أكد علي فاضل، رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إنه سيتم البدء بتطبيق نموذج العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة، ونموذج العقد الموحد لخدمات الأفراح الذي اعتمدته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال النصف الثاني من العام 2019، وذلك دعماً لحقوق المستهلكين والتجار، وتقليصاً لعدد المنازعات، وضماناً لحقوق كل الأطراف في عملية البيع، وتحقيقاً لأفضل الشروط والممارسات الممكنة، من أجل إتمام عملية بيع واضحة وشفافة، سواء كان المشتري من داخل الدولة أو خارجها.
قال علي فاضل، إن العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة يوضح للمشتري مختلف التفاصيل التي تضمن له الحصول على سيارة سليمة، كما أنه يوضح للمشتري أهمية أن يعرف كل التفاصيل، ومثل هذه العقود يضمن حقوق طرفي العملية الشرائية، كما أنه يسهم في التقليل من الشكاوى والمشاكل التي قد يواجهها المشتري، إضافة إلى مختلف التفاصيل الأساسية التي تحمي المشتري والبائع، ويعرفهما بحقوق كل طرف، كما أنه يوضح تعريف العقد وبنوده، إضافة إلى الشروط التي يجب على المستهلك أو المشتري التأكد منها قبل إبرام العقد، من بينها تحديد سنة صنع السيارة التي تم شراؤها، وتحديد آلية الفحص الذي ارتضاه الطرفان، مع تفصيل للفحص الشامل، وغيرها من الشروط التي تسهم في ضمان حق طرفي عملية البيع.
أما ما يخص العقد الموحد لخدمات الأفراح، فقد جاء موضحاً جميع تفاصيل خدمات الأفراح وتحديدها، سواء باستخدام النماذج أو القياسات أو الألوان، وفي حال تعديل أي بند يجب كتابة التعديل والتوقيع عليه من قبل الطرفين.
وقال علي فاضل، إن دائرة التنمية الاقتصادية حرصاً منها على حماية المستهلكين، واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة كثفت حملاتها الرقابية على المنشآت المرتبط نشاطها بموسم شهر رمضان، كالأسواق ومحال التجزئة وصالونات الحلاقة والبقالات وغيرها؛ حيث قامت الدائرة بتنظيم حملات توعوية ورقابية على مستوى الإمارة؛ لتوعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم لضمان سلامة الأسواق.
وأشار علي فاضل إلى أن إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تواصل زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة، والتي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية في الإمارة كسوق الجبيل وأسواق المواشي وغيرها؛ لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات، فضلاً عن توجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين، وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية، ومنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.
وقال رئيس قسم الحماية التجارية في اقتصادية الشارقة، إن الهدف الأساسي لهذه الحملات والجولات الرقابية هو التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة؛ وذلك لتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تكثيف الحملات الرقابية في أسواق الإمارة بشكل منتظم، من خلال خطة ميدانية شاملة، ينفذها على مدار الشهر الفضيل فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية؛ حيث يتم تكثيف هذه الجولات خلال أيام شهر رمضان المبارك، خاصة في أوقات المساء، وذلك تأكيداً على ضبط الأسواق، ونشر الوعي بين التجار والمستهلكين، ومكافحة كافة مظاهر الغش التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار.
وأشار أيضاً إلى أن فرق إدارة الرقابة والحماية التجارية قامت بالعديد من الجولات؛ للتأكد من استعداد التجار في منافذ البيع، وتمكنهم من تلبية متطلبات المستهلكين، إضافة إلى سلسلة من الزيارات الميدانية على مجموعة من الأسواق الحيوية؛ للتأكد من جاهزية التجار بتوفير احتياجات المستهلكين، والتزامهم باشتراطات ولوائح قانون حماية المستهلك.
