الإمارات تتصدر المنطقة في تبني استراتيجيات شاملة للاستدامة

تتصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على صعيد عدد المؤسسات التي تتبنى منهجية استراتيجية شاملة نحو تحقيق الاستدامة، وفقاً لدراسة برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» سلطت الضوء على إدارة ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في المنطقة.
شملت الدراسة التي أجرتها «سستينبل سكوير»، الشركة الاستشارية المتخصصة في الاستثمار المسؤول والاستدامة والتأثير الاجتماعي، 638 مؤسسة في 18 دولة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن بين جميع المؤسسات المشاركة، أفادت 31% منها بامتلاكها استراتيجية شاملة للاستدامة، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد برزت دولة الإمارات بامتلاكها أكبر عدد من المؤسسات التي أكدت امتلاكها استراتيجية شاملة للاستدامة، لا سيما مع وصول نسبة المؤسسات المشاركة في الدراسة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها إلى 64%.
وفي الوقت نفسه، أظهرت الدراسة أن 27% من المؤسسات المشاركة تمتلك فقط استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي ينصب معظم تركيزها على المواضيع الاجتماعية والمحلية، في حين تمتلك 6% من المؤسسات التي انخرطت في الدراسة استراتيجية بيئية فقط.
وأظهرت الدراسة أن أهم العوامل التي تدفع الشركات الإقليمية للاستثمار في الاستدامة يتمثل في تحسين السمعة المؤسسية (وفقًا ل 21% من المؤسسات المشاركة)، والشعور بالمسؤولية (بنسبة 19%).
وعند النظر إلى المستقبل، ترى أغلبية المؤسسات المنضوية في الدراسة، أن عام 2019 هو الوقت الأمثل لتعزيز التواصل الخارجي في ما يتعلق بممارسات الاستدامة التي تتبناها. ومع ذلك، برزت توقعات بقاء ميزانيات الاستدامة على حالها. وتنسجم مساعي تعزيز التواصل الخارجي على مستوى الاستدامة مع حقيقة أن رؤية المؤسسات أن «تحسين السمعة» هو أحد المحركات الرئيسية لمساعيها الاستثمارية في الاستدامة.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني التزاماً راسخاً بتبني ثقافة الاستدامة عبر كل عملياته التشغيلية، فضلاً عن سعيه الحثيث لغرس شعور عام بين أفراد فريق عمله حول المسؤولية البيئية والاجتماعية. وفي أعقاب إطلاق هذه الدراسة الجديدة التي تبحث في حالة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نأمل أن نشجع الشركات والكيانات الأخرى لأخذ دور استباقي في مجال إعداد تقارير الاستدامة، والكشف عن ممارساتها الأخلاقية والمسؤولة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز إنجازاتها وترسيخ معايير رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي ما يخص مجالات التركيز على مستوى المجتمعات المحلية، كشفت الدراسة أن 16% من المؤسسات المشاركة أفادت بأن التعليم هو محور تركيزها الرئيسي، في حين حلّت البيئة ثانياً، بينما اعتبرتها 11% من المؤسسات المشاركة أولوية قصوى. وفي المرتبة الثالثة، استحوذت الصحة وتمكين الشباب على 9% من اهتمام المؤسسات المستطلعة.
كما أوضحت نتائج الدراسة أنه من بين جميع المؤسسات التي أقرّت بامتلاكها استراتيجية بيئية، كشفت 79% منها عن تبني مبادرات معنية بإدارة استخدام الطاقة وانبعاث الغازات في شتى مفاصل عملياتها. وعلاوة على ذلك، أظهرت 38% من المؤسسات مبادرات تعزز تفاعل العملاء في إطار الممارسات البيئية، بينما كشفت 34% منها عن مبادرات لإدارة استخدام الطاقة وانبعاث الغازات عبر سلاسل الإمداد.
من جهته، أشار منعم بن ليلهم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في «سستينبل سكوير»: يعتبر نشر مثل هذه الدراسات التي تتقصى ممارسات الاستدامة الراهنة في المنطقة عنصراً رئيسياً للوصول إلى فهم أفضل حول الإنجازات والفجوات الحالية. ولا شك في أننا في أشد الحاجة لهذه الدراسة لمساعدة المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تعزيز أواصر التعاون فيما بينها، لتحديد أهداف طموحة لتفعيل دور الاستدامة والمسؤولية وأخلاقيات العمل.
وعندما تم سؤال المؤسسات عن عوامل النجاح التي ترغب في تنفيذها في المستقبل، بغية تعزيز ممارسات الاستدامة، تمثلت أهم العوامل في: المواءمة بين الاستدامة واستراتيجيات العمل (26%) ووجود آليات لرصد الاستدامة (26%).