الطاير رداً على لاغارد: لكل منطقة خصوصيتها في السياسة الضريبية

رد عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، على دعوة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، دول المنطقة إلى أهميّة الالتزام بالمعايير الدولية، وتبنّي أفضل الممارسات، لتحقيق مزيد من الاندماج والتكامل مع الاقتصاد العالمي عبر فرض ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل بهدف تحسين موارد الميزانيات العامة، والعمل على تبني النظام الضريبي الدولي للحد من التهرب الضريبي بالقول: «نؤمن بأنه يجب أن يأتي في إطار فهمٍ متعمّق للهياكل الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة بما لها من خصوصية، وذلك لتطوير سياسات ملائمة، تعزز التنافسية ولا تحد منها، وتراعي المفهوم النسبي للعدالة عند مختلف المجتمعات، ولا تُدْخِلُ الدول في تعقيدات الالتزام بتعريفات لم تحظَ للآن بإجماع نظري أو عملي، إذ لا تزال الفروقات واضحةً في الاقتصادات المتقدّمة والناشئة والنامية على حد سواء».

جاءت دعوة كريستين لاغارد إلى تبني استراتيجية الإصلاح الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية والعمل على ضبط الأوضاع المالية وتطوير كفاءة مواردها المالية في ظل التراجع المستمر في أسعار النفط خلال زيارتها مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، أمس، وأكدت أن أسعار النفط ستظل منخفضة لفترة أطول مما كان متوقعاً، وأن الأسعار الحالية منخفضة إلى مستوى يقل عن ثلثي ما كانت عليه قبل 18 شهراً، وقالت إن الدول المصدرة للنفط خسرت ما يصل إلى 340 مليار دولار جراء تراجع أسعار النفط توازي 20% من ناتجها المحلي.

ودعت لاغارد دول المنطقة إلى مراجعة سياستها المالية والعمل على توسيع القاعدة الضريبية عبر فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل بهدف تحسين موارد الميزانيات العامة، والعمل على تبني النظام الضريبي الدولي للحد من التهرب الضريبي للعديد من الشركات العابرة للحدود، مشرة إلى أن 30% من الثروات الإفريقية خارج إفريقيا. كما دعت إلى ضم قطاع الخدمات والملكية الفكرية إلى النظام الضريبي العالمي كنظام ضريبي للقرن الواحد والعشرين، مشيرة إلى أن العوائد التي تخسرها الاقتصاديات الناشئة من عدم فرض هذا النظام الضريبي يصل إلى 1.3% من ناتجها المحلي، وعدم الامتثال لذلك يشكل تحدياً وعبئاً كبيراً على اقتصادات الدول متدنية الدخل، وذكرت أن حجم الخسارة من تهرب الشركات العابرة للحدود من الضرائب يصل إلى 240 مليار دولار.

وجاء حديث لاغارد خلال افتتاح المنتدى الأول للمالية العامة والنمو الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يوم أمس، في أبوظبي والذي افتتحه عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، بحضور كريستين لاغارد، وبمشاركة عدد من وزراء المالية العرب إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.
وتناقش جلسات ومحاور المنتدى الذي تختتم فعالياته، اليوم الثلاثاء، تحديات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، ومن أهمها انخفاض أسعار النفط وضعف النمو العالمي. واستعرض المنتدى استراتيجيات وتحديات تقوية الإيرادات المحتملة وسياسات الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية، إضافة إلى قضايا تعزيز كفاءة الإنفاق العام وإصلاحات الدعم في الدول العربية، فضلاً عن متطلبات تحسين إدارة الاستثمارات العامة والتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بها. كما يناقش المنتدى آليات التعامل مع التحديات المالية الكلية في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، وآخر التطورات المالية في المنطقة العربية في سياق التطورات العالمية الأوسع نطاقاً. كما تتطرق أجندة المنتدى إلى سبل تحسين كفاءة الإنفاق، والتركيز على إصلاح الاستثمار والإعانات.

زيادة كفاءة الإنفاق

وقال الطاير في كلمة الافتتاح إن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات مهمة في مجال تعزيز المالية العامة، وزيادة كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي، خاصة في اعتمادها لنهج يدعم تنافسية الدولة ومؤسساتها بما يعزز النمو المستدام. وأضاف: «تبنت دولة الإمارات مجموعة من السياسات والإجراءات مثل تبني إطار المالية العامة متوسط المدى، والميزانية الصفرية، وتحرير أسعار الوقود، إضافة إلى إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي تصب في هذا الاتجاه. وقامت الحكومة الاتحادية بمجموعة من المبادرات المهمة، التي تتسق مع رؤية القيادة الحكيمة؛ ففي مجال الابتكار، قامت الدولة بإنشاء صندوق لدعم الابتكار بمبلغ ملياري درهم، كما عقدت الحكومة جلسة عصف ذهني عالية المستوى، وذلك لرسم استراتيجية الدولة لمرحلة ما بعد النفط. ونتيجة لهذه الجهود، فقد حصلت الدولة على العديد من المراكز المتقدمة عالمياً في مؤشرات السياسات المالية العامة، حسب مختلف تقارير التنافسية الدولية».
وقال «إن نظرة على محاور المنتدى، تبرز بوضوح مدى أهميّة القضايا المطروحة من منظور استراتيجي، إلّا أننا نود التأكيد على أهميّة وجود سياسات أو حلول اقتصاديّة، مبنيّة على نماذج تناسب الهياكل الاقتصادية لدول المنطقة على وجه التحديد، وذلك لقناعتنا بعدم وجود حل واحد يناسب الجميع، حيث إن المتغيرات الاقتصادية لا تعمل بمعزل عن المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية، لذا لابد من الفهم العميق لقضايا المنطقة الاقتصادية على هذا الأساس، كما لابد من تطوير نماذج اقتصادية جديدة حسب هذه الرؤية».
وأكد الطاير أن اقتصادات دول مجلس التعاون تمر بمرحلة تحوّل مهمة في اتجاه تنويع الاقتصاد، ومصادر الدخل، مؤكداً أهمية عدم ربط المدى الاستراتيجي للتحوّل بمتغيّر طارئ، حيث مرّت المنطقة بدورات متعاقبة من انخفاض أسعار النفط وارتفاعه، أثبتت فيها اقتصادات المنطقة مرونتها وسلامة أسسها.
ونوّه الطاير إلى أهميّة الالتزام بالمعايير الدولية وتبنّي أفضل الممارسات، لتحقيق مزيد من الاندماج والتكامل مع الاقتصاد العالمي، إلّا أنه قال: «نؤمن بأنه يجب أن يأتي في إطار فهمٍ متعمّق للهياكل الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بما لها من خصوصيّة، وذلك لتطوير سياسات مالية ملائمة، تعزز التنافسية ولا تحد منها، وتراعي المفهوم النسبي للعدالة عند مختلف المجتمعات، ولا تُدْخِلُ الدول في تعقيدات الالتزام بتعريفات لم تحظَ للآن بإجماع نظري أو عملي، إذ لا تزال الفروقات واضحةً في الاقتصادات المتقدّمة والناشئة والنامية على حدٍّ سواء».
وأضاف: «في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه دولنا العربية، وفي ظل التعافي المتواضع لأداء الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط، وعدم الاستقرار في بعض دول المنطقة، فإن هذا المنتدى يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين الدول العربية، وطرح المقترحات حول الخطوات المستقبلية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز فرص الاستثمار وخلق فرص العمل».
وأشار إلى ما يمثله هذا المنتدى من فرصة للاستفادة من التجارب الدولية، في تطوير برامج الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية، علاوة على تطوير الصادرات وتمويل التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية والمؤسسات المالية الدولية. وعبر الوزير الطاير عن إيمانه بأن يخرج المشاركون في المنتدى بفهم أعمق للقضايا الأساسية والتحديات الراهنة، على الوجه الذي يمكن الجميع من تلبية آمال الشعوب العربية وتطلعاتها، والخروج بتوصيات تدعم التنمية الاقتصادية في دولنا العربية، وتعمق أسس وآليات العمل العربي المشترك.
وأكد حميد سلمان البزي وكيل وزارة المالية السعودية في تصريحات صحفية أن المملكة العربية السعودية اتخذت العديد من الإجراءات لضبط وترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الموارد المالية، وأن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة قوي، مشيراً إلى أن إصدار المملكة سندات حكومية لا يعني نقصاً في السيولة، وإنما لإدارة السيولة بشكل أفضل، وقال إن المملكة اتخذت إجراءات قوية لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية ضمن برنامج اقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وقال سيف هادف الشامسي، رئيس دائرة الاستقرار المالي والنقدي في مصرف الإمارات المركزي إن سيولة البنوك لدى البنك المركزي جيدة ومريحة، مشيراً إلى أن حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المركزي للبنوك العاملة في الدولة تتجاوز 103 مليارات درهم حالياً. وأضاف الشامسي أن مؤشرات الأداء المصرفية والمالية جيدة، وأن ودائع القطاع الخاص في حالة نمو. وحول قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مرة أخرى، قال الشامسي إن التوقعات والمؤشرات تشير إلى توجه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة مرة أخرى في مارس/‏‏‏‏‏‏آذار المقبل.

تحديات السياسات المالية

وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته، أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسات المالية في إطار التطورات الراهنة سواءً على صعيد استراتيجيات تقوية الإيرادات والإصلاح الضريبي أو من جانب تعزيز كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامّة. وأثنى في كلمته على جهود السلطات في الدول العربية في تطوير السياسات واتخاذ الإصلاحات الرامية لتعزير استدامة أوضاع المالية العامة، بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم فرص النمو الشامل، مؤكداً في الوقت نفسه، على أهمية المضي في الإصلاحات، فيما يخص السياسات المالية.

وقال الحميدي: «شهد التعاون بين الصندوقين، تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة، بفضل الدعم الذي قدمه الوزراء ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية، وبفضل الرغبة والدعم من السيدة لاغارد لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العربية. فقد تم في العام الماضي، كما تعلمون، التوقيع على مذكرة تفاهم شاملة، شكلت إطاراً عاماً للتعاون والتنسيق بين الصندوقين، يتناول مختلف الأنشطة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ونحن سعداء في صندوق النقد العربي لتطور العلاقة، وما يتم إنجازه في برنامج العمل المشترك، الذي يمثل تنظيم منتدى المالية العامة اليوم واحداً من محاوره. بالطبع نحن نتطلع ونطمح للمزيد من تعميق لهذه الشراكة وتوسيع مجالاتها وآفاقها في خدمة احتياجات دول المنطقة العربية.

وأكد الحميدي أن الاقتصادات العربية تواجه تحديات كبيرة، فإلى جانب تواصل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات وآفاق النمو، تأتي التطورات الداخلية والإقليمية وانخفاض الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية، لتزيد من التحديات، في الوقت الذي تحتاج فيه منطقتنا العربية كما تعلمون لرفع معدلات النمو إلى من 5 إلى 6 في المئة سنوياً، كي تتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة، خاصة بين الشباب، التي ترتفع في حالة الدول العربية إلى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم. ولاشك في أن ذلك، يبرز أهمية السياسات المالية في المساهمة في استدامة الأوضاع المالية، بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم فرص النمو الشامل.
وحرصت السلطات في الدول العربية على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات. فمن جانب، واصلت الدول العربية المصدرة للنفط استراتيجياتها في دعم نمو القطاعات غير النفطية والتنويع الاقتصادي، وإصلاح نظم الدعم. ولاشك أن مواصلة تعزيز كفاءة الإنفاق العام وكفاءة وفعالية الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والمضي قدماً في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي تسهم في ضبط الأوضاع المالية من جهة، ودعم وتيرة النمو وحفز النشاط الاقتصادي وتعزز من قدرة وكفاءة اقتصادات هذه الدول على التحرك باتجاه تحقيق النمو الشامل المستدام من جهة أخرى.

في المقابل، أسهم الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط للدول العربية المستوردة له في تخفيف حدة الاختلالات المالية، إلّا أن فرص تعزيز آفاق النمو لدى هذه الدول يرتبط بقدرتها في ضوء التطورات الداخلية، على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

بالطبع يدرك صانعو السياسات المالية، هذه التحديات ومتطلباتها. ولا شك أن المنتدى سيمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا سواء على جانب تقوية الإيرادات، أو على جانب تعزيز كفاءة الإنفاق والاستثمارات، بما يسهم في الوقت نفسه في خلق البيئة المواتية والمشجعة لنمو القطاع الخاص بمستوياته المختلفة من الشركات الكبيرة، وصولاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال درويش إسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لسلطنة عمان، إن دول مجلس التعاون اتفقت على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في سياق تطوير الموارد المالية، وتحسين الكفاءة، والمراجعة للسياسات المالية في دول التعاون، مشيراً إلى أن تطبيق الضريبة المضافة سيكون عام 2018. وحول ضريبة الدخل على الشركات، قال الوزير العُماني إن كل دولة في دول مجلس التعاون لها الخيار في فرضها وتطبيقها، إذا رأت أن أوضاعها الاقتصادية تتطلب ذلك.

أفضل إطار مالي لمواجهة تقلبات النفط

ناقشت جلسات المنتدى لليوم الأول التطورات المالية الأخيرة على مستوى دول المنطقة العربية في سياق التطورات العالمية على المدى الأوسع، خاصة في ظل الصراعات المحيطة، وما تواجهه أسعار النفط من تراجع، الأمر الذي أثر سلباً على دول المنطقة المصدرة له، ودفع بها إلى استخدام احتياطياتها المالية للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأوضاع، الأمر الذي تسبب بتحديات كبيرة لإعادة بناء هذه الاحتياطيات.

كما تم خلال الجلسة طرح مجموعة من الأفكار الخاصة حول الإطار المالي المناسب لمصدري النفط للمضي قدماً في ضوء أسعار متقلبة وغير متوقعة للنفط على المدى القصير والطويل، وذلك في الوقت الذي استفادت فيه الدول المستوردة للنفط في المنطقة من انخفاض أسعار النفط، وتحسن نمو منطقة اليورو، إلا أن ذلك لم يمنع ارتفاع زخم التراجع الاقتصادي بسبب استمرار الآثار غير المباشرة للصراعات والمخاطر الأمنية، والتوترات الاجتماعية. 

كما تمت مناقشة سبل زيادة الإيرادات التي تعتبر عاملاً رئيسياً في دعم النمو وتحسين توزيع الثروة وتحقيق الرفاهية من خلال الإنفاق العام، خاصة وأن عوائد الضرائب في المنطقة العربية تعتبر الأقل من نوعها مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث شهدت عوائد الضرائب في المنطقة العربية ثباتاً في حجمها خلال العقدين الماضيين بينما ارتفعت في نظيراتها في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

«الصندوق»: الدول الخليجية قادرة على التكيف مع عصر النفط الرخيص

قالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الصندوق واثق في قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء تعديلات مالية واسعة النطاق تحتاجها للتكيف مع عصر النفط الرخيص.

وأضافت أنه سيتعين على مصدري الخام خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات الحكومية، موضحة أنهم أظهروا القدرة على التكيف في الماضي، وبإمكانهم عمل ذلك مرة أخرى.

وقدرت أن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل خسروا إيرادات تبلغ أكثر من 340 مليار دولار العام الماضي، بسبب أسعار النفط المنخفضة، ما يوازي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لها.
وتابعت لاغارد «حجم هذه الصدمة الخارجية واحتمال استمرارها يعني أنه سيتعين على جميع مصدري النفط التكيف مع خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات».
وقالت «معظم دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يتيح لها تنفيذ التعديلات على مدى عدة سنوات، ومن ثم كبح التأثير على النمو». وقالت لاغارد إن الصندوق ساعد الكويت في دراسة هيكل ضريبي واسع النطاق، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة أرباح الشركات.
وقالت حكومة الكويت إنها تحضر مثل هذه الإصلاحات، ولكنها لم تتعهد بتنفيذ خطة معينة.
وأشارت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة - حتى عند مستويات متدنية من خانة الآحاد - من شأنه أن يرفع الإيرادات لما يعادل نحو اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت «أضف لذلك تركيز أكبر على ضرائب دخل الشركات والرسوم. كما أن مواصلة الاستثمار في بناء قدرات إدارة الضرائب قد يقود في نهاية المطاف لاستحداث ضريبة الدخل على الأفراد».

إصلاح الإيرادات الحكومية

قال عبد الرحمن الحميدي إن تحديات الإنفاق الحكومي تتركز لدى معظم دول المنطقة في زيادة تكلفة الدعم الحكومي على حساب الاستثمارات المباشرة للحكومة، المؤثرة على النمو الاقتصادي مثل الإنفاق على التعليم والبنية التحتية. فأحد أهم جوانب الإصلاح كما تعلمون، هو خلق حيز مالي يوجه للجوانب التي تحقق النمو المستدام بدلاً من أبواب الإنفاق التي تقلل من فرص تحقيق الاستدامة المالية في الأجلين القصير والطويل. كما تواجه دول المنطقة في هذا السياق، تحديات جديدة في إطار تطبيق سياسة مالية معاكسة للدورات الاقتصادية، وكيفية استثمار عائدات النفط والسلع الأساسية الأخرى، في أوقات ارتفاع السعر بهدف تعزيز الاستدامة المالية للدول المصدرة للطاقة في المنطقة.

وتابع أن برنامج المنتدى يناقش مختلف هذه القضايا، حيث سنتعرف إلى تجارب تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وجوانب مختلفة من الإصلاح للإيرادات الحكومية، بوجود نخبة من المتحدثين من كبار المسؤولين والخبراء من داخل المنطقة وخارجها، بهدف توفير أكبر قدر من المعرفة في إثراء النقاش حول الدروس المستفادة من هذه التجارب، وتوفير صورة واضحة للواقع المالي للدول العربية ومقارنته بدول العالم وأفضل الممارسات، بما يسهم في التخطيط لأفق الإصلاحات التي تحتاجها السياسات المالية في الدول العربية.

وقال : لا شك أن تواجد هذا العدد الكبير من مختلف السلطات المالية والمؤسسات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتهم وزراء المالية والاقتصاد وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بهذا الجانب، يمثل فرصة بالغة الأهمية لتبادل التجارب والخبرات فيما بين مختلف السلطات في الدول العربية، وتعزيز إدراكنا لاحتياجات وتحديات تطبيق الإصلاحات.

تحسين كفاءة الموارد المالية

ذكر خالد البستاني الوكيل المساعد لشؤون التعاون المالي الدولي في وزارة المالية أن دول المنطقة تواجه تحديات أهمها تراجع أسعار النفط والتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن الإمارات نهجت نهجاً لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط وتطوير السياسات المالية التي من شأنها أن تدعم النمو والتنمية المستدامة، ومن هذه السياسات ضبط وترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الموارد المالية، وتطوير الأنظمة الضريبية التي تدرس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.