في إطار جهودها الحثيثة لتمكين الكوادر الوطنية، تواصل الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان ممثلة في المديرية العامة للإشراف على قطاع التأمين، تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية للشباب العمانيين العاملين في القطاع، حيث تم تنظيم البرنامج الثاني عشر لهذا العام حول إدارة المطالبات بمشاركة 38 موظفاً من موظفي شركات وسماسرة التأمين العاملة في السلطنة، والذي يهدف إلى إكساب المشاركين أساسيات التعامل مع المطالبات والإجراءات الواجب اتخاذها لدراسة المخاطر التي يتعرض لها حملة وثائق التأمين، وآلية تحديد أحجام ونوعية التعويض المستحقة.
وقد تضمن البرنامج التعريف بمستوى جودة الخدمة المقدمة وأهمية قسم المطالبات والآليات المعتمدة للتفاوض وفنيات التعامل مع حملة الوثائق.
كما تطرق المحاضر في محاضرته إلى احتياطات المطالبات وأنماطها التطبيقية، مع شرح تفصيلي حول مطالبات عمليات إعادة التأمين، كما تم الحديث عن الخسائر الكارثية التي تودي بحياة أكثر من 20 شخصاً أو إصابات بدنية لأكثر من 50 شخص أو تسبب خسائر مؤمنة تزيد على 29 مليون دولار أو خسائر كلية تزيد على 457 مليون دولار.
كما تحدث المحاضر عن تكنولوجيا المعلومات والمطالبات والدفع النقدي الزائد والمطالبات الاحتيالية.
يذكر أن هيئة المال العمانية كانت قد قامت بتدريب نحو 250 موظفاً في قطاع التأمين خلال العام الجاري بهدف تنمية مهاراتهم التأمينية، وذلك انطلاقاً من كون القطاع لديه القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من مخرجات الكليات والجامعات في المجالات المتعلقة بالعلوم التجارية والمحاسبية والتسويقية بالإضافة إلى مخرجات تقنية المعلومات، حيث شهد قطاع التأمين نمواً ملحوظاً خلال السنوات السبع المنصرمة بمعدل 14.8% سنوياً، كما بلغ إجمالي الأقساط التأمينية بنهاية 2014 نحو400 مليون ريال عماني، فيما أشارت البيانات غير المدققة للنصف الأول من العام الجاري عن استمرار حالة الانتعاش، حيث بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 247 مليون ريال بارتفاع 9% عن نفس الفترة من العام المنصرم.
