تتفاوت أسعار رسوم التأمين بين منتج تأميني وآخر، وطبقاً للشركة التي تقوم بتزويد الخدمات والمنتجات لعملائها، وهذا يعتمد طبعاً بالدرجة الأولى على نتائج الربح والخسارة السنوية لتلك الشركات التي تقدم الخدمات والمنتجات التأمينية للجمهور.
تتفاوت أسعار رسوم المعاملات التي تفرضها هيئة التأمين على المنتفعين بتقديم الخدمات التأمينية للجمهور، من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين، أو وسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين، أو الخبراء الأكتواريين الذين يمارسون مهنة تخمين الأسعار ومطابقتها وفق السوق، فتبلغ أقل الرسوم لتلك الأصناف 100 درهم وأعلاها 20 ألف درهم، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على الأشخاص الذين يحملون وثائق التأمين الذين يتأثرون لذلك التفاوت في أسعار رسوم التأمين.
ويتم احتساب الرسوم على نحو 2/1000 عن إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمين على الحياة، وتكوين الأموال، و4/1000 في التأمين الصحي، و5/1000 لرسوم الإشراف والمراقبة وتأمين الممتلكات والمسؤولية والمهنية.
وقال نادر توفيق القدومي، المدير العام لشركة «البحيرة للتأمين» إن «أسعار التأمين في الإمارات تعتبر متدنية لأن الكثير من شركات التأمين في الدولة تستعمل سياسة خفض أسعار التأمين وعدم مراعاة معايير الاكتتاب الفنية والغرض من ذلك زيادة حصتها من السوق مما يكبد شركات التأمين خسائر فنية. وتعتبر هذه السياسة في الاكتتاب، العائق الأبرز الذي يعانيه قطاع التأمين بالدولة».
أسعار متباينة
وأضاف القدومي أن أسعار التأمين تختلف من دولة إلى دولة وذلك لعدة عوامل منها البيئة التنظيمية لقطاع التأمين ولوائح التعليمات والمستوى التنافسي وعدد شركات التأمين واختلاف نوعية الأخطار وجودتها. أما الأسعار السائدة في دولة الإمارات فهي أقل بكثير مما هو متعارف عليه دولياً وما تمليه أسس الاكتتاب السليمة.
وتابع القدومي أن التعليمات المالية الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين سوف تنعكس بصورة إيجابية على قطاع التأمين الإماراتي، حيث أصدرت هيئة التأمين تعليمات مالية جديدة لشركات القطاع، ونأمل أن يكون لها المردود الإيجابي لإدارة شركات التأمين خاصة أنها ألزمت الشركات بالاستعانة بأكتواري متخصص لتقييم أداء الشركة من عدة نواحي فنية. وسياسة «البحيرة للتأمين» تعتمد على توفير خدمات فنية على مستوى جيد ومسؤول، وتعتمد على التواصل مع عملائها عن قرب وذلك لتتفادى سياسات خفض الأسعار غير المدروسة.
جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» قال في هذا الصدد «إن الرسوم سواء كانت مرتفعة أو منخفضة تدخل ككلفة في عملية تسعير المنتجات، وبالتالي لا بد أن تكون معقولة كي لا تثقل كاهل المستهلك من جهة، ولا تؤثر في مستوى العرض والطلب من جهة أخرى».
وأضاف فيتروني «أهم الرسوم المفروضة على شركات التأمين هي تلك التي تخصص لأغراض تدريب وتهيئة الكوادر الوطنية وتبلغ 1بالألف من إجمالي الأقساط المكتتبة، وتلك التي تخص الإشراف والرقابة وتبلغ 2 بالألف لأعمال الحياة، و4 بالألف للتأمينات الصحية، و5 بالأف للتأمينات العامة. وجميع هذه الرسوم ضرورية للمستهلك ولشركات التأمين على حد سواء. فهيئة التأمين تصدر القرارات والتعليمات التي من شأنها حماية المستهلك والتأكد من أنه يلقى المعاملة الملائمة ويستلم التعويض العادل الذي يستحق حسب شروط العقد، كما تقوم بالأشراف على شركات التأمين والتأكد من ملاءمتها، وتمنع الممارسات الضارة التي من شأنها أن تؤثر سلباً في سوق التأمين».
السيارات الأكثر ارتفاعاً
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت» للتأمين، عمر الأمين، إن السوق قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار وخاصة في مجال تأمين السيارات، بسبب الخسائر المتتالية التي تكبدتها الشركات خلال العام 2015، ومن المعلوم أن تأمين السيارات لا يتم إعادة التأمين عليه ولذلك فإن أرباح الشركات تتأثر سلباً أو إيجاباً بهذه النتائج».
وأضاف الأمين «إلا أن الأسعار وبالرغم من الزيادة التي تمت لا تزال دون المستوى المطلوب فنياً واقتصادياً وذلك بسبب المنافسة الشديدة وعدد الشركات الكبير الذي يفيض عن حاجة السوق» «كما أن أسعار التأمين على الحريق قد زادت خلال الأشهر الماضية خصوصاً على البنايات متعددة الطوابق والأبراج وتحديداً البنايات التي تحتوي واجهاتها على مواد قابلة للاشتعال».
ضوابط لتأمين الحرائق
وتابع الأمين «أبدت العديد من شركات إعادة التأمين الكبرى انزعاجها من توالي الحرائق في الفترة الأخيرة، متوقعاً أن تضع شركات إعادة التأمين الكثير من الضوابط في تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام 2017. وقد يتمثل ذلك في تخفيض الطاقة الاستيعابية الممنوحة للشركات، حيث يؤثر ذلك سلباً في إجمالي الطاقة الاستيعابية المتوفرة في السوق ويحد بالتالي من مقدرة شركات التأمين المحلية على تبادل الأخطار فيما بينها».
