيتاح للشركة الوصول إلى رأس المال وفق شروط جيدة بمعزل عن الدار العقارية، وهي تعمل على إصدار صكوك جديدة في المستقبل القريب. وتتبنى الدار للاستثمار المبادئ ذاتها المعتمدة حالياً في مؤسسات إدارة الأصول بما في ذلك سياسات الدين وتوزيع حصص الأرباح، مما يوفر مزيداً من الوضوح والشفافية للمستثمرين.
وفي هذا الصدد، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: "لقد كان للدار العقارية بصمة واضحة في تطور ونضج القطاع العقاري في أبوظبي منذ تأسيس الشركة في عام 2004، وبرزت إسهاماتها بشكل جلي في تطوير وإدارة أهم وأضخم المعالم والوجهات العقارية في الإمارة. ويشرفنا اليوم أن نعلن عن هذا الإنجاز الجديد بتأسيس شركة الدار للاستثمار - أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة. وبامتلاكها أصولاً عقارية متميزة بقيمة 20 مليار درهم إماراتي، تتيح الدار للاستثمار فرصة سانحة أمام المستثمرين للاستفادة من سوق أبوظبي التي يحظى اقتصادها بتصنيف AA ".
ويتيح تأسيس الدار للاستثمار لشركة الدار العقارية تدوير أصولها المدرة للإيرادات عبر شركة منفصلة مملوكة لها بالكامل تعمل بمزيد من الاستقلالية مع التركيز على ممارسات الحوكمة الجيدة وتبني هيكل تكاليف أكثر كفاءةً. وتعمل الدار للاستثمار تحت إشراف مجلس إدارة خاص بها، الأمر الذي يسهم بترسيخ الشفافية والحوكمة والوضوح في كل ما يتعلق بالتدفقات النقدية والأرباح وتوزيع حصص الأرباح، عدا عن خفض تكاليف التشغيل ورأس المال لتحسين الربحية.
وتركز استراتيجية الدار للاستثمار على توفير عائدات مجزية للمساهمين من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستحقق الشركة ذلك عبر مضاعفة أداء وقيمة محفظتها، واغتنام الفرص الاستثمارية من خلال الاستحواذ على الأصول المدرة للدخل، وإعادة استثمار رأس المال في أصول ذات عائدات مرتفعة حيثما يحقق ذلك القيمة للمساهمين. وستعمل الشركة على تقييم الفرص الاستثمارية لتوسيع قاعدة أصولها خارج فئات الأصول العقارية التقليدية لضمان الاستفادة من التوجهات الرئيسية للسوق العقارية.
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "تتيح لنا الدار للاستثمار تسريع فرص النمو وتحقيق مزيد من القيمة للمساهمين؛ وهي الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات التي ترسخ مكانتنا الرائدة في قطاع العقارات بأبوظبي بما فيها الشراكة الاستراتيجية مع شركة 'إعمار‘، والاستحواذ على أصول من شركة التطوير والاستثمار السياحي. وبالاستناد إلى هذا الزخم الإيجابي ونضج محفظتنا الاستثمارية، نجحنا الآن بتأسيس شركة مميزة للاستثمارات العقارية في المنطقة. ونعتقد أن قطاع العقارات في أبوظبي يشكل حالة استثمارية مميزة في ضوء الركائز الاقتصادية القوية للإمارة، والتزام حكومتها بتحقيق النمو، والإيرادات الجذابة لأصولها العقارية".
وقال معالي أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يسرنا انضمام الدار للاستثمار، أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، إلى منظومة أعمالنا المتنامية. ويشكل إطلاق هذه الشركة محطة مهمة في قطاع الاستثمارات العقارية بأبوظبي، كما يعزز مسيرة دولة الإمارات والمنطقة عموماً نحو النمو والتنويع الاقتصادي. ويسرنا أن يواصل سوق أبوظبي العالمي دوره المهم، ليس فقط كمنصة للشركات العالمية، وإنما أيضاً لدعم جهود شركاتنا المحلية لتحقيق النمو والتوسع".
ويأتي تأسيس الدار للاستثمار في وقت تبدي فيه حكومة أبوظبي التزامها بدعم اقتصاد الإمارة عبر إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم إماراتي. ومن شأن ذلك أن يزيد من جاذبية العاصمة الإماراتية عبر تسريع مسيرتها التنموية، وتوفير مزيد من الزخم لاقتصادها، وتسهيل مزاولة الأعمال فيها.
