دبي: عبير أبو شمالة
قفزت قيمة إصدارات الإمارات من الصكوك في النصف الأول من العام الجاري إلى 5 مليارات دولار (18.4 مليار درهم) مقابل 3.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لتقديرات وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز». وقال نيتيش بوجناجاروالا رئيس خدمات الائتمان لقطاع التمويل الإسلامي لدى الوكالة خلال لقاء صحفي نظمته الوكالة عن بعد يوم أمس إنه من المتوقع أن تواصل الإصدارات من الإمارات ودول المجلس، النمو بإيقاع موازٍ في النصف الثاني من العام الجاري مع ارتفاع متوقع في متطلبات التمويل على المستوى السيادي ومستوى الشركات والمؤسسات المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
وكان إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 28.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري بنمو وصل معدله إلى 7% مقابل 26.5 مليار دولار في النصف الأول من 2019. وتتوقع الوكالة أن يرتفع حجم الإصدارات من دول المجلس في النصف الثاني إلى ما يتراوح بين 35 إلى 40 مليار دولار، لتصل بذلك حصة دول المنطقة هذا العام إلى حوالي 40% من إجمالي الإصدارات العالمية عند مستوى يتراوح بين 65 إلى 70 مليار دولار.
وبحسب الوكالة ارتفعت حصة الإمارات من إصدارات الصكوك العالمية إلى 7% في النصف الأول من العام الجاري مقابل 4% في النصف الأول من العام الماضي، وحوالي 5% في عام 2019 كاملاً، لتصبح خامس أكبر مصدر للصكوك على مستوى العالم في النصف الأول من العام الجاري مع نمو لافت في الإصدارات من الشركات والمؤسسات المالية. وقالت الوكالة إن قيمة إصدارات الصكوك في الدولة ارتفعت بصورة لافتة في النصف الأول 2020، كما نمت القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط بحوالي 7% خلال الفترة على الرغم من تراجع القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك العالمية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بحوالي 12% إلى 77 مليار دولار.
وقالت الوكالة إن إصدارات الإمارات ودول مجلس التعاون من الصكوك في العام الجاري من المنتظر أن تخفف التراجع في إصدارات الصكوك العالمية هذا العام، وتتوقع الوكالة في الوقت الحاضر أن تتراجع إصدارات الصكوك العالمية بحوالي 5% في العام الجاري رغم تبعات الجائحة لتوقف مسيرة 4 سنوات من الارتفاع المتواصل في الإصدارات. وقدرت الوكالة إجمالي قيمة إصدارات الصكوك عالمياً في النصف الأول من العام الجاري بحوالي 77 مليار دولار مقابل 87 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع وصل معدله إلى 12%، حيث حدّت الجائحة من أنشطة الإصدارات الجديدة في كل من إندونيسيا وماليزيا.
ورجحت الوكالة أن تسهم الحاجة إلى الإصدارات الجديدة في دول مجلس التعاون في تنشيط الإصدارات في النصف الثاني من العام الجاري لتصل إلى حوالي 90 مليار دولار. وتوقعت في الوقت نفسه بدء تعافي أنشطة إصدار الصكوك في ماليزيا وإندونيسيا في النصف الثاني. وبحسب تقديرات الوكالة من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك العالمية هذا العام إلى 170 مليار دولار مقابل 179 مليار دولار في العام الماضي. وكانت إصدارات الصكوك سجلت في العام الماضي نمواً وصل معدله إلى 36%. ولفتت الوكالة إلى أنه وعلى الرغم من التراجع المتوقع في حجم الإصدارات هذا العام إلا أن القيمة الإجمالية لها اعتبرت ثاني أعلى مستوى لإصدارات الصكوك على الإطلاق.
من جهة أخرى توقعت الوكالة دخول جهات سيادية من إفريقيا إلى سوق الصكوك هذا العام وقد استهلت مصر ونيجيريا بالفعل هذا التوجه في بداية العام الجاري. ورجحت الوكالة أن يشهد سوق إصدارات الصكوك الخضراء انتعاشة في النصف الثاني من العام الجاري في ظل تسارع جهود الحد من التغير المناخي.
ولفتت الوكالة إلى أن تمثيل سوق الصكوك ضمن النظام المالي العالمي ما زال ضعيفاً بحصة لا تتجاوز 5%. وقالت إن إصدارات الصكوك تساعد الحكومات على تنويع مصادر التمويل وتوفير متطلبات السيولة للأنظمة المصرفية المحلية، الأمر الذي ينعكس واضحاً من ارتفاع الطلب على إصدارات الصكوك من قبل البنوك الإسلامية والبنوك المركزية. وتوقعت الوكالة نمو الطلب على الصكوك بصورة أكبر في السنوات المقبلة مع ارتفاع متوقع في إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة تمويل صكوك سيادية أصدرتها عام 2015 واقترب موعد استحقاقها.
وقالت الوكالة إن إصدارات الصكوك طويلة الأجل شكلت حوالي 57% من إجمالي إصدارات النصف الأول من العام الجاري، مقابل 60% في النصف الأول من العام الماضي.
