لعب قطاع النقل والتخزين، دوراً كبيراً في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 بعدما تولى مهمة المحافظة على إدامة سلاسل التوريد وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من الأغذية.
وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي يضطلع بها القطاع في توفير احتياجات الدولة من الأغذية وتخزينها، فقد تصدر قائمة أكثر القطاعات التي حظيت بدعم الجهاز المصرفي؛ حيث بلغت قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الجاري 6.3 مليار درهم، مما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها إلى مستوى 63.3 مليار درهم. وفي مؤشر على الدور المهم المناط بنشاط النقل والتخزين، فقد بلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع نحو 84.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال عام 2019 بنمو نسبته 6% مقارنة مع 80 مليار درهم في عام 2018، وذلك بحسب ما توثقه الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
واستناداً إلى الأرقام السابقة، فقد شكل ناتج القطاع نحو 8.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال عام 2019 البالغ 1.042 تريليون درهم.(وام)
