دبي: "الخليج"
أطلق «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، تقرير مشروع قياس معايير تسريع وتيرة الكفاءة في المباني. وكشف التقرير بأنه على الرغم من اقتراب العديد من المدارس والمراكز التجارية والفنادق في دبي من تحقيق مستويات عالية من الكفاءة في استخدم المياه والطاقة، لا تزال مجموعة من المباني بحاجة إلى حفز جهودها لتحقيق التزامات الاستدامة المنوطة بها لضمان مواكبة رؤية التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
ترأس معهد الموارد العالمية مشروع تسريع وتيرة الكفاءة في المباني تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة «الطاقة المستدامة للجميع»، الذي يهدف إلى حفز تطبيق سياسات وبرامج كفاءة المباني ومضاعفة معدل التحسينات في كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. وقام فريق «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» المسؤول عن المشروع بتقييم أداء استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحالية ومعايرتها مقابل الأبنية المماثلة منذ شهر يناير من العام الماضي 2018 وذلك في إطار الدراسة. وتم تقييم 121 مبنى تنوعت بين 85 فندقاً و27 مدرسة و9 مراكز تجارية، وجميعها أرسلت بيانات توضح معدلات استهلاكها للطاقة والمياه.
وتثبت نتائج مشروع تسريع وتيرة الكفاءة في المباني تباين الأداء بين المجموعات الثلاث. فقد كشفت الدراسة بأن أفضل مباني الفنادق والشقق الفندقية تستهلك كمية أقل من الطاقة بنسبة 58% ومن المياه بنسبة 65% لكل وحدة مساحة مقارنة بالمباني ذات الأداء الأسوأ ضمن ذات الفئة. وتميل الفنادق الأقدم إلى استهلاك كمية أكبر من الطاقة والمياه لكل وحدة مساحة، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إجراء التحديثات الضرورية. كما تتجه الفنادق ذات التصنيف الأعلى إلى استهلاك كمية أكبر قليلاً من الطاقة والمياه لكل وحدة مساحة مع استهلاك الفنادق والشقق الفندقية لكمية أقل من الطاقة بنسبة 12% ومن المياه بنسبة 36%، في المتوسط، لكل وحدة مساحة مقارنة بالمنتجعات.
وقد أظهرت أفضل المدارس أداءً استهلاك كمية أقل من الطاقة والمياه بنسبة 61% و84% على التوالي لكل وحدة مساحة، بالمقارنة مع أسوأ معدلات في المدارس الجديدة التي أظهرت ميلاً لاستهلاك كميات أكبر من الطاقة والمياه. وحدد التقرير بأن المدارس ذات التصنيف الأعلى لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية أظهرت استهلاكاً أقل لكل وحدة مساحة. أما المراكز التجارية، فقد أظهر أقلها استهلاكاً معدلاً أدنى بنسبة 35% في استهلاك الطاقة و58% في استهلاك المياه لكل وحدة مساحة بالمقارنة مع أكثرها استهلاكاً.
وقال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: «يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تعزيز كفاءة الطاقة في أبنية دبي من خلال توفير بيانات قياس معيارية للأداء لقطاع الطاقة والقطاع العام. ونثق بأن هذه البيانات ستوفر معلومات حيوية حول أداء المباني القائمة لصنّاع السياسات وملّاك المباني وسيساهم في حفز وتيرة التحديثات على قطاع الطاقة. وتكشف النتائج عن وجود إمكانات واعدة لتحقيق وفورات كبيرة وكفاءة في العمليات التشغيلية والتي يمكن الوصول إليها من خلال إجراءات تطويرية على غرار عمليات التدقيق والتحديث وإدارة الطاقة، علاوة على تنظيم الحملات التوعوية أو الجلسات التدريبية لدفع عجلة التغييرات في سلوكيات استهلاك الطاقة.
وأشار أحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تضع حكومة دبي قضية استدامة قطاع الطاقة على رأس قائمة أولوياتها، ويأتي ذلك تماشياً مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». ولا شك أن الاستدامة تؤثر مباشرة في حياة جميع المواطنين والمقيمين، إذ توفر أساساً صلباً في رحلتنا الطموحة للارتقاء بالحياة في دبي وجعلها المدينة الأولى عالمياً على مختلف الصعد».
