أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نموا اقتصاديا طويل المدى حيث تشمل المبادرة مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة في الدولة .
وفي هذا الإطار أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تسعى لأن تكون مركزا عالميا ونموذجا ناجحا للاقتصاد الأخضر الجديد بما يعزز من تنافسيتها واستدامة التنمية التي تعيشها ويحافظ على بيئتها للأجيال القادمة .
وتشمل مبادرة الاقتصاد الأخضر تشمل ستة مسارات رئيسية تغطي مجموعة كبيرة من التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع حيث يشمل المسار الأول الطاقة الخضراء وهي مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، بالإضافة لتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة والعمل على تطوير معايير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص .
طالب الجميع بالاستعداد لمرحلة جديدة من مسيرة النمو حتى 2021
محمد بن راشد يطلق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء بالتزامن مع قمة الطاقة
وأضاف صاحب السمو هدفنا واضح من هذه المبادرة الوطنية وهو بناء اقتصاد يحافظ على البيئة وبيئة تدعم نمو الاقتصاد حيث نسعى في دولة الإمارات وضمن رؤية 2021 لبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة والابتكار نستطيع من خلاله توفير فرص العمل المميزة لأبنائنا ونحافظ من خلاله على مواردنا الطبيعية والبيئية ونعزز موقعنا التنافسي في الأسواق العالمية وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمنتجات والتقنيات المعنية بالاقتصاد الأخضر .
وأضاف سموه نحن جادون في تطوير مسيرتنا التنموية للوصول للمراكز الأولى عالميا وخلال التسع سنوات القادمة وصولا للعام 2021 سنطلق مجموعة من المبادرات والمشاريع الوطنية في كافة المجالات لتحقيق هدفنا وأطلب من الجميع أن يستعدوا لمرحلة جديدة في مسيرة النمو بدولة الإمارات العربية المتحدة كما أضاف سموه أحببنا أن نطلق هذه المبادرة الوطنية تزامنا مع انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي التي يحضرها 26 ألف شخص ووفود من 140 دولة لنؤكد التزامنا أمام العالم بسعينا الجاد لتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة ولنكون نموذجا لجميع الدول التي ترغب في السعي لتحقيق نفس الهدف .
يذكر أن مبادرة الاقتصاد الأخضر تشمل ستة مسارات رئيسية تغطي مجموعة كبيرة من التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع حيث يشمل المسار الأول الطاقة الخضراء وهي مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، بالإضافة لتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة والعمل على تطوير معايير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص .
أما المسار الثاني فيشمل السياسات الحكومية والهادفة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر وتسهيل عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء إضافة إلى العمل على خلق فرص العمل للمواطنين في هذه المجالات وتجهيز الكوادر الوطنية في هذا المجال .
أما المسار الثالث للمبادرة فيأتي تحت عنوان المدينة الخضراء حيث يشمل مجموعة من سياسات التخطيط العمراني الهادفة للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة المساكن والمباني بيئيا كما يشمل مبادرات لتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة أو ما يسمى بالنقل المستدام بالإضافة لبرامج تهدف لتنقية الهواء الداخلي للمدن في دولة الإمارات لتوفير بيئة صحية للجميع .
ويشمل المسار الرابع التعامل مع آثار التغير المناخي وذلك عبر سياسات وبرامج تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية بالإضافة لتشجيع الزراعة العضوية عن طريق مجموعة من الحوافز على المستويين الاتحادي والمحلي . .كما يشمل هذا المسار الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التوازن البيئي لجميع الكائنات البرية والبحرية في بيئة دولة الإمارات .
أما المسار الخامس في مبادرة الاقتصاد الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فيسمى الحياة الخضراء حيث يشمل مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة لترشيد استخدام موارد الماء والكهرباء والموارد الطبيعية بالإضافة لمشاريع إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن الاستخدامات التجارية أو الفردية . . كما يحتوي هذا المسار على مبادرات التوعية والتعليم البيئي للجمهور سواء عن طريق القطاعات التعليمية أو عبر وسائل التوعية الإعلامية بما يضمن رفع مستوى تفاعل الجمهور مع كافة مبادرات الاقتصاد الأخضر .
أما المسار السادس والأخير في مبادرة الاقتصاد الأخضر فيشمل التكنولوجيا والتقنية الخضراء حيث سيركز هذا المسار في مرحلته الأولى على تقنيات التقاط وتخزين الكربون بالإضافة لتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة ما يسهم في التخلص من النفايات بطريقة اقتصادية تسهم في تلبية بعض احتياجات الطاقة كما سيركز هذا المسار أيضا على تقنيات تعزيز الكفاءة وهي التقنيات التي تقلل من استخدامات الطاقة اليومية واستهلاكها بالنسبة للشركات أو الأفراد من دون التأثير في الإنتاج النهائي . (وام)
المنصوري: الاستراتيجية رسالة للعالم حول قدرة الإمارات على تجاوز التحديات
دبي الخليج
أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إطلاق مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة ،يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية ويعزز من أداء الاقتصاد الوطني في الدولة ويعتبر خطوة رئيسية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 .
ولفت الى أن هذه الاستراتيجية الطموحة ستكون موضع التزام وزارة الاقتصاد التي ستحرص على تحقيق مساراتها الرئيسية الستة، وذلك من خلال ادراجها في خطط واستراتيجيات الوزارة الرامية الى تطوير مجالات حيوية في الدولة تسهم في بناء اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وأبرزها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وتبني أحدث التقنيات العالمية وتوفير البيئة المثالية لذلك، حيث قطعت الوزارة شوطاً في هذا المجال منذ توليها المسؤولية الوطنية لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة الابتكار والابداع .
وقال ان الوزارة ستركز في المرحلة المقبلة على استقطاب الاستثمارات الاجنبية الى القطاعات المحركة للاقتصاد الأخضر وتحديداً في مجال التقنيات المتطورة الداعمة لهذا التوجه وتوظيف هذه التقنيات في خدمة المشاريع الوطنية في الدولة الداعمة لمفهوم الاقتصاد الأخضر مثل مدينة مصدر .
ولفت إلى أن الوزارة ستواصل مساعيها من خلال استقطاب أرقى الخبرات العالمية واقامة علاقات تعاون استراتيجية مع كبرى الدول العالمية من أجل دعم استراتيجية الاقتصاد الاخضر حيث لفت إلى أن الوزارة من خلال اللجان المشتركة وتبادل الزيارات والوفود مع هذه الدول ساهمت في دعم توجه الدولة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر وتحديداً فيما يتعلق بالطاقة المتجددة .
وأشار المنصوري إلى أن الوزارة ملتزمة بتحقيق استراتيجية الاقتصاد الأخضر من خلال العمل على اصدار التشريعات والقوانين الفعالية التي تخدم هذا التوجه بالاضافة الى إطلاق المبادرات الداعمة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر دوره محورياً في تحقيق الاقتصاد الأخضر . وفي هذا الإطار أكد المنصوري أن الوزارة في صدد إطلاق برنامج تواصل خاص مع كبار التنفيذيين في القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في دعم الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحيث سيكون الاقتصاد الأخضر في أولوية أجندة هذا البرنامج الطموح .
وقال إن استراتيجية تحقيق الاقتصاد الأخضر تساهم بشكل رئيسي في دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية الامارات 2021 حيث أطلقت الوزارة حزمة من الخدمات الالكترونية التي تعزز هذا المفهوم أبرزها مشروع السجل التجاري الموحد ونظام مراقبة السلع الكترونيا ومشروع صنع في الإمارات وخدمة تسجيل الوكالات التجارية الكترونيا . ولفت الى أن وزارة الاقتصاد نجحت في أتمتة حوالي 90% من خدماتها وتسعى الى تحقيق 100% في نهاية العام 2012 .
وزير البيئة: الاستراتيجية تحقق الرخاء وتعزز التنمية لكافة الإمارات
أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنتقل نقلة نوعية في بناء الصرح الاتحادي بما يعزز الرخاء الاجتماعي ومبادئ الصحة وإدارة الموارد الطبيعية من خلال تبني خطط وسياسات وبرامج التنمية والتطوير .
وقال بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء إن الإعلان عن استراتيجية اقتصاد اخضر للتنمية المستدامة في الإمارات يأتي ضمن منظومة العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأخذ بالاعتبارات البيئية وصولا لأهداف التنمية المستدامة والأمن البيئي . . وتعمل الإمارات من أجل الأجيال المستقبلية بتبنيها سياسات الاقتصاد الأخضر لضمان بيئة مستدامة للحياة .
وأضاف إن دمج الاعتبارات البيئية في كل مراحل العملية الاقتصادية يعتبر اقتصاداً أخضر ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان وصحته ويقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الطبيعية ويحقق مستويات أفضل من الرفاه الاجتماعي المستدام للإنسان من خلال الاستخدام الكفء للموارد البيئية وضمان استدامتها . .مشيرا إلى أن الاقتصاد الأخضر يعمل على تحقيق نقلة نوعية في تحديد رأس المال الطبيعي، وقد أولت رؤية الإمارات 2021 والخطط الإستراتيجية للحكومة الاتحادية اهتماما كبيرا للاقتصاد باعتباره أداة رئيسية لتحقيق هدف الرؤية في أن تكون الإمارات إحدى أفضل دول العالم بحلول عام 2021 .
وتؤكد الرؤية أن الإمارات تحظى باقتصاد مستقر ومتنوع يمتاز بالمرونة في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الحالية والقادمة وأهمية تطوير اقتصادنا الوطني إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار عن طريق الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث وضرورة تحقيق النمو المتوازن عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة التي تؤمن الإمارات خلالها دورا مهما في مجال الطاقة البديلة والمتجددة .
وأشار إلى أن الرؤية تنظر إلى التنوع الاقتصادي باعتباره الحل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة في مستقبل أقل اعتمادا على الموارد النفطية . . وهذا يستوجب تفعيل قطاعات استراتيجية جديدة بهدف توجيه طاقاتنا نحو الصناعات والخدمات التي تمكننا من بناء ميزات تنافسية بعيدة المدى .
وأضاف إننا نرى أن الرؤية والخطط الإستراتيجية توفر أرضية صلبة نعزز من خلالهما التزامنا بتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر يرتكز على تكامل الأهداف الاقتصادية مع أهداف التنمية الاجتماعية مرتكزة على تنمية الموارد الطبيعية وخلق فرص عمل من خلال تطوير قطاعات محددة بالنمو الأخضر وإنشاء سوق للمنتجات والخدمات الخضراء من خلال التشريعات والنظم لتقييم كفاءة المنتجات أو تأثيراتها البيئية ودعم قطاع التكنولوجيا والقطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو جديدة من خلال تطويرالإنجازات التي تركز على التكنولوجيا المتطورة واستدامة رأس المال الطبيعي للموارد من بينها الطاقة والمياه والثروات الطبيعية والتقليل من الانبعاثات الكربونية وهدر الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض إنتاج النفايات . (وام)
