عادي
تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية بسرعة وكفاءة

مصانع الأغذية والمشروبات تعمل بالطاقة القصوى

01:28 صباحا
قراءة 6 دقائق
دبي:حمدي سعد

تمتلك دولة الإمارات قاعدة صلبة في صناعات الأغذية والمشروبات تمكنها من الوفاء باحتياجات السوق المحلي في أصعب الظروف، بل والتصدير للخارج وبطاقات إنتاجية كبيرة كذلك، معتمدة على بنية تحتية ولوجستية وسلاسل توريد فائقة التطور تربط الدولة بموردي المنتجات الأولية والعكس، وذلك وفقاً لتأكيدات من مصنعين وموردين بالقطاع ل«الخليج».
باتت دولة الإمارات تتمتع بسمعة عالمية في صناعة الأغذية والمشروبات مكنتها من اختراق الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية، بفضل تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية واتباع الأساليب المتطورة في الصناعة وعبر وجود استثمارات قوية من قبل شركات عالمية كبرى في هذا القطاع الحيوي.
استبعد مسؤولو شركات إماراتية أن تواجه دولة الإمارات صعوبات تصنيعية أو لوجستية تتعلق بصناعة وتوريد كافة المواد الغذائية، لكون الدولة باتت محطة عالمية في تصدير هذه المواد، وهمزة وصل لإعادة تصديرها بين الشرق والغرب، وبحجم تجارة أغذية بمئات المليارات الدولارات سنوياً.

الأمن الغذائي

وكانت الدكتورة مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، أكدت ل«الخليج» أن دولة الإمارات ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، والتي تم إطلاقها في شهر نوفمبر من عام 2018 والرامية لتوفير سلة غذاء استراتيجية للدولة تتكون من 18 عنصراً غذائياً أساسياً، بالتعاون مع الجهات الحكومية وأبرز الشركات الوطنية الإماراتية التي تستثمر بهذا القطاع.
وأضافت المهيري، في تصريحات سابقة، أن أجهزة الدولة كافة تعمل على تأمين احتياطي متعدد المصادر من السلع الغذائية الاستراتيجية، كما تبحث عن الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية داخل وخارج الدولة، بهدف سد احتياجات الدولة الغذائية الأساسية.
وأوضحت المهيري أن الدولة أنشأت ما يعرف ب«تحالف الأمن الغذائي»، والذي يضم أبرز الشركات الإماراتية الوطنية التي تستثمر في قطاع الأغذية، بهدف التنبؤ واستشراف المستقبل في ما يتعلق بأبرز الفرص والتحديات المتعلقة بسلة الغذاء الإماراتية، وكذلك عبر تشجيع الاستثمارات الإماراتية الخارجية المتعلقة بالزراعة أو تصنيع الأغذية.

تنسيق كامل

وكشف صالح عبد الله لوتاه، رئيس «مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات» على مستوى الدولة عن وجود تنسيق كامل بين «المجموعة» وجميع الجهات الحكومية وغرف التجارة وقطاعات التجزئة في الدولة للتعرف إلى احتياجات السوق لضمان عدم وجود أي نقص في المواد كافة.
وأكد لوتاه وجود خطط مدروسة للتعرف إلى أوجه الدعم الحكومية لاستمرار عمل الأسواق بالكفاءة المطلوبة، وتفادي أي نقص في التوريد أو على مستوى توريد المواد الداخلة في الصناعة من خارج الدولة. وأشار لوتاه إلى وجود تعاون كامل بين المنتجين وقطاع التجزئة في الدولة للعمل على تعزيز كفاءة وسرعة توريد المنتجات الغذائية كافة للسوق المحلي بكفاءة عالية.
أضاف أن «المجموعة» وبصفتها هيئة تمثل مصالح الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات، حريصة على ضمان الحفاظ على بيئة مواتية لمواصلة العمل والنمو، مشيراً إلى أن جميع المصانع وسلاسل التوريد تعمل عن كثب للحفاظ على ظروف السوق المثلى، وبالتغلب على كافة الظروف.

خبرة طويلة

وقال سعود أبو الشوارب مدير عام مدينة دبي الصناعية: «وفقاً لمؤشر الأمن الغذائي العالمي، تحتل الإمارات المرتبة ال 21 عالمياً، وهي تصنف بين الدول الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويؤدي شركاء الأعمال في قطاع الصناعات الغذائية ضمن مدينة دبي الصناعية دوراً رئيسياً في التنويع الاقتصادي، ودعم استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي».
أضاف، لدينا في مدينة دبي الصناعية خبرة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات تمتد لأكثر من 15 عاماً، حيث يتم توفير بيئة الأعمال المتكاملة والجاذبة لاستقطاب مصنعي وموزعي المواد الغذائية والطبية، كما تواصل المدينة تطوير البنى التحتية، وتعزيز الخدمات المقدمة لدعم شركاء الأعمال في مجالات التخزين والتوريد بما أتاح تأسيس مراكز لوجستية استراتيجية لكبرى الشركات عززت من متانة سلاسل التوريد في الدولة. وأكد أبو الشوارب أنه وبفضل هذه الاستراتيجية وبيئة الأعمال المتكاملة في مدينة دبي الصناعية باتت تحتضن حالياً أكثر من 170 مصنعاً، تعمل جميعها كالمعتاد لتقدم منتجاتها محلياً وإقليمياً وعالمياً، وإضافة إلى المصانع هنالك مرافق التخزين والمستودعات الرئيسية للعديد من المتاجر الاستهلاكية الكبرى والمجموعات المتخصصة في توزيع الأدوية والمواد الطبية، وجميعها تعمل كالمعتاد، وتوفر احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.
وشدد أبو الشوارب على أن استراتيجية دبي في صناعة الأغذية والصناعات الدوائية ليست أمراً طارئاً، بل توجه ثابت ومستمر في التطور، وأفضل مثال على ذلك استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي تستهدف 6 قطاعات صناعية فرعية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، واليوم، باتت مدينة دبي الصناعية واحدة من أكبر المراكز الصناعية في دبي، ومقرّاً لأكثر من 700 شريك تجاري وأكثر من 5000 متخصص يعملون في بيئة متكاملة تشكل حافزاً لنمو وتوسّع القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وقال مدير عام مدينة دبي الصناعية: في عام 2019 استقطبت مدينة دبي الصناعية شركاء أعمال جدداً في قطاع الأغذية والمشروبات، منهم: مزارع بادية، التي تعمل على إنشاء مزرعة عمودية واسعة النطاق وعالية التقنية لإنتاج 3500 كيلوجرام من الفواكه والخضراوات عالية الجودة سنوياً، ومن المتوقع أن تبدأ المنشأة عملياتها خلال العام الحالي، ومصانع «باوفينج جراين مايلز» التي تنتج 250 طناً من نودلز الأرز الطازج يومياً، فيما تضم المدينة حالياً شركات رئيسية أخرى عاملة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات أبرزها: «الشايع» و«تمور البركة» و«أسماك» و«بركات كواليتي بلس» و«فيرواي فلور ميلز» و«اللولو» و«باتشي» وغيرها تورد منتجاتها للسوق المحلي، وتصدر للخارج كذلك.

شركة «الروابي»

وقال الدكتور أحمد التيجاني الرئيس التنفيذي لشركة «الروابي»، المختصة في إنتاج الألبان والعصائر في دبي: إن الشركة لديها التزام تام وأساسي بتوفير منتجاتها للسوق الإماراتي أولاً، ومن ثم التصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الشركة رفعت إنتاجها، مؤخراً، بفعل ارتفاع الطلب المحلي في الدولة على منتجاتها المختلفة.
وأكد التيجاني أن «الروابي» تواصل التوريد للسوق المحلي كالمعتاد من دون أي إبطاء، كما أن لدى الشركة احتياطياً استراتيجياً من المواد الداعمة لعمليات التصنيع في جميع خطوط الإنتاج. وأشار التيجاني إلى أن الشركة تعمل على توريد المنتجات الصحية للسوق المحلي، ولا سيما الطبيعية كبديل مناسب للأغذية غير الصحية، عبر الاستثمار في الأبحاث مع المؤسسات الدولية والموردين، كما تتعاون مع حكومة الإمارات لتطوير حلول مبتكرة تخدم احتياجات المستهلك، وتحقق الرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى وجود مجتمع صحي.

مواصلة الإنتاج

أعرب إقبال حمزة المدير التنفيذي لمجموعة «الشركة الوطنية للمواد الغذائية» عن التزام الشركة بمواصلة الإنتاج وطرح المنتجات الغذائية الضرورية دعماً لتوجهات الإمارات الاستراتيجية في هذا المجال. أضاف حمزة: ندرك جيداً مدى توفر المنتجات الأساسية من الغذاء والمشروبات، في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، ومن جانبنا نعمل مع شركائنا من كبار شركات التجزئة والموردين لضمان وصول الإمدادات وتوفرها بشكل طبيعي لجمهور المستهلكين. وأشار حمزة إلى أن الشركة الوطنية للمواد الغذائية والتي يمتد عمرها ل49 عاماً، ظلت طوال تلك السنوات ملتزمة بخدمة الإمارات وتحقيق أهدافها العليا.
وشدد على ضرورة تحلي المستهلكين بالطمأنينة والتسوق بمسؤولية لكون صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات قادرة على الوفاء باحتياجات السوق بكميات تفوق الطلب بمراحل، حيث تعد الشركة الوطنية للمواد الغذائية واحدة من أبرز القلاع الصناعية بالدولة، وتزود أكثر من 50% من السكان بمنتجاتها من مياه الشرب والألبان والعصائر والمخبوزات وغيرها من المنتجات.


جمال الغرير: مخزون السكر يكفي الإمارات والدول المجاورة عاماً ونصف العام


أكد جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكّر» عمل الشركة عن كثب لمواكبة استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي، عبر توفير كافة احتياجات السوق المحلي من هذه السلعة الضرورية والتي تأتي استجابة لتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة في هذا الصدد.
وقال الغرير: إن الشركة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة نجحت في تنفيذ عدد كبير من التحسينات والإضافات لتحسين وتجويد الانتاج وفق أعلى المعايير العالمية.
وشدد الغرير على أن «الخليج للسكر» نجحت ومنذ سنوات طويلة في ترسيخ مكانة الإمارات العالمية في هذه الصناعة الحيوية، عبر امتلاكها لأكبر مصفاة سكر مستقلة في العالم، لتستأثر بحصة بنحو 3% من الإنتاج العالمي ونحو 70% من حجم سوق السكر الخليجي.
وأوضح الغرير أن «الخليج للسكر» لديها التزام تام تجاه تأمين احتياجات سوق الإمارات والدول المجاورة من أحد أهم السلع الاستراتيجية، حيث يصل حجم الاستهلاك المحلي من السكر سنوياً إلى نحو 250 ألف طن، كما ساهمت الشركة في الحفاظ على أسعار السكر وتوريد الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي، علماً بأن مخزون السكر يكفي لتغطية حاجة الإمارات والدول المجاورة لسنة ونصف.
أضاف الغرير أن «الخليج للسكر» نجحت في تأسيس صناعة إماراتية كبيرة، ساهمت في رفد الاقتصاد الإماراتي الوطني في العديد من المجالات الصناعية، عبر إنتاج السكر الخام والمكرر وشراب السكر وفق أعلى معايير الجودة الصناعية العالمية والخالية من المكونات الصناعية وعبر التركيز على الاستدامة في توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية لعدم الإضرار بالبيئة المحيطة.


«نستلة»: نعمل بشكل وثيق لضمان استمرارية الإنتاج


قال وسيم الحسيني مدير المبيعات في «نستله» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بالنظر إلى التحديات الراهنة وقرب حلول شهر رمضان المبارك، فإن جميع مصانع «نستلة» تطبق معايير صارمة للتعامل مع المواد الغذائية، فضلاً عن سلامة وصحة العمال.
وأكد الحسيني أن جميع مصانع الشركة ومنشآتنا في دولة الإمارات تواصل عملها كالمعتاد، ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في سلسلة التوريد والتوزيع والتجزئة لتبني مجموعة إضافية من معايير السلامة لضمان استمرارية الإنتاج والتوصيل الآمن لبضائعنا للعملاء، كما تبذل «نستلة» قصارى جهدها لضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير وصول بضائعنا لكافة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"