تتفاوض مجموعة «جي إف إتش» المالية، مع جهات معينة لتكون صانع سوق، وفقاً لهشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وقال الريس في حديث خاص ل«الخليج»: «نجحت مجموعة جي أف إتش المالية، في 3 صفقات تخارج من محفظتها العقارية بقيمة 180 مليون دولار، منها 60 مليون دولار، صفقة تخارج من المحفظة العقارية في البحرين، وصفقات بقيمة 120 مليون دولار، من صندوقين عقاريين في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع شريك استراتيجي عالمي، للمشاركة في حصة رئيسية تصل إلى 70% في المحفظة التعليمية لمجموعة جي أف إتش المالية، التي تصل قيمتها إلى 150مليون دولار، وهي محفظة توجد أصولها في البحرين ودبي، ويتوقع أن تتم الصفقة قبل نهاية العام الحالي، وسيكون لها مردود إيجابي على الأرباح».
توقع الريس أن تتم صفقة استحواذ على إحدى المؤسسات المالية في الخليج، قبل نهاية العام، شريطة التوصل إلى اتفاق حول سعر الصفقة، والحصول على الموافقات من الجهات الرقابية، وهذا الاستحواذ سيكون بحصة رئيسية بأكثر من 50%. ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز خطط المجموعة برفع الأصول، تحت الإدارة للمجموعة، بنحو 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن «جي أف إتش المالية»، تتمتع بسيولة جيدة تصل إلى مليار درهم حالياً، ولدى المجموعة تصنيف جيد يعطيها ثقة عالية لدى البنوك، والحصول على التسهيلات التي تحتاجها لتمويل مشاريع الاستحواذ الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن كفاءة رأس مال المجموعة يفوق 16%، وهو معدل عال، وأعلى من متطلبات لجنة بازل الدولية.
وقال الريس إن مجموعة جي أف إتش المالية، حققت حتى الآن قدرة طيبة على توظيف رؤوس الأموال، واستقطاب الأموال بأكثر من مليار درهم خلال عام 2017، وهو ما يعادل ضعف ما تم استقطابه عام 2016.
القطاع العقاري
وأكد الريس أن المجموعة حالياً تركز على تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري إلى جانب التعليم، حيث إن أسعار استثمارات العقارية عند البنك، تعتبر منخفضة نسبياً، والتخارج منها سهل، ويحقق عائداً جيداً مع
التوقعات بعودة الأسعار للارتفاع، وكشف الريس عن توقيع جي أف إتش المالية، اتفاقية مع شركة ركسوس لإدارة الفنادق، لإدارة 3 فنادق في البحرين، و«نتوقع أن ترفع هذه الفنادق القيمة العقارية للأراضي، التي تقوم المجموعة بتطويرها».
وقال الريس إن المركز المالي والملاءة المالية للمجموعة، تؤهلها للقيام بمزيد من صفقات الاستحواذ، التي تخطط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن صفقة استحواذ يجري العمل على أساسها، وهي في أصول البنية التحتية في شمال إفريقيا.
التوزيعات
وحول التوزيعات على المساهمين، قال الريس: «لقد تم توزيع 20% نقداً، وأسهم منحة على المساهمين عن نتائج عام 2016، ونحن في عام 2017 مستمرون في سياسة التوزيع على المساهمين بدعم من السيولة المتوفرة، لكن هذه التوزيعات تحكمها القوانين في البحرين. ونحن قدمنا سياسة التوزيعات للمجموعة إلى البنك المركزي، ونتوقع أن تتم الموافقة عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، ومن المتوقع أن تعزز سياسة التوزيعات، الشفافية والقيمة السوقية للمجموعة في أسواق المال المدرجة فيها».
