يقف القطاع المصرفي في الإمارات على أعتاب قفزة رقمية عملاقة، وذلك بالتزامن مع إطلاق «محفظة الإمارات الرقمية» المقرر خلال الأشهر القليلة المقبلة، فقد تم تطوير وتصميم هذه المحفظة التي تعتبر الأولى من نوعها تحت رعاية اتحاد مصارف الإمارات، وبدعم كامل من القطاع المصرفي في الدولة.
ستشكل محفظة الإمارات الرقمية خطوة بارزة في مسيرة الدولة نحو مستقبل لا نقدي، ومن المتوقع أن تُحدث تغييراً جذرياً في السبل المعتمدة للدفع، فضلاً عن أنها ستوفر للمستهلكين من الأفراد والشركات وسيلة سهلة وملائمة لتلقي وحفظ الأموال وتحويلها.
يتوافق إطلاق «محفظة الإمارات الرقمية» مع مرحلة حيوية من الابتكار يشهدها القطاع المصرفي، حيث يتعاون اتحاد مصارف الإمارات عن كثب مع المصرف المركزي على إطلاق مبادرات تدفع عجلة التوجه الرقمي في الخدمات المصرفية، وتساهم بفعالية في دعم مبادرة الحكومة الذكية في الدولة.
عنصر الابتكار
وتراهن البنوك على عنصر الابتكار بشكل فردي، مدفوعة بالحاجة إلى مواكبة التوجه العالمي الذي يشهده القطاع نحو الرقمنة، كي تحافظ على قدراتها التنافسية، إلى جانب التسليم بدور التقنيات الرقمية في تعزيز القيمة الفعلية المضافة للقطاع المصرفي والمجتمع على حد سواء.
وتخصص البنوك في دولة الإمارات مبالغ ضخمة تصل إلى 500 مليون درهم في بعض الحالات؛ لدفع عملية التحول الرقمي لمنتجاتها وعملياتها، كما يقوم العديد منها بإنشاء حاضنات رقمية مخصصة، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها لتسريع وتيرة تطوير الجيل التالي من الخدمات المصرفية الرقمية، وخلق ثقافة ابتكارية مستدامة.
ويشهد القطاع حالياً تزايداً ملحوظاً في اتجاه أبرز البنوك التي توفر خدمات مخصصة لقطاع التجزئة نحو افتتاح وحدات مصرفية رقمية، ويمكن للوحدات المصرفية الإلكترونية المتخصصة أن تساعد على تعزيز تجربة العملاء عن طريق تمكينهم من إتمام المعاملات المصرفية ومتطلبات الخدمة بشكل فوري، وذلك إلى جانب منحهم تحكماً أكبر بمعاملاتهم.
في السنوات القليلة الماضية، شهدنا توفير روبوتات في فروع أحد البنوك لمساعدة العملاء على تلبية احتياجاتهم، ما يعكس استعداد البنوك للذهاب إلى أبعد ما يمكن لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في مجال تعزيز سهولة وملاءمة المعاملات المصرفية للعملاء.مع التحول الذي نشهده من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، باتت الأطراف المعنية في القطاع المصرفي تركز بشكل أكبر على تحسين معايير الأمن الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية فضلاً عن تجربة المستخدم.
وتتخذ البنوك اليوم نهجاً استباقياً لتلبية توقعات العملاء المتعلقة بمعايير السرعة والقيمة والملاءمة، وتبذل جهداً كبيراً نحو تطوير تطبيقاتها المصرفية وتجهيزها بميزات متقدمة ومبتكرة، بدءاً من الاعتماد على البصمة في استخدام الخدمات المصرفية وخدمات الدفع التي تعمل بالتشغيل الصوتي، وصولاً إلى تمكين المستخدمين من تحديد الزمان والمكان وأفضل الطرق لاستخدام بطاقاتهم المصرفية، من خلال هواتفهم المحمولة.
إطلاق «محفظة الإمارات الرقمية» يعد استمراراً لعامل الابتكار الذي يهيمن على المشهد المصرفي في الدولة، ويحظى بالقدرة على إحداث تحول نوعي نحو اعتماد الحلول الرقمية. وسيوفر هذا الدعم دفعة قوية لجهود الدولة الرامية إلى بناء نظام شامل للمدفوعات الرقمية، من شأنه أن يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستهلكون والشركات والبنوك، ويمهد الطريق أمام التحول نحو مستقبل غير نقدي.
