وقال العلماء في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الإمارات تمكنت خلال وقت قياسي وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة من بناء أسس قوية للعديد من الصناعات الإماراتية المتقدمة التي أصبحت مساهماً أساسياً في سلاسل القيمة العالمية لأهم القطاعات على المستوى العالمي مثل صناعة الطيران والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والتعدين والبتروكيماويات والأدوية والصناعات الدفاعية.
وأضاف، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمرحلة ما بعد النفط تشكل دافعاً أساسياً لبناء القدرات الصناعية المتطورة وتعزيز التنافسية على المستوى العالمي وذلك في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.
ذكر بدر العلماء أن القمة ستجمع قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة وستركز على ستة محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار وسلاسل القيمة العالمية والمهارات والوظائف والتعليم والاستدامة والبيئة والبنية التحتية والمعايير والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
وأوضح أن القمة ستشهد حوالي 30 جلسة نقاش وكلمة رئيسية في كل يوم في الفترة من 28 إلى 30 مارس إضافة إلى ما يقرب من 12 من الجلسات النقاشية الجانبية التي تركز على مناطق جغرافية محددة أو قطاعات صناعية بعينه بجانب تنظيم 18 جلسة نقاشية موازية تستخدم للتركيز على قضية من قضايا القطاع الصناعي الفرعية ويتحدث في القمة أكثر من 13 وزيراً من مختلف دول العالم إلى جانب ممثلين عن أكثر من 20 منظمة دولية.
أكد العلماء أن الابتكار الصناعي المتمثل بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المصانع سيقود دفع عجلة التطور حول العالم، وستكون دولة الإمارات مختبراً مفتوحاً لتطوير تقنيات العصر القادم، وإطلاق المشاريع الريادية الفريدة من نوعها على المستوى العالمي.
وأشار إلى أنه الدول والشركات ستتمكن من تبني نهج تحولي لصياغة مستقبل الصناعة ووضع السياسات والقوانين وتوجيه استثماراتها إلى الوجهة الصحيحة الآمنة في سلاسل القيمة العالمية ومن خلال تنظيمها وقيادتها لهذه المبادرات ستكرّس الإمارات دورها الريادي.
ونوه بأن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تتيح للدولة فرصة الانتقال من استيراد الحلول التقنية إلى تصدير المعرفة ما سيمكن قطاع الصناعة القائم على المعرفة من تحقيق طفرة نوعية هائلة تكرس موقع الدولة كوجهة عالمية للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.
ولفت إلى أن إطلاق أول «مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة» يشكل رافداً مهماً للغاية من روافد تكريس موقع دولة الإمارات كوجهة للثورة الصناعية الرابعة على المستوى العالمي لتكون الإمارات أول دولة في العالم تطلق حكومتها مجلساً وزارياً لمستقبل الصناعة يقوم بترجمة توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الدولة.
مبادرة مشتركة
وقال، إن استضافة أبوظبي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، والتي تشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي تعد أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صنّاع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع سيساهم في تدعيم قدرات الشركات الصناعية الإماراتية، وسيكرس موقع أبوظبي كعاصمة للثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى أن إطلاق استراتيجية دبي الصناعية يكرّس ريادة دولتنا للاقتصاد القائم على المعرفة من خلال بناء صناعات متقدمة في ستة قطاعات صناعية وهي الطيران والسفن البحرية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والمعادن المصنّعة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والآلات والمعدات.
وقال، إن الإمارات تتطلع إلى جذب استثمارات صناعية جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 250 مليار درهم حتى العام 2025 وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 14% حالياً إلى 20% بحلول العام 2025.
وعن إمكانية تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة قدرة القطاع الصناعي في الدولة..
قال رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تضطلع بدور أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم ويعتبر دورها أساسياً في ريادة الابتكار والتطوير في جميع القطاعات وخصوصاً فيما يتعلق بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أن توجه الدولة إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة سيوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية فرصة كبيرة للدخول بقوة في سلاسل التوريد الخاصة بأهم القطاعات الصناعية العالمية من خلال تعاونها مع كبرى الشركات الصناعية الإماراتية في بناء سلاسل توريد محلية متخصصة تستطيع المنافسة على المستوى العالمي.
وأضاف، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يوظف نحو 86% من القوى العاملة الإجمالية في الدولة ويمثل 94% من عدد الشركات العاملة في الإمارات.
وأشار إلى أن القطاع يعد المحرك الرئيسي لسياسة التنوع الاقتصادي والابتكار والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتصل نسبة الشركات الصناعية 11% من مجمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قال، إن القطاع الصناعي في الإمارات يكرس شعار «فخر الصناعة الإماراتية» من خلال التركيز على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في المنتجات التي تتميز بالقيمة المضافة العالية والأهمية الاستراتيجية على المستوى العالمي والكوادر الوطنية التي تقود جهود الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي ومستوى الجودة العالمية التي تتميز بها منتجاتنا وكوادرنا البشرية، والتي تكرس سمعة الإمارات على المستوى العالمي.
ولفت العلماء إلى أن الإمارات تعتبر مثالاً يحتذى في القدرة على بناء قاعدة صناعية متنوعة تعتمد أرقى مستويات التكنولوجيا العالمية خلال وقت قياسي وقد استطاعت دولة الإمارات بالفعل من المساهمة بفاعلية في صناعات عالمية متقدمة مثل صناعة الطيران وأشباه الموصلات والمعادن إضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن ما تتميز به دولة الإمارات من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وقدرة على اجتذاب الاستثمارات العالمية يمكنها من أن تكون لاعباً أساسياً في قطاع إنترنت الأشياء الصناعي وهو القطاع الذي يرسم ملامح الثورة الصناعية الرابعة.
وقال العلماء، إن القطاع الصناعي على المستوى العالمي يشهد تغيرات جذرية تقودها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي تساهم في إعادة صياغة العمليات والمنتجات الصناعية.
وأضاف، إن التقنيات مثل «إنترنت الأشياء» الصناعية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والشبكات الحاسوبية المترابطة التي تتميز بمستويات عالية من الأمن الإلكتروني «Blockchains» وتطبيقات المصانع الرقمية والحقيقة الافتراضية والحوسبة المعرفية وغيرها الكثير بدأت بالفعل بإحداث تغيرات هائلة على طرق التصنيع أو على المنتجات النهائية.
الثورة الصناعية الرابعة
وقال: «إننا نرى اليوم مصانع تشغل بالكامل بالروبوتات ومصانع تعمل فيها القوى البشرية جنباً إلى جنب مع الروبوتات ومصانع يمكن التحكم بعملياتها عبر الإنترنت ويمكن معرفة جميع تفاصيل نشاطاتها بشكل مباشر عن بعد بجانب انتشار استخدام المنتجات الصناعية التي ستغير وبشكل جذري حياتنا اليومية من خلال استخدامها لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل المركبات ذاتية القيادة والأدوية المطبوعة ثلاثياً والمصنعة خصيصاً لتوافق حاجات كل مريض بشكل فردي والطائرات الصغيرة ذاتية القيادة التي أصبحت تستخدم في توفير خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت والمسح الجوي وغيرها من الخدمات».
وأضاف، إن من أهم العوامل التي تؤثر في قطاع الصناعة توجه الشركات إلى التعاون الدولي فيما يطلق عليه سلاسل القيمة العالمية وساهم ظهورها في تغيير النمط التقليدي من المنافسة بين الشركات الصناعية على خفض الكلفة فحسب بل أصبح من الممكن للعديد من الشركات وفي العديد من المناطق الجغرافية عبر العالم أن تتعاون فيما بينها لصناعة منتج واحد مستفيدة من ميزات التكلفة والقيمة المضافة التي توفرها كل شركة تساهم في هذه السلسلة لتتنافس فيما بعد مع سلسلة أخرى من الشركات التي تنشط في الصناعة نفسها.
مستقبل أفضل
وأكد أن استضافة أبوظبي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع ستضع الإمارات في قلب الجهود العالمية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وعن إمكانية زيادة معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي مع الحفاظ على مصادر الطاقة وترشيدها..
أوضح أن القيادة الرشيدة تبنت توجهاً واضحاً يهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وبالتالي فإن جميع القطاعات الصناعية المستهدفة في الدولة هي قطاعات تتفق تماماً مع هذه الرؤية كونها تقوم على المعرفة وتطبيق أحدث التقنيات والالتزام بأعلى المعايير العالمية من حيث الحد من استهلاك الطاقة والتصنيع الذكي والتوجه نحو بدائل متجددة للطاقة.
وأضاف إنه مع التوجه الواضح لتكريس موقع الدولة كعاصمة للثورة الصناعية الرابعة على المستوى العالمي فإنه من المتوقع اجتذاب العديد من الاستثمارات أجنبية كانت أم محلية للقطاع الصناعي المتطور، والذي يقوم على تحقيق أكبر قيمة مضافة ممكنة مع الحفاظ على الاستدامة وسلامة البيئة.
