كشف سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل القطاع العقاري، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن وضع خطة عمل للترويج لقطاع العقارات في إمارة الشارقة في المعارض الخارجية وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يستحوذ المستثمر الخليجي على نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات بالقطاع العقاري بالشارقة.
ولفت السويدي إلى أن الخطة تقوم على المشاركة في المعارض المستهدفة عبر منصات عرض وأجنحة خاصة، والعمل بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة والجهات المعنية الأخرى على إبراز المزايا التنافسية لعقارات الشارقة، وأهمية الإمارة كمركز جذب واستقطاب للمستثمرين خصوصاً مع تميز الإمارة كموقع استراتيجي متميز يربطها مع إمارات الدولة الأخرى.
جاء حديث السويدي خلال الاجتماع الدوري للجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري والذي عقد مؤخراً بمقر غرفة الشارقة بمشاركة أعضائها وممثل دائرة التسجيل العقاري عبيد المظلوم، وأمجد عوض، رئيس قسم مجموعات العمل في غرفة الشارقة.
وأضاف رئيس مجموعة عمل العقارات قائلاً: «أولويتنا خلال الفترة المقبلة تتمحور حول اعتماد عدد من الخطوات لتحفيز نمو القطاع العقاري الذي يعتبر أحد ركائز اقتصاد إمارة الشارقة، ولذلك فإننا مستمرون بالعمل مع شركائنا في غرفة الشارقة والجهات الحكومية المعنية للتنسيق حول كيفية الارتقاء بأداء القطاع العقاري وتنافسيته خلال الفترة القادمة.»
خطة عمل
واستعرض المشاركون في الاجتماع المشهد العقاري في الشارقة، ووضعوا خطة عمل للمرحلة القادمة تنسجم مع التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتأخذ بالاعتبار متطلبات السوق والواقع العقاري في المنطقة.
وناقش الحاضرون إقامة سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المشتركة بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري وذلك من أجل زيادة الوعي حول المتطلبات والشروط العقارية، وتحسين قنوات التواصل بين شركات القطاع الخاص العاملة في المجال العقاري مع دائرة التسجيل العقاري.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل ركيزة رئيسية في خطط نمو القطاع العقاري.
عمق الشراكة
واطّلع أعضاء اللجنة على تقرير التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري حيث أشاد أعضاء اللجنة بالتعاون الفعال مع الدائرة والتنسيق الدائم الذي يصب لمصلحة كافة الأطراف العاملة في المجال العقاري، حيث أكد الحاضرون أن الحوار مع دائرة التسجيل العقاري يعكس عمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي الشراكة التي تميز مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، وتعد أحد أهم مميزاتها التنافسية.
واتفق الحاضرون على تحديد المعارض الإقليمية المختصة بقطاع العقارات تمهيداً لاختيار الملائم منها للمشاركة فيها، والترويج لقطاع العقارات في الشارقة، في حين أوصى الحاضرون بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري لإقامة المؤتمرات العقارية المحلية.
رؤى واضحة
وبدوره قال محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة إن مجموعات العمل تشكل جزءاً أساسياً من المبادرات التي أطلقتها ورعتها غرفة الشارقة لتحفيز القطاع الخاص على لعب دوره في منظومة اقتصاد الإمارة، مؤكداً أن نشاطات المجموعات واللجان المتخصصة تساعد على رسم رؤى واضحة حول التحديات والحلول وخطط العمل المقترحة لتحفيز القطاع على النمو.
وأضاف أمين إن غرفة الشارقة تؤمن بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص، وبالتالي تعتبر اجتماعات ممثلي القطاع الخاص مع القطاع العام أساسية لاستمرار عجلة النمو، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأن الحوار هو المدخل الأساسي للنمو والازدهار، مشيراً في هذا المجال إلى أن القطاع العقاري يعتبر أحد القطاعات الرئيسية في الشارقة.
