عادي
إشادة بنجاح تطبيق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة

18 مليار درهم إنفاق «أدنوك» على المحتوى المحلي بنهاية 2018

01:04 صباحا
قراءة 4 دقائق
أبوظبي: «الخليج»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، أن برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، سيسهم في إنفاق 18 مليار درهم على المحتوى المحلي بنهاية عام 2018، وذلك بزيادة كبيرة على أساس سنوي. ومن المتوقع ارتفاع قيمة مصاريف أدنوك ومتعاقديها على المحتوى المحلي في الأعوام المقبلة، مع دخول العقود التي تمت ترسيتها مؤخراً مرحلة التنفيذ.
جاء ذلك خلال «ملتقى أدنوك الثالث لشركاء الأعمال» الذي شارك فيه ما يزيد على 800 مورد، حيث توجهت أدنوك بالشكر إلى القطاع الخاص على الدعم الذي قدمه خلال مرحلة تنفيذ برنامجها الجديد لتعزيز القيمة المحلية المضافة، فيما تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.
ويعد برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، جزءاً مهماً ضمن خطة عمل أدنوك 2019-2023 وزيادة الاستثمارات الرأسمالية إلى 486 مليار درهم التي اعتمدها مؤخراً المجلس الأعلى للبترول، حيث سيساهم البرنامج في خلق فرص عمل إضافية للمواطنين ذوي المهارات العالية وسيزيد من استخدام المحتوى المحلي مثل المنتجات ومرافق التصنيع والتجميع والخدمات والبنى التحتية، وكذلك المساهمة في دعم جهود تنمية وتطوير وازدهار الاقتصاد في دولة الإمارات.
وفي كلمته، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تسعى أدنوك دائماً في كافة أعمالها وأنشطتها إلى تعزيز دورها المحوري كدافعٍ ومحرك لعملية التنمية الاقتصادية والتطوير النوعي في دولة الإمارات».
وأضاف: «حدد برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً2021) الذي اعتمده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أربعة محاور رئيسية تهدف لتعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها في المستقبل. وسيسهم برنامج أدنوك في دعم الأهداف الاقتصادية لهذا البرنامج الطموح من خلال خلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص، بما يسهم في التوسع في استخدام المنتجات والسلع والخدمات والمحتوى المحلي، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص وتطوير قطاع المعرفة».
وتابع: «من خلال إضافة تعزيز القيمة المحلية المضافة إلى معايير تقييم وترسية عطاءات الموردين لأدنوك، ستستمر هذه القيمة في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، وأنا على ثقة بأن أدنوك وشركاءها من الموردين سيسهمون في دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي بما يضمن تحقيق المزيد من الازدهار لدولة الإمارات وأبوظبي في المستقبل».

وزير الطاقة والصناعة

وخلال اللقاء، قال سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، خلال «ملتقى أدنوك الثالث لشركاء الأعمال» إن برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة رسخ أقدامه في فترة وجيزة، وأثبت بشكل عملي القيمة الكبيرة التي يمكن أن تقدمها مثل هذه البرامج إلى دولة الإمارات.
وأعرب عن ثقته بأن منهجية شهادة تعزيز القيمة المحلية المضافة التي قامت أدنوك بتطويرها يمكن اعتمادها وتطبيقها في صناعات وقطاعات أخرى في دولة الإمارات، لافتاً إلى أنه سيتم بحث هذا الأمر بصورة أكبر في الأشهر المقبلة.

محافظ المركزي

من جهته، أكد مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، حرص المصرف على التعاون مع أدنوك على مدار العام الماضي لدعم برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وهو البرنامج المهم الذي يركز على زيادة استخدام المنتجات والخدمات المحلية، وخلق وظائف جديدة للمواطنين، وتشجيع زيادة الصادرات.
وأضاف أن جميع هذه الأنشطة تصب في مصلحة دعم عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. وقال: «لقد تعاون المصرف المركزي عن كثب مع أدنوك على مدار العام الماضي لدعم هذا البرنامج المهم، الذي يركز على زيادة استخدام المنتجات والخدمات المحلية، وخلق وظائف جديدة للمواطنين، وتشجيع زيادة الصادرات. ولا شك أن جميع هذه الأنشطة تصب في مصلحة دعم عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات».

دائرة التنمية الاقتصادية

وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، «إن برنامج المحتوى المحلي يهدف إلى تنمية الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لضمان الاستفادة من الإنتاج المحلي وتعزيز سلسلة القيمة المحلية الداخلية بين المنشآت المسجلة اقتصادياً في الإمارة، وكذلك الاستفادة من الموارد البشرية ومخرجات التعليم وتنمية الاستثمارات في الأصول المحلية. كما أن استراتيجية أدنوك وبرنامج دعم المحتوى المحلي يلتقيان في تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية بما يهدف إلى تعزيز مساهمتها في تعزيز القيمة وزيادة استخدام المحتوى والمنتج المحلي».

غرفة أبوظبي

من جهته، قال محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «نحن ندعم جهود أدنوك الرامية إلى تحفيز وتشجيع الموردين للعمل بشكل أكبر مع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، فكما نعلم جميعاً أن هذه الشركات هي المحرك لعجلة التنمية الاقتصادية والازدهار لأي دولة».

1500 مورّد

تم الإعلان خلال الملتقى، عن حصول حوالي 1500 مورّد محلي على شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة. وتأخذ منهجية القيمة المحلية المضافة في الاعتبار مجموعة من العوامل التي تشمل السلع المصنعة محلياً، ومقدار ما ينفقه الطرف الثالث داخل دولة الإمارات، والاستثمارات المحلية للشركة وسجلها في مجال التوطين، إضافة إلى مساهمة موظفيها المقيمين في الدولة للاقتصاد المحلي. كما تأخذ عملية التقييم في الاعتبار خطط الموردين المستقبلية لتعزيز القيمة المحلية، وكذلك التكاليف التشغيلية وأي صادرات يتم تنفيذها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"