قال بيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني إن البنوك ما زالت بانتظار نتيجة المناقشات مع «المركزي» حول تعريفات العقارات، التعريفات التي ربما تغني، في حال توافقت على رفع بعض المباني والوحدات من هذا التصنيف (كالوحدات المسكونة)، عن الحاجة إلى زيادة الحد الأقصى من انكشاف البنوك على العقارات من 20 إلى 30%.
وتوقع الانتهاء من هذه النقاشات والوصول إلى قرارات واضحة حول هذا الأمر في غضون شهر إلى شهرين على أبعد تقدير.
وأكد في حوار مع «الخليج» أنه من الطبيعي أن تتأثر البنوك سلباً نتيجة تراجع أسعار الفائدة إلا أن الوضع بالنسبة للبنك مختلف فتأثير تراجع أسعار الفائدة، خاصة بإيقاعه الحالي التدريجي، يعتبر حيادياً بل وإيجابياً نسبياً بالنسبة للبنك فنحو 65% من محفظة الإقراض لدى البنك بأسعار فائدة ثابتة ما يجعل سرعة تراجع تكلفة التمويل بالنسبة للبنك أعلى من سرعة تراجع الفائدة على القروض، ما ينعكس إيجاباً بشكل أو بآخر على البنك.
وفيما يأتي نص الحوار:
سجل البنك نتائج إيجابية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، هل يمكن أن تحدثونا عن أسباب ارتفاع النمو رغم التباطؤ الاقتصادي؟
- نمت أرباح البنك بمعدل 25% إلى 839.4 مليون درهم في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، وقد حقق الربع الثالث 284.5 مليون درهم، بزيادة 18.5% على أساس سنوي.
ويرجع الفضل في ذلك إلى نمو الرسوم من خدمات البنك في مجال الشركات، حيث سجلت أنشطة البنك على هذا المستوى نمواً لافتاً مع تنامي التركيز على قطاع الشركات في السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، ما كان له تأثير مهم في تعزيز دخل الرسوم، رغم إن البنك عمل على خفض الرسوم خلال الفترة الماضية على بعض الخدمات المقدمة للشركات المتوسطة والصغيرة.
ونتوقع أن يحافظ البنك على نمو إيجابي في الأشهر المتبقية من العام الجاري، فبعد تراجع صافي الفائدة في الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل بالنسبة لنا، بدأنا نلمس نمواً في صافي دخل الفائدة. كما نتوقع أن يرتفع مستوى نمو الائتمان في البنك بما يتراوح بين 4 و 5% هذا العام، بعد أن وصل نمو الإقراض إلى 4.3% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
ذكرتم أن صافي دخل البنك من الفائدة يرتفع، كيف هذا رغم تراجع أسعار الفائدة بفارق لافت في الفترة الأخيرة؟
- نعم، من الصحيح أن أسعار الفائدة تراجعت، الأمر الذي غالباً ما يؤثر سلباً في القطاع المصرفي، لكن الوضع بالنسبة لنا مختلف، بالنظر لأن نسبة كبيرة تزيد على 65% من محفظة الإقراض لدينا مرتبطة بأسعار فائدة ثابتة، ما يجعلها غير عرضة للتأثر السريع بالتغير في أسعار الفائدة، على العكس من الكثير من البنوك التي تعتمد بدرجة أساسية على الإقراض على أساس معدلات «إيبور أو ليبور+»، وهي بالتالي تتأثر سلباً نتيجة تراجع الفائدة.
وبالإضافة إلى ذلك يسهم تراجع أسعار الفائدة في خفض تكلفة التمويل في البنك، بصورة أسرع من التراجع في الفائدة على قروضنا، ما يصب إيجاباً على مستوى صافي دخل الفائدة. ما يعني إن خفض الفائدة بالنسبة لنا هو حيادي أو إيجابي نسبياً، خاصة عندما يكون الخفض تدريجياً كما هي الحال اليوم.
هل لمستم نمواً في عدد عملاء البنك هذا العام؟
- بالفعل حققنا نمواً في عدد العملاء وصل إلى 10% هذا العام إلى 90 ألف عميل على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة، منهم 15 ألف عميل مقترض من البنك، ما يجعلنا اليوم أكبر بنك على مستوى خدمات الشركات المتوسطة والصغيرة في الدولة. وقد حرص البنك على مواصلة تقديم خدماته للقطاع على الرغم من المشاكل التي واجهها قبل بضع سنوات في الوقت الذي أثرت فيه بنوك أخرى الابتعاد عن القطاع.
كيف رأيتم تأثير طرح المضافة على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء البنك؟
- يمكن القول إننا لم نر تأثيرات سلبية كبيرة على العملاء من هذا القطاع، بل ولمسنا تأثيراً إيجابياً يتمثل في حفظ الشركات لسجلات أفضل من السابق، حيث بدأنا نعتمد أوراق وسجلات الضريبة للشركات كمصدر للبيانات لدى اتخاذ قرارات الإقراض. وفي الوقت الذي واجهت فيه بعض الشركات الصغيرة معوقات في التأقلم مع الضريبة الجديدة مع تأخر الاسترداد. لكننا نرى أنها استفادت من عوامل عدة عوضتها بما في ذلك تراجع الأجور والإيجارات، فالأوضاع الصعبة من الممكن أن يكون لها انعكاساتها المفيدة على قطاعات الأعمال، ونحن نلمس تحسناً في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة.
على مستوى التكاليف ذكرتم في بيان النتائج أن المصاريف التشغيلية عن الفترة زادت بحوالي 5.6% فما هي أسباب ارتفاع التكلفة؟
- يرجع ارتفاع التكلفة بالدرجة الأولى لزيادة الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، فالتحول الرقمي بات السمة الغالبة على القطاع المصرفي، بل وعلى كافة مناحي الحياة، ومن المهم التركيز على الاستثمار فيها الأمر الذي سيكون له مردوده على مستوى خفض التكلفة على المدى الأطول.
كم حجم استثمار البنك في التكنولوجيا المتقدمة؟ وما هي نسبة الخدمات الرقمية إلى إجمالي خدمات البنك؟ وهل ترون حاجة لإطلاق بنك رقمي بالكامل؟
- البنك يعتزم استثمار 250 مليون درهم في السنوات الثلاث من 2018 إلى 2021. وبالنسبة لإطلاق بنك رقمي بالكامل فلا أرى حاجة لذلك، ربما تحتاج بعض البنوك إلى هذه الخطوة، مع حجم أكبر وصعوبة في التغيير في بعض الأوقات، لكنني عن نفسي أؤمن برقمنة ما لدينا بالفعل وتحسين مستوى ما نقدم، بدلاً من تأسيس بنك جديد ينافس السفينة الأم، الأمر الذي ربما تكون جدواه أكبر مع البنوك الكبيرة.
ويمكن القول اليوم إن نحو 90% من خدماتنا ومعاملاتنا تتم خارج الفروع عبر التطبيقات على الهاتف وأجهزة الصراف الآلي.
هل ترون حاجة ربما لخفض عدد الفروع في المرحلة القادمة في ظل تراجع الطلب على خدماتها المباشرة؟
- لا.. لا أرى حاجة لمثل هذه الخطوة في الوقت الراهن، لدينا اليوم 36 فرعاً، ويمكن القول إن هذا المستوى مرضٍ ربما يكون هناك تغيير في مواقع بعض الفروع في المرحلة القادمة، لكن وضعنا كبنك للشركات المتوسطة والصغيرة يفرض حاجة للتعامل المباشر الذي تفضله بعض هذه الشركات.
هل يمكن أن تحدثنا عن خدمات البنك على مستوى الأفراد وما تلمسونه من تطورات على هذا المستوى؟
- تعكس بيانات «المركزي» التراجع في الطلب على الائتمان على هذا المستوى، وهذا أمر برأيي متوقع مع ميل الناس للتحفظ في الإنفاق وزيادة الادخار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وهو أمر إيجابي، لكن انعكاسه على القطاع كان سلبياً. وبالنسبة لنا رأينا جموداً في نمو خدمات الأفراد، بما يتماشى مع أداء القطاع ككل.
هل لمستم ارتفاعاً في مستوى القروض المتعثرة في الفترة الماضية؟
- لا على العكس، فبالنسبة لنا على مدى ال12 شهراً الماضية، بل والسنوات الأربع الماضية لمسنا تراجعاً تدريجياً في القروض المتعثرة، بعد أن ارتفعت النسبة نتيجة مشاكل الشركات المتوسطة والصغيرة في سداد التزاماتها. وقد خفضنا مخصصات القروض المتعثرة في الأشهر التسعة الأولى لهذا العام بحوالي 6.3%.
هل لهذا علاقة بتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة «أي إف أر إس9»؟
- لا، فقد أخذنا مخصصات كبيرة عند بداية التطبيق في العام الماضي، ويمكن القول إنه لم يكن هناك تغيير مرتبط بهذه المعايير في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
هل تتخوفون من المشاكل المتعلقة بتحويل الديون من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة ضمن هذه المعايير؟
- أعرف أن هناك بعض البنوك التي تواجه تحديات على هذا المستوى لكن رأس الخيمة الوطني ليس واحداً منها، لأن طبيعة محافظ الإقراض لدينا لشركات صغيرة إلى متوسطة، وليست قروض كبيرة.
تراجع نمو الائتمان في القطاع الخاص بصورة لافتة في الفترة الأخيرة، فهل السبب هو إحجام البنوك عن الإقراض؟ وما هي توقعاتكم لنمو الائتمان في المرحلة المقبلة؟
- يرجع التباطؤ أو حتى الانكماش في نمو الائتمان على مستوى القطاع إلى تراجع شهية الاقتراض لا إلى تخوف البنوك أو إحجامها عن الإقراض. ونحن عن أنفسنا منفتحون لفرص الإقراض ما دام نموذج عمل الشركة يتماشى والمعايير المطلوبة. ونحن نتوقع نمو الإقراض لدينا هذا العام بما يتراوح بين 4 و 5%.
رفع نسبة الانكشاف على العقار
رداً على سؤال حول طلب المصرف المركزي من البنوك في الوقت الحالي التصريح عن مستوى انكشافها على قطاع العقارات، وهل هو مع مقترح رفع نسبة الانكشاف إلى 30%، قال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة: يصل مستوى انكشافنا إلى حوالي ال20% وفقاً للتعريف الحالي للعقارات، وغالبية انكشافنا على مشاريع مكتملة سواء تجارية أو سكنية، فليس لنا أي انكشاف على قطاع الإنشاءات.
وأضاف: بالنسبة لنسبة الانكشاف ومقترح رفعها، فأنا أرى إن الجدل الدائر حول تعريفات العقار هو الأهم وبعدها يتم الحديث عن النسبة، ففي بعض الأسواق على سبيل المثال لا تصنف العقارات السكنية المسكونة كعقارات في الكثير من الأسواق. وهناك مناقشات ومفاوضات بين «المركزي» واتحاد المصارف والبنوك على هذا المستوى في الوقت الحاضر، ومن المتوقع التوصل إلى توافق حول التعريفات والحد الأقصى للانكشاف في غضون شهر إلى شهرين.
وأوضح: القروض الشخصية لها الحصة الأكبر بقروض وصل حجمها هذا العام إلى 18.8 مليار درهم، تليها الشركات 8.3 مليار ثم المشاريع المتوسطة والصغيرة (الشركات بعائد أقل من مليون درهم سنوياً) إلى 6.9 مليار.
«المتوسطة والصغيرة» الأكثر ربحية
في رده على سؤال حول أكثر هذه القطاعات ربحية للبنك، قال بيتر إنجلاند إن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة هو الأكثر ربحية بالنسبة لنا إذ يمثل حوالي 40% من أرباحنا الصافية، وليس فقط من أنشطة الإقراض ولكن من إجمالي حزمات الخدمات التي نقدمها للقطاع.
وعن توقعاته لأنعكاسات اقتراب موعد استضافة «إكسبو 2020» على البنك والعملاء والقطاع المصرفي بصفة عامة قال: نتوقع أن نرى انعكاسات إيجابية على العديد من القطاعات في المرحلة المقبلة في الربع الأول من العام المقبل.
وعن أبرز التحديات التي يراها تواجه القطاع المصرفي في المرحلة القادمة، وهل من مخاوف من تأثيرات منافسة شركات «الفينتك» على سبيل المثال، أوضح: لا أرى داعياً للتخوف من منافسة شركات «الفينتك» ما دام لدى البنوك ما يكفي من المرونة للتأقلم مع التغييرات السريعة التي يشهدها العالم والاقتصاد بمختلف قطاعاته.
من الأمور الأخرى التي يجري الحديث عنها في القطاع الدمج، لكن بالنسبة لنا لا نرى حاجة لمثل هذه الخطوة، ويمكن القول إننا نفيد إلى حد ما من إندماج بنوك أخرى خاصة في فترة الدمج التي تنشغل فيها البنوك في تفاصيلها متيحة الفرص جيدة.
