«تبريد المناطق» يعزز من الكفاءة والاستدامة في دول الخليج العربي

أوضح محمد يوسف، نائب الرئيس الأول للبنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا، (إس إن سي - لافالين الكندية)، العاملة في توفير الخدمات الهندسية والإنشائية والتوريدات في مختلف الصناعات، أن الجهود العالمية في الآونة الأخيرة تكثفت؛ للحد من انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالبيئة.
وقال يوسف في حديث ل«الخليج»: «تؤدي دول مجلس التعاون الخليجي دوراً بارزاً في إطار الجهود الدولية؛ لمواجهة هذا التحدي العالمي؛ حيث تتميز المنطقة بمناخ يساعدها على توفير الحلول المناسبة؛ وذلك من خلال أشعة الشمس التي يمكن الاستفادة منها لتوليد الطاقة والكهرباء، بالاعتماد على محطات الطاقة الشمسية، ولكن في المقابل ينتج عن أشعة الشمس درجة حرارة مرتفعة تحتاج إلى تقنيات متطورة؛ لتبريد البنية التحتية والمناطق؛ للمحافظة على درجات حرارة مناسبة، خاصة في ظل النمو السكاني المتزايد، والتوسع العمراني المستمر.
أضاف يوسف: «لقد تمت الاستفادة من الكهرباء في السابق لتشغيل مكيفات الهواء واعتمادها كوسيلة أساسية للتبريد بدلاً من الأساليب التقليدية القديمة التي استخدمت لسنوات عديدة، وقد ظهرت تقنيات تبريد المناطق الحديثة في الآونة الأخيرة، والتي تتميز بالكفاءة العالية والكُلفة المنخفضة، إضافة إلى حدها من الآثار الضارة على البيئة».
ويشير إلى أنه وفقاً للتقرير الصادر عن قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة بأبوظبي في يناير/كانون الثاني 2019، فإن 50% من إجمالي استهلاك الطاقة السنوي، و70٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية يتم استخدامها في أوقات الذروة للتبريد، وهو ما جعل تبريد المناطق غاية في الأهمية عند وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وقال: «يعد تبريد المناطق أكثر فاعلية وكفاءة؛ حيث إن العمر الافتراضي لمحطات التبريد يصل إلى نحو 30 عاماً، وهو ما يعد تقريباً ضعف العمر الافتراضي لمكيفات الهواء التي تصل إلى نحو 15 عاماً، وتستطيع محطات تبريد المناطق أن تبرد عدداً كبيراً من المباني في آن واحد، فضلاً عن إمكانية تشييد هذه المحطات خارج المناطق الحيوية، مما يوفر مساحة أكبر لتطوير وبناء المشاريع، وهو ما يعزز القيمة التجارية للموقع».
وتابع: «وبالنظر إلى التوسع العمراني المستمر في المنطقة، وظهور مدن جديدة بالكامل، فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب على تبريد المناطق، ووفقاً لدائرة الطاقة في أبوظبي، فإن أنظمة تبريد المناطق تتمتع بتأثير بيئي أقل، مقارنة مع مكيفات الهواء؛ فهي تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40٪ وهو ما يعد أفضل من أي نتائج يمكن أن يحققها نظام التبريد التقليدي (مكيفات الهواء)، إضافة إلى الحد من مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».

نمو الطلب

وذكر أنه في عام 2010، بلغ إجمالي الطلب على تبريد المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي 36 مليون طن تبريد. وبحلول عام 2030، قدّرت شركة Booz & Co الاستشارية أن الطلب سيرتفع إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف ليصل إلى نحو 100 مليون طن تبريد؛ وذلك مع تزايد النمو السكاني والاقتصادي.
وقال يوسف: «لا يخلو التوسع العمراني ضمن المنطقة من التحديات؛ لذلك من المهم أن يتم التعاون بين الحكومات ومخططي المدن والمطورين؛ لضمان تشييد محطات التبريد في المواقع المناسبة، وفي الوقت وبالأسعار الملائمة، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات المخاطر عند التنفيذ والتسليم، والتي تعد من العوامل الرئيسية للمساهمة في إنجاز المحطة في الوقت المناسب وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وفي حال تجاهل المعايير المناسبة عند تصميم محطة التبريد واستخدام المعدات غير الصحيحة وتقنيات ضعيفة، والاستهلاك غير المدروس للمرافق، وعدم استغلال المساحات بشكل فاعل؛ ينتج عن ذلك زيادة في التكاليف على المطور والمشغل والعملاء».
وأضاف بالقول: «هنالك تحدٍ رئيسي آخر يواجه مشغلي تبريد المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي؛ يتمثل في نقص إمدادات مياه الشرب بالكميات المناسبة لاحتياجات محطات التبريد، وهنا يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر بديل لاحتياجات المياه بمحطات تبريد المناطق، مما يعزز استدامة الموارد عن طريق إعادة تدوير مياه الصرف الصحي بديلاً عن مياه الشرب».
ووفقاً لشركة تبريد، يمكن لمياه الصرف الصحي المعالج تحقيق وفورات تصل إلى 35٪ مقارنة بالأنظمة التقليدية التي تستخدم المياه الصالحة للشرب، وهو ما يعتمد أيضاً على جودة مياه الصرف الصحي المعالج.

قانون تبريد المناطق

ذكر يوسف أن وجود قانون ينظم سوق تبريد المناطق سيصبح عاملاً رئيسياً؛ لضمان إدارة ديناميكيات العرض والطلب لاحتياجات الكهرباء والمياه في تبريد المناطق بشكل صحيح؛ لكي تكون تكاليف التبريد غير مبالغ فيها، ولا تحدث أية تأثيرات سلبية على البيئة. يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه؛ حيث وافق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في هذا العام على لوائح تبريد المناطق، مما يجعل أبوظبي أول حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنظم سوق تبريد المناطق.
وقال: تهدف اللوائح الجديدة إلى توحيد المعايير، ودمج الجهود؛ لتنظيم هذا القطاع وضمان أعلى مستويات الجودة مع القدرة التنافسية لخدمات الطاقة، وحماية حقوق المستهلك. وتتضمن أيضاً بنوداً؛ لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.