عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع جلسته السابعة عشرة، صباح أمس الأربعاء، وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.
ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2018م في شأن تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الاقتصاد والصناعة والمالية بالمجلس، بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ووليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وزياد خيرالله أمين الصندوق الفخري للرئيس، ورغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وخالد بن بطي الهاجري المدير العام.
الدعم السكني
وفي بداية الجلسة، قدمت رئيسة المجلس خولة الملا التهنئة وخالص الأمنيات الطيبة بحلول شهر رمضان المبارك لقيادة وشعب الإمارات، ودعت الله أن يتقبل سائر الطاعات وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه وعلى تلاوة القرآن الكريم، وكل عام وأنتم بخير. وأشادت في كلمتها الافتتاحية بتوالي مكارم حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، والموجهة لدائرة الإسكان في الإمارة بالتنسيق مع المصارف لإيقاف الاستقطاع الشهري من فئة مستحقي الدعم السكني ممن تقل رواتبهم عن (25) ألف درهم.
وباركت رئيسة المجلس باسمها وباسم أعضاء وعضوات المجلس لأيمن عثمان باروت بمناسبة تعيينه مستشاراً للشؤون البرلمانية في الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بدرجة «مدير عام».
وأكدت رئيسة المجلس، أهمية مشروع قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة من خلال تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي، والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، والاهتمام بقطاعات الأعمال الخاصة، والارتقاء بها وتطوير أنشطتها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية.
تذليل العقبات
وأشارت في كلمتها إلى دور مشروع القانون في حماية حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم وتذليل ما يعترض ممارسة أنشطتهم من عقبات وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية، وكذلك العمل على إرساء أطر الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وتنمية حركة الاستثمار والتجارة داخل الإمارة وخارجها عبر التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي إطار المصلحة العامة للإمارة.
وقالت: إن جلستنا في موضوعها مناقشة مستفيضة لمشروع قانون بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ونضع هذا الموضوع على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، والتي تمثل أهدافه غاية في الأهمية من خلال تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي، والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، والاهتمام بقطاعات الأعمال الخاصة والارتقاء بها وتطوير أنشطتها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية، فضلاً عن حماية حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم وتذليل ما يعترض ممارسة أنشطتهم من عقبات وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية، وكذلك العمل على إرساء أطر الشراكة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير وتنمية حركة الاستثمار والتجارة داخل الإمارة وخارجها عبر التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي إطار المصلحة العامة للإمارة.
رؤى المواطنين
وألقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة كلمة أشاد فيها بجهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ودور المجلس في مناقشة الموضوعات الوطنية.
وقال في كلمته: أود بداية أن أعرب عن بالغ التقدير والامتنان للمجلس الاستشاري لحكومة الشارقة رئيساً وأعضاء، وأن أثمن وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة الدور الفاعل والحيوي الذي يؤديه المجلس الموقر في المجتمع للتعبير عن مرئيات ورؤى المواطنين، ومساندة جهود الحكومة في دعم ومساندة مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتهيئة البيئة المناسبة والمناخ الملائم في العمل والتنمية والاستثمار، ونؤكد أن ما يوليه المجلس الاستشاري من اهتمام بعرض ومناقشة قانون تنظيم الغرفة، وبحث متطلبات تعديله تمشياً مع المستجدات والمتغيرات يعكس مدى التفهم والدعم لدور الغرفة وأهميته الواجبة تجاه خدمة ورعاية وحماية مصالح قطاع الأعمال الخاص وتمثيله وحفزه للارتقاء بدوره في تنمية وتطوير المجتمع، وبناء شراكة فاعلة مع القطاع الحكومي نحو تحقيق اقتصاد معرفي وشامل ومستدام.
وأكد العويس، أن تطلعات وأهداف الغرفة المستقبلية استوجبت طرح موضوع تعديل قانون تنظيمها الصادر في عام 2003 بعد أن برزت جدوى وضرورة مواكبة التطورات والتوسعات في خدمات وأعمال ومهام الغرفة، وتهيئة الإطار القانوني والتشريعي لأداء دورها محلياً وخارجياً وتأسيس المزيد من الشراكات الفاعلة التي تعزز من مكانة قطاع الأعمال الخاصة ودور منشآته وإنجاح استثماراته.
