مطالبات بقانون جديد لضبط سوق التأمين العقاري

أفادت مصادر عاملة في قطاعي العقار والتأمين في السوق المحلي، أن «التأمين العقاري» ما يزال يفتقد إلى مجموعة من الضوابط واللوائح التنظيمية، التي تساهم في توضيح آليات التعاقد بين مختلف الأطراف، وتطبيق وتحديد الأسعار، إضافة إلى منع التلاعب بالبوليصات المتعلقة به.
وأضافت المصادر أنه بات من الضروري تشريع قانون واضح يحدد كل جوانب العلاقة بين شركات التأمين من جهة، والمستفيدين من جهة ثانية، ورفده بلوائح تنظيمية تغطي الجوانب العملية وشمولية التأمين، ليكون قادراً على تغطية مختلف أركان العقار الخارجية والداخلية.
وقالت: «لا بد من خطوات جريئة وسريعة لوضع منظومة متكاملة للتأمين العقاري، تشمل مرافقه ومستخدميه ومحتوياته، مع التركيز على محور بنود وأسعار بوليصات التأمين، لمنع أي محاولات للتلاعب بها على حساب المستفيدين منها».
وأكدت أيضاً أهمية التوعية بأهمية التأمين العقاري على المدى الطويل، وشن الحملات التثقيفية لتحقيق الهدف الأساسي منه في صون وحماية أملاك وحقوق المستفيدين، وهذا يتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات والشركات المعنية في القطاعين العام والخاص.
ولفت مهند الوادية، الخبير العقاري، والمدير الإداري في شركة هاربور العقارية، إلى أن التأمين على العقار بشتى أنواعه وأشكاله ما يزال غير مطبق من الناحية العملية والقانونية في السوق المحلي، لكن العاملين في القطاع اجتهدوا جزئياً بهذا الشأن، من حيث إرفاقه ضمن ميزانية جمعيات الملاك للمشاريع التي تنطبق عليها شروط التملك الحر فقط.
وأضاف الوادية أنه من هذا المنطلق، تظهر مجموعة من المطالب التي تقع مسؤولية دراسة آليات تطبيقها على أرض الواقع وتوضيحها، على الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص، في سوقي العقار والتأمين، وربطها بلوائح تنظيمية وقوانين تشريعية، تكون واضحة وإلزامية من جهة، ونشر التوعية بأهميته بين الأفراد ذوي الشأن من جهة أخرى.
وأشار إلى أن التأمين على العقار يتجزأ إلى عدة أقسام أو أنواع، وهي أولاً: التأمين على المبنى والمرافق العامة التي يشملها، ثانياً: التأمين على محتويات العقار وما بداخله، ثالثاً: التأمين على دفعات العقار التي ترتبط بجداول سداد مرنة وطويلة الأجل، تتراوح بين 3 و5 و10 سنوات، والتي باتت رائجة في الوقت الراهن بين شركات التطوير العاملة في السوق المحلي.
وأوضح الخبير العقاري والمدير الإداري في شركة هاربور العقارية، أن قاعدة «أرخص تأمين هو أفضل تأمين» المتعارف عليها في سوق السيارات لا تنطبق على العقار؛ لذلك لا بد من خطوات جريئة وسريعة لوضع منظومة متكاملة للتأمين العقاري، تشمل مرافقه ومستخدميه ومحتوياته، مع التركيز على محور بنود وأسعار بوليصات التأمين، لمنع أي محاولات التلاعب بها على حساب المستفيدين منها.
وأكد أيمن خميس، المدير العام في شركة الشارقة للتأمين، أهمية تفعيل سوق التأمين العقاري بشكل أوسع وأكثر وضوحاً، من خلال شن حملات توعية لمختلف الأفراد المعنيين به، خاصة الملاك والمشترين، إلى جانب المستخدمين النهائيين، ولنجاح هذا التوجه لا بد من الانتقال إلى الجانب الإلزامي من حيث سن القوانين واللوائح التنظيمية، لحقيق الهدف الأساسي منه، وهو صون مصالح وحقوق جميع الأطراف.
وأضاف خميس أنه لا بد من التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحريك بوصلة نشاط التأمين العقاري، ورفده بالضوابط لمنع التلاعب بالبوليصات وأسعارها، التي تختلف فيما بينها حسب أنواعها وبنودها، وحجم الإضافات التي تغطيها، ومحاولة الالتفاف على المستفيدين. وبيّن أن التأمين العقاري يبدأ من المبنى الرئيسي والمرافق التابعة له، ثم على العقار نفسه سواء أكان شقة أو منزلاً أو مكتباً، كما يمكن أيضاً التأمين على المحتويات الداخلية للعقار نفسه، وهو سوق ضخم بدأنا بالتركيز عليه وطرح بوليصات خاصة به.