دبي عبير أبو شمالة:
كشف مركز دبي المالي العالمي عن خطة طموحة لتحقيق نمو يعادل 3 أضعاف حجمه الحالي خلال السنوات العشر المقبلة من خلال استراتيجية رباعية المحاور تقوم على تقوية علاقته وتعاونه مع عملائه الرئيسيين، وتطوير بنيته التحتية، وتنمية قاعدة الكفاءات في المركز، إضافة إلى تعزيز مكانته كجسر يربط بين بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا والشرق الأوسط. ويهدف المركز إلى زيادة عدد الشركات المالية المرخصة من 362 شركة في 2014 إلى 1000 شركة مالية في غضون السنوات العشر المقبلة.
كما يطمح المركز إلى زيادة عدد العاملين فيه من 18 ألفاً تقريباً في نهاية 2014 إلى أكثر من 50 ألف موظف خلال السنوات العشر المقبلة، وإلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية من 12% من إجمالي الناتج المحلي لدبي في العام الماضي إلى 18% بحلول عام 2024.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن المركز ماض بقوة في مضمار تطوير وتعزيز إمكاناته ومكانته وقال سموه: «إن الاستراتيجية الطموحة التي أقرها المركز للسنوات العشر المقبلة تعكس تصوراً واضحاً للمستقبل استلهمنا مكوناته وعناصره الرئيسية من الرؤية الوثابة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، بغية ترسيخ النجاحات المحرزة خلال الفترة الماضية والبناء على ما أرسيناه من إنجازات».
مكتوم بن محمد: الاستراتيجية ترسّخ الإنجازات وتسهم في استدامة نمو الاقتصاد
تتضمن خطة التطوير الطموحة كذلك مضاعفة حجم المساحات المؤجرة من 2.5 مليون قدم مربعة في نهاية العام الماضي، إلى 5.5 مليون قدم مربعة بحلول عام 2024.
علاوة على ذلك تهدف الاستراتيجية إلى رفع حجم الأصول تحت الإدارة من 17.4 مليار دولار إلى 250 مليار دولار، وزيادة حجم الميزانية المجمعة لشركات المركز من 65 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى 400 مليار دولار في غضون الأعوام العشرة المقبلة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن المركز ماض بقوة في مضمار تطوير وتعزيز إمكاناته ومكانته وقال سموه: «إن الاستراتيجية الطموحة التي أقرها المركز للسنوات العشر المقبلة تعكس تصوراً واضحاً للمستقبل استلهمنا مكوناته وعناصره الرئيسية من الرؤية الوثابة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، بغية ترسيخ النجاحات المحرزة خلال الفترة الماضية والبناء على ما أرسيناه من إنجازات، وبما يرقى إلى مستوى تطلعات شعب الإمارات، لتكون هذه الاستراتيجية إيذاناً باستهلال مرحلة جديدة نخطو خلالها نحو مزيد من الفرص التي ترسخ مكانة دولتنا كحلقة وصل مهمة ومركز ثقل إقليمي له وزنه وقيمته وأثره في خريطة العالم الاقتصادية».
وأضاف سموه: «إن الثقة التي اكتسبها مركز دبي المالي العالمي على مدى السنوات الماضية تؤهله اليوم وبجدارة لابتكار أبعاد جديدة للمنظومة المالية والتشريعية والاستثمارية بما يسهم في استدامة النمو والازدهار لاقتصادنا الوطني ولكل شركائنا المحليين والعالميين. وفي استراتيجيتنا للسنوات العشر المقبلة، نتطلع إلى استنهاض الطموحات والهمم لدخول مرحلة جديدة من الريادة تضعنا في طليعة المراكز المالية على مستوى العالم».
مواصلة التوسع في تطوير البنية التحتية
وتتضمن الخطة الاستراتيجية 2024 لمركز دبي المالي العالمي، التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، العديد من الأهداف الطموحة التي يسعى المركز لتحقيقها خلال العقد المقبل عبر العمل على مواصلة التوسع في تطوير البنية التحتية المادية والتشريعية للمركز، وذلك لمواكبة النمو المستهدف، وبما يضمن للمركز مرتبة متقدمة ضمن المراكز المالية العشرة الأولى في العالم. وقال عيسى كاظم إن المركز يهدف من خلال خطته الاستراتيجية 2024 للسنوات العشر القادمة، إلى تحقيق التوافق بين أهدافه وخطة دبي 2021 لتعزيز مكانته كمركز عالمي للتشريعات والخدمات المالية الإسلامية.
وأكد من جهة أخرى أن موارد المركز أكثر من كافية لتغطية خطط النمو التوسعية في المرحلة القادمة، وقال إن المركز يسجل أرباحا سنوية قبل حسم الضرائب والفائدة والإهلاك تزيد على 150 مليون دولار (550.5 مليون درهم). وأضاف قائلاً إن لدى المركز في الوقت الحاضر سيولة تزيد على 184 مليون دولار (675.28 مليون درهم)، أي ما يفوق احتياجاته الراهنة لتطوير عقارين ضمن المركز والتي تصل إلى 180 مليون دولار تتطلبها التوسعات على مدى العامين الجاري والمقبل.
ولفت كاظم من جهة أخرى إلى أن المركز يعتزم في المرحلة القادمة العمل على تطوير المشاريع العقارية الخاصة به بنفسه، وبدون الاعتماد على طرف ثالث، وأوضح قائلاً إن المركز أكثر دراية بمتطلبات التوسع للعملاء في المرحلة القادمة، وهو بالتالي الأقدر على إنجاز متطلبات التوسع والنمو بكفاءة وفعالية أكبر، وبخطى تتماشى مع الطلب الفعلي.
ولدى سؤاله عن إمكانية الاستحواذ والاندماج مع مراكز مالية أخرى قال كاظم لدينا بيئة عمل مميزة جداً وسنظل كذلك.
لذا، فإن احتمال الاندماج مع مراكز مالية أخرى أمر غير وارد حالياً.
ومن جهة أخرى، رد كاظم على سؤال حول موضوع التركيز على الممر الجنوبي الجنوبي، وإن كان ذلك سيؤثر في اهتمام المركز بالغرب، بقوله إن الشركات الغربية تعمل في المركز مسبقاً، ولا شك بأن هذه المنطقة من ضمن أبرز اهتماماتنا.
وأضاف قائلاً إن استراتيجية المركز الحالية تهدف إلى تطوير قدراته الأساسية وتشجيع تلك الشركات والمؤسسات على تعزيز حضورها وتوسعة أعمالها وأصولها في المركز لكي تتطور وتصبح مراكز إقليمية.
وتركز الاستراتيجية أيضاً على استقطاب شركات وأعمال جديدة من الممر الجنوبي الجنوبي، وقال كاظم إن المركز يسمح لشركات إدارة الصناديق الناشئة بتأسيس أعمالها لديه.
وإن تكلفة تأسيس وتسجيل صندوق في المركز منخفضة بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم، إضافة إلى توفر العديد من المزايا التي يقدمها.
وأكد أن المركز سيعمل كذلك مع سلطة دبي للخدمات المالية على مواصلة جهود تطوير البيئة التنظيمية واستقطاب مديري الصناديق والشركات العائلية والترويج لقطاع التمويل الإسلامي.
وأكد من جهة أخرى أن المنافسة بين المراكز المالية تضيف ولا تعيق النمو، وأوضح قائلاً: «لقد كانت تجربتنا في الإمارات والمنطقة مع لاعبَين كبيرَين في قطاع واحد ناجحة تماماً، فمثلاً نرى شركتي طيران الإمارات والاتحاد للطيران، وشركتي دو واتصالات، والمركزين الماليين في البحرين وقطر، وغيرها من الأمثلة. لذا تبرهن تجربتنا على نجاح هذا النموذج واستمراره».
وقال إن المركز من جهة أخرى يواصل التفاوض مع شركات الاتصالات المشغلة لضمان أن نقدم أفضل خدمات الاتصالات ذات التكلفة المعقولة.
معاير جديدة
قال عيسى كاظم: «نحن ماضون قدماً في تحسين جودة خدماتنا ومنتجاتنا من أجل إضفاء زخم أكبر على الأنشطة والأعمال وإرساء معايير جديدة لتميز الأعمال. وتأتي استراتيجية المركز للسنوات العشر المقبلة انسجاماً مع رؤية دبي 2021 لتحدد مقومات النمو لمركز دبي المالي العالمي. ولا شك أن دور المركز يعد مهماً وأساسياً لتمويل مسيرة النمو في الإمارة وتوفير وظائف جديدة من خلال جذب مستثمرين عالميين».
وأوضح أنه «انطلاقاً من الركائز الأساسية للنمو المتكامل والمستدام، حدد مركز دبي المالي العالمي أهدافاً رئيسية لاستقطاب شركات خدمات مالية جديدة، وتوسيع قاعدة الكفاءات، والارتقاء بالبنية التحتية لرفع نسبة الإشغال، وزيادة الأصول المدارة، وتقوية الميزانية، وصولاً إلى تدعيم مكانتنا كأحد المراكز المالية الرائدة في العالم»، معرباً عن ثقته بأن تطبيق هذه التوصيات يشكل عاملاً مهماً ليس فقط في مسيرة نمو المركز، بل في نمو اقتصاد الدولة والمنطقة أيضاً.
خفض تكاليف البيانات
ركز المركز على مجالين: تأسيس شبكة واحدة لتخفيض الاعتماد على شركة تشغيل معينة أما الثاني فهو تخفيض تكاليف البيانات الدولية بنسبة 25%، ونتطلع إلى خفض تكاليف خدمات الاتصالات في المستقبل، من جهة أخرى قال كاظم إن المركز لا يركز على الأرباح.
وقال: «صحيح أننا نحتاج إلى احتياطات نقدية كافية لتساعدنا على النمو، لكن تركيزنا الأساسي ينصبّ على استقطاب الشركات والمؤسسات العالمية لتحقيق رؤية دبي بأن تصبح مركزاً عالمياً. وبهذه الطريقة نسعى إلى الحفاظ على تنافسيتنا في ما يخص الخدمات والتكاليف».
وقال عيسى كاظم: «على مدى العقد الماضي، كان لعملائنا دور بارز في بلوغ مركز دبي المالي العالمي هذا المستوى من النجاح فقد ارتفع عدد الشركات المسجلة لدينا بنسبة 18% ليصل إلى 1225 شركة، كما شهد عام 2014 وحده تسجيل 242 شركة جديدة، في حين وصل إجمالي القوة العاملة في المركز لعام 2014 إلى 17860 موظفاً».
تعزيز القوة الأساسية
يتطلع مركز دبي المالي العالمي إلى تحقيق 30% من إجمالي النمو المستهدف عبر عملائه الحاليين الذين يطمحون الى الارتقاء بتراخيصهم إلى فئات أعلى أو توسيع حضورهم على مستوى المنطقة.
المحافظة على التفوق: تحقيق القيمة في القطاعات الرئيسية بحسب تقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي 2015/2014، تبلغ قيمة سوق التمويل الإسلامي 1.66 تريليون دولار على شكل أصول، بما في ذلك 50.7 مليار دولار في صورة صناديق.
ويتطلع المركز إلى تحقيق التوافق والتكامل بين أنشطة أعماله ورؤية دبي 2021 وكذلك الهيئات الحكومية في دولة الإمارات بما يرسخ مكانته كمركز عالمي للتشريعات والخدمات المالية الإسلامية. ولهذه الغاية، يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى دعم تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما يضمن له مكانة متقدمة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل على مستوى العالم.
وأظهر تقرير أصدرته شركة إرنست ويونغ في عام 2013 أن أكثر من 80% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك أصولاً تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار هي شركات عائلية. ونظراً لحضورها القوي، يمكن لهذه الشركات أن تقوم بدور فعال على صعيد دعم النمو الاقتصادي والمشهد الاستثماري وتوفير فرص العمل في المنطقة.
من ناحية أخرى، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 95% من إجمالي المشاريع المسجلة في دبي، وتسهم هذه المشاريع بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، كما تضم 42% من مجموع القوى العاملة وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، لذلك هناك حاجة إلى خلق بيئة داعمة تساهم في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تحصل على ما يلبي احتياجاتها من الخدمات المصرفية التقليدية.
وبحسب دراسة أجرتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» لعام 2014، من المتوقع أن ترتفع القيمة التقديرية للأصول المُدارة في الشرق الأوسط وافريقيا لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2020، بالمقارنة مع ما مجموعه 0.6 تريليون دولار في 2012 - ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنحو 12%، ما يشير إلى إمكانات النمو الواعدة لقطاع إدارة الأصول.
وبشكل عام، يتوقع مركز دبي المالي العالمي تحقيق 20% من إجمالي نموه المستقبلي المستهدف في القطاعات الرئيسية عبر تقديم حلول مالية مهيكلة.
يذكر أن استراتيجية مركز دبي المالي العالمي تأتي في إطار خطة زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي لتصل إلى 18% خلال السنوات العشر القادمة، بالمقارنة مع 12% حالياً.
ويحتضن المركز حالياً أكثر من 1225 شركة مسجلة نشطة بما فيها 21 من أفضل 25 مصرفاً عالمياً، و11 من أفضل 20 مديراً للأصول في العالم، و7 من أكبر 10 شركات للتأمين، و9 من أكبر 10 شركات المحاماة. ويعمل في المركز حوالي 18 ألف موظف.
ويواصل المركز تحقيق النمو والتوسع في الخدمات والقطاعات الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا التي تشتمل على أكثر من 72 بلداً وتحتضن نحو 2,8 مليار نسمة، وقرابة 6,9 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
الممر الجنوبي- الجنوبي
بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكات النقل الجوي والبحري المتطورة التي تتيح الوصول إلى طرق التجارة الدولية، أضحت دبي مركزاً رئيسياً لعمليات التصدير وإعادة التصدير. حيث يشهد النشاط التجاري بين الاقتصادات الناشئة نمواً ديناميكياً متسارعاً، لا سيما بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا والشرق الأوسط (الممر الجنوبي- الجنوبي).
كما أن التطور الجغرافي والاقتصادي جعل من دبي بوابة رئيسية للشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، خاصة بالنسبة للشركات الآسيوية والشرق أوسطية.
واستناداً إلى ما يمتلكه من تأثير وخبرات واسعة، يتوقع مركز دبي المالي العالمي أن تساهم أعماله في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بنسبة 50% من إجمالي النمو المستهدف، لا سيما أن هذه المنطقة تمتلك ناتجاً محلياً إجمالياً قيمته 7.9 تريليون دولار. ويولي المركز اهتماماً خاصاً لتحسين التكامل بين البنوك العاملة في منطقتي آسيا والشرق الأوسط بهدف زيادة حجم التجارة الإقليمية وتمويل المشاريع، وتعزيز نشاط ومشاركة مديري الأصول في تلك المنطقة.
استراتيجية المركز للعقد المقبل
• يتوقع مركز دبي المالي العالمي أن يرتفع عدد الشركات المالية العاملة في المركز إلى 1000 شركة في عام 2024 بالمقارنة مع 362 شركة في عام 2014.
• توسيع قاعدة الموارد البشرية تماشياً مع النمو الكبير الذي ستشهده البنية التحتية، من المتوقع أن ينمو حجم القوة العاملة في الشركات المسجلة في المركز من 17860 إلى 50 ألف موظف خلال العقد المقبل.
• زيادة حجم المساحات التجارية والمكتبية إلى 5.5 مليون قدم مربعة بالمقارنة مع 2.5 مليون قدم مربعة في 2014.
• بهدف تشجيع أفضل الممارسات، يعتزم مركز دبي المالي العالمي الارتقاء بخدماته وأداء أعماله لضمان تحقيق نمو ملحوظ على مدى السنوات القادمة.
• من المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للأصول المدارة للمؤسسات المالية ومدراء الصناديق لتبلغ قيمتها التقديرية 250 مليار دولار بحلول العام 2024 مقارنة مع ما مجموعه 10.4 مليار دولار في العام 2014.
• بالإضافة إلى ذلك، يتوقع مركز دبي المالي العالمي أن تقوم الشركات المالية بتعزيز ميزانياتها العمومية لتبلغ قيمتها التقديرية 400 مليار دولار، بالمقارنة مع 65 مليار دولار في عام 2014، وذلك من خلال تعزيز السيولة لدعم النمو المستقبلي.
