قفزت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 7% عقب اعلان ايران دعمها قرار المنتجين من داخل أوبك وخارجها بتجميد «سقف» إنتاج النفط، بعد أن وافق العراق أيضاً على الاتفاق الرباعي.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله أمس إن بلاده «تدعم القرار الذي اتخذه أعضاء أوبك والمنتجون خارجها بالإبقاء على سقف إنتاجهم لإعادة الاستقرار إلى السوق والأسعار بما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين.»
وجاءت تصريحات زنغنه عقب اجتماعه مع نظرائه في العراق وفنزويلا وقطر لبحث اقتراح تجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني.
ولم يذكر زنغنه صراحة في تصريحاته التي نقلها موقع وزارة النفط أن إيران ستبقي على إنتاجها عند مستوى يناير كانون الثاني.
وقال محللون إن تجميد الإنتاج عند المستويات القياسية التي جرى تسجيلها في يناير كانون الثاني لن يساهم كثيرا في التخلص من تخمة المعروض.
وبموجب مقترح قد يؤدي إلى أول اتفاق عالمي منذ 15 عاما بشأن إنتاج النفط سيجمد كبار المنتجين ومن بينهم السعودية وروسيا إنتاجهم عند مستويات يناير كانون الثاني. لكن الرياض قالت يوم الثلاثاء إن الاتفاق مشروط بتعاون كبار المنتجين الآخرين.
وارتفع خام برنت 7.3% إلى 34.53 دولار للبرميل في حين ارتفع الخام الأمريكي 6.4% إلى 30.91 دولار للبرميل.
و سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً في تداولات أمس متجهة للصعود للجلسة الثالثة على التوالي مع محافظة أسعار النفط على مكاسبها.
وارتفع داو جونز 1.4%، وزاد ستاندرد آند بورز 1.5%، وصعد ناسداك 1.8%.
وفي أوروبا زاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 2.9%، وكاك الفرنسي 3%، وداكس الألماني 2.6%. (رويترز)
أبرز العقبات.. رفض إيراني وتحايل روسي
هل يحقق اتفاق تجميد إنتاج النفط هدفه في رفع الأسعار
وائل بدر الدين
توصلت كل من السعودية وروسيا وقطر وفنرويلا إلى قرار يقضي بتجميد الإنتاج النفطي في مستويات شهر يناير الماضي، في خطوة يتمثل هدفها في إنعاش أسعار النفط التي تشهد انخفاضاً مريعاً منذ أواسط العام 2014، إلا أنها اشترطت امتثال الدول الأخرى المنتجة بنفس القرار.
وهو الاتفاق الأول من نوعه منذ 15 عاماً بين أوبك والدول المنتجة من غير المنظمة لدعم أسواق الطاقة العالمية.
ولاقى قرار السعودية وروسيا ردود فعل متباينة، حيث لم يشكل القرار مفاجأة سارة للمستثمرين، وذلك بعد أن تم تداول خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت في مستويات متدنية بسبب تأملها في خفض الإنتاج وليس تجميده.
وأشارت العديد من التحليلات إلى أن الاتفاق النفطي لن يكون ذا قدر أو تأثير كبير جداً على الأسعار الحالية للنفط لعدة أسباب.
الطلب المتدني
في أسواق الطاقة العالمية، فإن تجميد الإنتاج يعتبر خطوة أدنى قوة من خفضه، وربما تتعدى ذلك إلى أن تصبح بلا جدوى فعلية، بالنظر إلى الكميات الكبيرة التي ضختها كل من السعودية وروسيا إلى الأسواق العالمية يناير الماضي.
وأشار سباستيان مارلير الخبير الاقتصادي لدى «إيكونوميست» أن روسيا أنتجت أعلى مستوياتها من النفط منذ حقبة الاتحاد السوفييتي بما وصل إلى 10.88 مليون برميل من النفط يومياً الشهر الماضي، بينما بلغ إنتاج السعودية نحو 10.2 مليون برميل للفترة ذاتها.
الرفض الإيراني
وبعد الانعتاق الإيراني من سياج العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، فإن من المرجح أن ترفض إيران الانضمام لركب الدول التي اتفقت على تجميد مستويات الإنتاج، نسبة لتعطشها الشديد لزيادة إنتاجها والعمل على تدعيم اقتصادها بعد سنوات من الحصار.
وتخطط إيران لزيادة إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً هذا العام.
وأشار مهدي عسلي مبعوث إيران إلى منظمة الدول المصدرة للبترول الأربعاء في مقابلة صحفية إلى أنه من غير المنطقي أن يُطلب من إيران تجميد إنتاجها من النفط، وأضاف:«من غير المنطقي أن يُطلب منا تجميد إنتاجنا من النفط في الوقت الذي كانت دول أخرى ترفع معدلات إنتاجيتها عندما كنا تحت وطأة العقوبات، وهي ذات الدول التي أدت إلى تهاوي الأسعار بسبب سياساتها وإصرارها، فكيف يمكنهم أن يتوقعوا تعاون إيران في هذا الصدد ودفع الثمن؟».
عدم امتثال روسيا
وقال محللون إن إحدى العقبات الأخرى في تحقيق الهدف من الاتفاق تتمثل في أن الدول غير الأعضاء في «أوبك» دائماً ما يتحايلون على الاتفاقيات التي يوقعونها مع أعضاء المنظمة، حيث أشار سباستيان مارلير الخبير الاقتصادي أن روسيا لم تلتزم في اتفاق مماثل مع المنظمة في العام 1990، وإن لها تاريخاً سيئاً مع هذا النوع من الاتفاقيات.
ونوهت رويترز أيضاً إلى أن السعودية أقنعت كلاً من روسيا والمكسيك والنرويج في العام 2001 على المساهمة في خفض الإنتاج العالمي من النفط، إلا أن روسيا لم تلتزم بتاتاً بالاتفاق وقامت بعدها مباشرة برفع إنتاجها.
وعلى الرغم من وضع منظمة «أوبك» سقفاً محدداً للإنتاج، فإن مستويات إنتاجها الفعلية تدور حولها علامات استفهام كبرى، حيث إن امتثال بعض الدول الأعضاء للاتفاقيات التي تبرمها «أوبك» فيما بينها دائماً ما كانت محل جدل بسبب عدم التقيد التام بما جاء في ثنايا تلك الاتفاقيات، حيث أشار دينيس غارتمان مؤسس وناشر النشرة الاقتصادية «ذي غارتمان ليتر» إلى أن «أوبك» وحتى وإن أعلنت عن خفض إنتاجها من النفط، فإنه لا أحد يأخذ الأمر بمحمل الجد.
وهنالك نظرية أخرى أيضا تشير إلى احتمالية من أن «أوبك» لا تنشر أرقاما صحيحة حول إنتاجها النفطي، حيث قال وين جوردان الخبير الاستراتيجي في إدارة الثروات والسلع لدى «يو بي اس»: «أن هنالك بعض الدول الأعضاء في أوبك تعلن أرقاماً أكثر من إنتاجها الفعلي، وذلك لكي تعلن خفض إنتاجها في اجتماعات المنظمة في شكل يبدو عليه أنها قامت بالفعل بخفض إنتاجها، وهو ما لا يحدث أساساً». يشار إلى أن «أوبك» رفضت مراراً خفض إنتاجها بسبب رغبتها في الاستفادة من استراتيجية الإنتاج منخفض التكلفة، وذلك لمنافسة قطاع النفط ذي التكلفة العالية مثل النفط الصخري وتضييق الخناق عليهم للتوقف عن الإنتاج أو خفضه بشكل كبير.
ويمكن للاتفاق السعودي الروسي أن يعمل على إنعاش أسعار النفط العالمية بشكل طفيف، إلا أنه بلا شك سيضغط أكثر على منتجي النفط الصخري وإدخال لاعبين جدد إلى سوق النفط العالمية.
المزروعي: الإمارات تدعم اتفاق الدوحة
قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة أمس إن الإمارات تدعم اتفاق الدوحة بشأن تجميد مستويات الإنتاج إذا أيده جميع أعضاء أوبك وروسيا، وقال المزروعي في حسابه على موقع تويتر إن «الإمارات تدعم وتؤيد مبادرة تجميد سقف الإنتاج في حال تم الإجماع عليها من قبل أعضاء منظمة أوبك وروسيا».
وأكد أن السياسة النفطية للإمارات منفتحة على التعاون مع الجميع من أجل المصلحة المشتركة وتوازن السوق.
وكتب «سياستنا النفطية في دولة الإمارات دائماً منفتحة للتعاون مع الجميع لما يخدم المصلحة العليا للمنتجين وتوازن السوق وما زلنا متفائلين بالمستقبل». (رويترز)
الاتفاق السعودي - الروسي وفوائده على الأسواق
دبي ثابت الجرو:
إن كنت تتوقع أن الاتفاق بين السعودية وروسيا على تجميد مستويات إنتاج النفط سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فمن الأفضل أن تنسى ذلك. هذا ما جاء في تقرير لموقع (سي إن إن ماني)، الذي أضاف أنه اتفق كل من وزير النفط السعودي ونظيره الروسي على إبقاء الإنتاج عند مستويات شهر يناير/ كانون الثاني دون زيادة في الإنتاج، شرط أن يلتزم المنتجون الآخرون بالاتفاق، واعتبر المجتمعون أن هذا الاتفاق خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لإنعاش أسعار النفط المتهاوية، ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الاتفاق فشل في تحسين وضع الأسواق، حيث هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أقل من 30 دولار للبرميل بنهاية اليوم الذي تم فيه الاتفاق.
ويعود السبب في عدم تقديم هذا الاتفاق لأي فائدة للأسواق في أن مستويات الإنتاج التي كانت في يناير/كانون الثاني كانت قريبة من معدلات قياسية، وأن إبقاء الإنتاج عند تلك المستويات لن يساعد كثيراً في تصريف فائض الإنتاج الموجود حالياً لدى الدول المنتجة للنفط.
العالم اليوم يعاني تخمة كبيرة في المعروض، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل فائض إنتاج النفط في النصف الأول من العام 2016 إلى 1.5 مليون برميل يومياً.
ويرى محللون أن تخفيف الضغط على أسعار النفط، ودفعها إلى الارتفاع لن يحدث إلا إذا قام منتجو النفط الرئيسيون بتخفيض إنتاجهم لفترة طويلة من الوقت حتى يتم تصريف الفائض الكبير، وفي الحقيقة ليس هناك أي إشارة إلى أن هؤلاء المنتجون سيفعلون ذلك.
وبحسب بيانات الوكالة الدولية، فإن إنتاج دول منظمة «أوبك» من النفط في شهر يناير/كانون الثاني الماضي قارب 1.7 مليون برميل يومياً، وهو معدل أعلى من إنتاج المنظمة في يناير من العام 2015.
وكانت إيران قد زادت إنتاجها من النفط ليصل إلى 3 مليون برميل يومياً في شهر يناير، وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وكذلك زاد العراق إنتاجه إلى معدل قياسي ليصل إلى 4.35 برميل يومياً، أما السعودية فقد رفعت إنتاجها إلى 10.2 مليون برميل يومياً.
وتنتاب بعض المحللين شكوك حول جدوى هذا الاتفاق، لاسيما أن السعودية وروسيا قد قرنتا تنفيذه بشرط التزام الدول المنتجة الرئيسة به. ويرى المحللون أن إيران لن توافق على هذا الاتفاق، خصوصاً وأنها متلهفة إلى زيادة إنتاجها واسترجاع حصتها في أسوق النفط العالمية، وينتظر الجميع نتائج المشاورات التي سيعقدها مسؤولون من فنزويلا والعراق في إيران لبحث الاتفاق المطروح.
يذكر أن إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تتنازل عن حقها في زيادة إنتاج النفط لصالح المنتجين الآخرين.
وقال أحد المحللين الاقتصاديين في بنك «غولدمان ساكس» للمستثمرين، بعد الإعلان عن الاتفاق الروسي السعودي، أن إيران كانت دائماً تؤكد أنها ستزيد إنتاجها من النفط لاسترجاع حصتها العالمية، وكانت تشير إلى أن أي اتفاق مع الدول المنتجة للنفط مقرون بالسماح لها بزيادة إنتاجها إلى حد معين يضمن لها حصتها في السوق.
اجتماع الدوحة
كان اجتماع الدوحة قد ضم إلى جانب محمد السادة وزير الطاقة القطري وزير البترول السعودي علي النعيمي، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو.
وقال محمد السادة إن أسعار النفط في السوق في تراجع «وعقدنا اجتماعاً ناجحاً قمنا من خلاله بمراجعة أوضاع السوق، ووضعنا في الاعتبار مسألة العرض والطلب على المدى الطويل وتأمين الإمدادات».
وأوضح أن الأسعار الحالية للنفط لا تساعد على الاستثمار «وشهدنا هبوطاً كبيراً في معدلات الاستثمار في قطاع النفط، فيما يزداد الطلب على النفط باستمرار كما الحال اليوم».
وقال السادة إن هذه الدول الأربع المجتمعة في الدوحة في سبيل حث استقرار سوق النفط قد اتفقت على تجميد إنتاج النفط على أساس مستويات يناير/ كانون الثاني وفق ما اتفقت عليه دول أوبك وبالاتفاق مع الدول المنتجة الرئيسية من خارج أوبك.
وأضاف «وسوف نبدأ مشاورات مع المنتجين الرئيسيين من خارج أوبك بما في ذلك إيران والعراق، وهذه خطوة نرى فيها أنها سوف تعمل على استقرار السوق، وستعود بالفائدة ليس فقط على الدول المنتجة للنفط وإنما لكل الاقتصاد العالمي».
وأوضح السادة انه سيقوم ببدء المشاورات مع الدول المنتجة الأخرى بوصفه رئيساً لمنظمة أوبك إلى جانب الوزراء الثلاثة المشاركين في اجتماع الدوحة «واتفقنا على التنسيق والتواصل مع المنتجين الآخرين في أوبك ومن خارجها».
وقال «نأمل من خلال هذه المشاورات من التمكن من تجاوز جميع العقبات التي تؤثر على صناعة النفط والاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن المشاورات سيعقبها مراجعة شاملة للوضع لأجل اتخاذ القرارات المناسبة وما ينبغي علينا فعله.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن مؤتمر الدوحة قد اتفق على تجميد الإنتاج مشترطاً مشاركة المنتجين الرئيسيين من داخل وخارج أوبك في مثل هذه الخطوة، مؤكدا أن هذه الخطوة كافية لاستقرار السوق، وقال «من المهم أن يكون هناك إجماع بين معظم المنتجين في العالم».
ونفى النعيمي أن تكون الأسعار المنخفضة للنفط قد تركت أي أثر على الاقتصاد السعودي «لا يوجد أي تأثير بصدق». ومضى يقول «اعرف وقرأت الكثير في وسائل الإعلام وهذا كلام فارغ، والسعودية لديها وفرة من الموارد الأخرى، ونحن نعمل بسرعة كبيرة جداً لتنويع اقتصادنا وزيادة مصادر الدخل للاقتصاد السعودي».
وأكد أن السعودية لا تواجه مشكلة في التعامل مع الوضع الراهن لأسعار النفط.
من جانبه قال وزير الطاقة الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو أنه سيجتمع في طهران غداً مع وزيري النفط الإيراني والعراقي، وإن فنزويلا حريصة على استقرار السوق.
وكان وزير الطاقة الروسي ألسكندر نوفام أعلن أن روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا أبدوا خلال اجتماع عقد اليوم في الدوحة استعدادهم لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/ كانون الثاني الماضي إذا ما قرر بقية المنتجين ذلك. (د ب أ)
المسار الكارثي لأسعار النفط يتجاوز اتفاق المنتجين الأربعة
يبدو أن الاتفاق الهش بين أكبر منتجين للنفط في العالم وهما السعودية وروسيا أمس الأول على الحد من الإنتاج غير قادر على وقف التراجع الكارثي لأسعار النفط العالمية
وتغيير اتجاه الأسعار التي تمثل كارثة بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على تصدير النفط.
يقول كريس فيفر كبير المشاركين في شركة «ماكرو أدفايزوري» للاستشارات المعنية بالملف الروسي إن «أي اتفاق على تثبيت معدلات الإنتاج المرتفعة بالفعل حالياً لا يمثل أساساً لزيادة الأسعار».
كانت أربع دول منتجة للنفط وهي السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا قد أعلنت أمس الأول تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/ كانون الثاني الماضي في محاولة لتحسين أسعار النفط المنخفضة في السوق. ورغم إعلان الاتفاق تراجعت أسعار النفط إلى نحو 32 دولاراً للبرميل.
كانت أسعار النفط قد تراجعت الشهر الماضي إلى أدنى مستويات لها منذ سنوات لتسجل أقل من 30 دولاراً للبرميل وهو ما يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصادات المعتمدة على تصدير النفط بما في ذلك روسيا وفنزويلا. كانت أسعار النفط قبل نحو عامين تزيد على 100 دولار للبرميل.
وقال فيفر إن سوق النفط تعاني حالياً فائضاً يصل إلى 1,5 مليون برميل يومياً لذلك، فإن تجميد الإنتاج عند مستوياته الراهنة ليس حلاً لانخفاض الأسعار.
وأضاف :«بالنسبة لأسعار النفط، فإنه لكي يتم توفير دعم لسعر يزيد على30 دولاراً للبرميل، يجب أن يتم خفض الإنتاج عن المستويات الحالية. وهذا الاتفاق لا يقدم حلاً لهذه المشكلة».
ويبدو أرتيم كونشين كبير محللي شؤون النفط في مجموعة «أوتكريتي» أكبر مجموعة مالية مستقلة في روسيا من حيث الأصول أكثر تفاؤلاً حيث يرى أن سعر 30 دولاراً أصبح الحد الأدنى لسعر الخام في السوق. وقال إن السوق ظلت تقاتل من أجل هذا المستوى خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية.
ويقول سيرجي أليكساشينكو نائب وزير مالية روسيا سابقاً إنه «يبدو أن الهدف الدقيق لكل من السعودية وروسيا هو الإبقاء على النفط بين 30 و40 دولاراً».
وهذه الأسعار منخفضة بالنسبة لمنتجي النفط غير التقليدي (النفط الصخري) نظراً لتكلفة الإنتاج المرتفعة، وهو ما يمكن أن يجبرهم على الخروج من الأسواق بحسب أليكساشينكو ومحللين آخرين. (د.ب.ا)
